تحديات «الموانئ» تكبد الاقتصاد السعودي 5 بلايين ريال سنوياً

حدد رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل العمودي خلال الجلسة الأولى من منتدى النقل البري ودوره في الاقتصاد الوطني في غرفة الشرقية أمس عدداً من التحديات التي تواجه الموانئ، قال إنها تتسبب في خسارة الناتج الاقتصادي بما يعادل 5.6 بليون ريال سنوياً.
وقال العمودي أمام المنتدى إن أول التحديات يتمثل في الإطار التنظيمي التقليدي الذي يحول دون تحقيق الموانئ لأقصى قدر من المرونة التجارية حتى تستطيع المنافسة مع الموانئ الأخرى بالمنطقة، وثانيها قيود وضع التعرفة من أجل تلبية حاجات ومتطلبات صناعة النقل البحري العالمية واجتذاب المزيد من خطوط الشحن لموانئ المملكة.
وأضاف أن ثالث التحديات هو تعدد الكيانات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالموانئ وعددها 14 جهة والتعقيدات الناجمة عن التداخلات التي تحدث في ما بينها.
وناقشت الجلسة الأولى من المنتدى الدور الاقتصادي لقطاع النقل من خلال أربع أوراق عمل تناولت كل ورقة جانباً معيناً من هذا الدور، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين المعنيين بقطاع النقل.
وفي ورقة «رؤية هيئة النقل العام لتطوير قطاع النقل»، تحدث رئيس الهيئة الدكتور عبدالعزيز العوهلي، ولفت إلى تحديات مالية واقتصادية تتمثل في ضعف المردود المالي لقطاع النقل العام الجماعي للركاب، وبالتالي عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار فيه، وانخفاض الكثافة السكانية نتيجة للتوسع المدن السعودية ،ما يزيد من تكاليف التشغيل مع انخفاض عائدات الركاب، وسهولة تملك السيارات الخاصة للأسر والأفراد والعمالة.
وأشار إلى أن من الحلول التي اتخذت في هذا الجانب التمويل الحكومي، والإيرادات غير التشغيلية، وعقد الشراكات مع القطاع الخاص، وايضاً تكامل التخطيط الحضري وتخطيط النقل، وتشجيع الكثافات السكانية على مسارات النقل العام، إضافة الى وضع ترتيبات لتشجيع استخدام النقل العام، وتقليل استخدام السيارة الخاصة.
أما التحديات الاجتماعية فاختصرها العوهلي في نظرة المجتمع لاستخدام حافلات النقل العام واقتصارها على العمالة ومن في حكمهم، وخصوصية المرأة في المجتمع السعودي، والرغبة في التملك والاستقلالية، وقال إن من الحلول التي اتخذت في هذا الجانب اعتماد المواصفات والجودة العالية لمنظومات النقل، واقتراح عربات للعوائل في مشروع مترو الرياض، وتنظيم برامج توعية وتثقيف بمشاركة مجتمعية.
وحول فرص الاستثمار في قطاع النقل العام، قال العوهلي إنه توجد أوجه عدة للاستثمار منها أعمال تشييد شبكات النقل العام، وعقود توريد المركبات والمعدات والتجهيزات، وعقود تشغيل وصيانة خدمات ومرافق النقل العام (حافلات وقطارات ومحطات ومواقف وغيرها)، والتطوير والاستثمار العقاري (إمكان الاستثمار في منشآت محطات النقل العام أو المناطق المحيطة بها)، واستثمار مشترك مع الحكومة في البناء والتشغيل، والتطوير والاستثمار العقاري، والخدمات المالية والتمويلية، والخدمات الاستشارية، والخدمات المساندة، وتقنية المعلومات، والدعاية والإعلان وغيرها.
وتحت عنوان «استراتيجيات وتحديات النقل خلال ال20 سنة المقبلة»، تحدث الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح الرميح، وقال إن النقل بالخطوط الحديدية يسهم في تحسين خدمات نقل الركاب ورفع مستوى المنافسة من خلال توفير بديل آمن ومريح، وتقديم المساندة اللوجستية في نقل وحركة البضائع عبر مدن المملكة المختلفة، وتنويع مصادر الدخل عبر توظيف مناطق وموانئ المملكة استراتيجياً من البحر الأحمر للخليج العربي. وأضاف أن الخطوط الحديدية تسهم في تحسين الحركة التجارية والاجتماعية وخلق فرص وظيفية ممكنة لدى المستفيدين من الخدمات المقدمة وتقليل الاحتقانات المرورية ومخاطر الحوادث المحتملة مقارنة بالوسائل الأخرى، مشيراً إلى أن النقل عبر الخطوط الحديدية يواجه تحديات عدة منها التحديات والمشكلات البيئية مثل تراكم الرمال والجمال السائبة، وتحديات أخرى مثل توفير الأيدي العاملة المتخصصة، ومحدودية التكامل مع وسائل النقل الأخرى.
وفي الورقة الأخيرة في الجلسة الأولى والتي حملت عنوان «واقع وآفاق النقل»، قال عضو لجنة النقل البري بغرفة الشرقية المهندس خالد البكري إن النقل أحد أهم القطاعات الداعمة في التقدم والتنمية الاقتصادية بموجب العلاقة التكاملية بين القطاعات، مشيراً إلى حوالى 15 هدفاً من أهداف رؤية المملكة 2030 تتعلق بطريقة مباشرة وغير مباشرة مع النقل، غير الهدف الرئيس الذي ذهب الى أن تكون المملكة في المركز الأول اقليمياً.
ولفت إلى مؤشر الخدمات اللوجستية الذي تعتمد عليه 150 دولة على مستوى العالم والذي يعتمد على العديد من العوامل منها كفاءة التخليص الجمركي، وترتيب الشحنات، وجودة الخدمات في المرافئ والموانئ، ووصول الشحنات وغيرها.
وبحسب هذا المؤشر لا تزال ألمانيا في المركز الأول منذ العام 2007، بينما في العالم العربي تأتي الإمارات في المقدمة ثم المملكة.