«المظالم» ينظر في رفض شركة تأمين دفع دية لمواطن فقد أسرته في حادثة

ينظر ديوان المظالم قريباً في قضية طرفاها مواطن وشركة تأمين رفضت حكم لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في الرياض بدفع 436500 ريال للمواطن عقب حادثة مرورية ذهب ضحيتها زوجته وأولاده الأربعة قبل نحو ثلاثة أعوام.
وكان حمدان آل مخلص يقود سيارته من الدمام باتجاه الرياض ومعه زوجته وأطفاله (3 ذكور وأنثى) عندما توقف بسبب حادثة مرورية نتجت من سوء الأحوال الجوية، ولدى نزوله من سيارته لتفقد الحادثة فوجئ بشاحنة كبيرة (تريلا) يقودها مقيم اصطدمت بسيارته، فتوفي أفراد عائلته كلهم عدا عاملته المنزلية. ورفضت شركة التأمين التي أمنت لديها الشاحنة دفع الديات لآل مخلص، بحجة أن الشاحنة لا تتحمل المسؤولية وحدها في الحادثة، وهنا بدأت جولات في المحكمة العامة في الرياض، التي حكم القاضي فيها بدفع ديات للمواطن، لكن المعاملة أعيدت من محكمة التمييز «لأن الفصل في المنازعات التي تقع بين شركة التأمين وعملائها يكون من خلال لجنة تشكّل بقرار من مجلس الوزراء»، فصرف القاضي النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص.
وانتقل الجانبان إلى لجنة الفصل في الخلافات التأمينية في الرياض، التي استندت في حكمها إلى خطاب من مدير إدارة مرور الرياض العقيد عبدالرحمن المقبل (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) أكد فيه أن «سائق الشاحنة يتحمل الخطأ بنسبة 100 في المئة لأسباب عدة، منها السرعة على رغم سوء الأحوال الجوية، والصدم من الخلف والتسبب في الحادثة وعدم الانتباه»، وحكمت على شركة التأمين بدفع 300 ألف ريال للمواطن دية أبنائه الثلاثة الذكور و50 ألفاً دية ابنته، و25 ألف ريال دية زوجته، و8 آلاف ريال قيمة «أروش» لعاملته المنزلية و53500 قيمة تعويض ضرر عن السيارة، لكن الشركة رفضت مجدداً الحكم، لتبدأ فصول جديدة من القضية سينظرها ديوان المظالم.
وعن الحادثة ذكر آل مخلص ل«الحياة» أنه أثناء عودته من المنطقة الشرقية في 21-7-1427ه، تعرض لحادثة تسببت بها إحدى الشاحنات المسرعة التابعة لشركة سعودية كبرى مؤمنة لدى شركة تأمين تعاوني، مشيراً إلى أن المشكلة بدأت بعد رفض الشركة دفع الديات: «أخذت تماطل عن طريق محاميها الدكتور ناصر الرشيد الذي اتهمني بأنني تسببت في الحادثة حتى آخذ دية عائلتي».
من جهته، رفض محامي الشركة الدكتور ناصر الرشيد الحكم وقال: «ينبغي توزيع مسؤولية الحادثة على الأطراف المعنية، كل بحسب مسؤوليته، وهذا لا يأتي إلا بدرس ظروف الحادثتين الأولى والثانية وتحميل كل من كان سبباً في حدوثهما بقدر مسؤوليته، وذلك من لجنة متخصصة في نظام المرور وأصول القيادة»، معتبراً أن آل مخلص يتحمل 50 في المئة من مسؤولية الحادثة نتيجة إهماله أبناءه وقتها.
وأضاف أنه اعترض على تقرير المرور الذي أخذ الأمر بكل بساطة وحمّلها المؤمن له تماشياً مع قاعدة المرور الخاطئة «حمل المسؤولية على المؤمن له... فشركة التأمين قوية وتتحمل» على حد قوله.
وأكد المحامي أن لجنة الفصل في المنازعات التأمينية أعطت المواطن حق التعويض وهو لا يستحقه، لأن شروط وثيقة التأمين تمنع التغطية التأمينية من السائق الهارب من موقع الحادثة، وتستثني من يقطع الإشارة أو يهرب من مكان الحادثة أو يعكس الطريق، مشيراً إلى أنه اعترض على الحكم لهذه الأسباب. ووصف آل مخلص بأوصاف سيئة، واعتبر أنه يرغب في التعويض كي يتزوج، مشيراً إلى أن القضية رفعت إلى ديوان المظالم وحددت جلسة للنظر فيها في 5 - 7 -1430ه.