دعوات لإعادة صياغة مفهوم الإرهاب بما يستوعب المستجدات «التقنية»

طالب «ملتقى الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.. الخطر والمواجهة»، الذي نظمه مجلس الشورى أول من أمس بإعادة صياغة مفهوم الإرهاب بما يستوعب المستجدات التي طرأت في مجالات التقنية، وتوحيد التشريعات الخليجية لمحاربة الإرهاب وتعزيز الإجراءات التي تحد من انتشاره في المنطقة، فضلاً عن تعزيز التعاون الخليجي لتبادل الخبرات والمعلومات حول الإرهاب وسبل مكافحته.
وأوصى الملتقى في ختام أعماله بدعم جهود تدريب رجال الضبط والتحقيق والقضاء على أساليب وتقنيات الإرهاب الإلكتروني وطرق المراقبة والتخريب والتجسس، إضافة إلى التحريض الإلكتروني على العنف والإرهاب، ودعم جهود وضع تشريعات واتفاقات دولية تحد من الجريمة الإرهابية الإلكترونية عابرة القارات والثقافات، ودعم الجهود الرامية إلى إيجاد تشريعات دولية تجرّم توظيف المنظمات والجماعات الإرهابية واستغلالها من الدول في صراعاتها السياسية.
فيما دعا الملتقى إلى تشكيل فريق عمل خليجي مشترك بين مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدعم ووضع توصيات الملتقى والأنشطة المشتركة موضع التنفيذ، فضلاً عن تعزيز تبادل الخبرات التشريعية والقانونية ودراسة الثغرات التي تحد من المواجهة الشاملة للإرهاب في المجالات التشريعية والقانونية وتفعيل الاتفاقات والمذكرات ذات العلاقة بين دول مجلس التعاون.
وأكد أهمية دراسة إنشاء قاعدة بيانات مشتركة للمشاريع والقوانين والأنظمة ذات العلاقة بمواجهة الظاهرة الإرهابية في دول مجلس التعاون، وإنشاء مراصد علمية للاستشراف المستقبلي لاتجاهات ظاهرة الإرهاب وتهيئة البيئة المناسبة التي تسمح بالاستباق والاستعداد لمستجدات المواجهة المستقبلية.
كما نوه إلى ضرورة تسهيل ودعم جهود إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالظاهرة الإرهابية في الجامعات ومراكز البحوث الخليجية، إلى جانب الاهتمام بتعزيز العلاقة بين المجالس التشريعية الخليجية والمؤسسات الحكومية للتصدي لظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف.
وطالب بوضع خطة استراتيجية مشتركة للبرلمانات الخليجية لنبذ العنف والتطرف الفكري والثقافي وترسيخ ثقافة الاعتدال والوسطية.
وفي مجال المعالجات الإعلامية والفكرية أوصى الملتقى بدراسة إنشاء مركز متخصص للتدريب على مواجهة الإرهاب الإلكتروني فكرياً والاستفادة من تجربة حملة السكينة في المملكة بما يناسب الدول والمجتمعات الخليجية الأخرى، لافتاً إلى أهمية دراسة إنشاء مراكز (فكرية) إلكترونية للمناصحة والحوار الإلكتروني بلغات متعددة لمناقشة شبهات الجماعات المتطرفة، وتدارس سبل تعزيز إنشاء روابط للمتطوعين لمواجهة الإرهاب فكرياً ومجتمعياً ودعم الجهود الرسمية.
ودعا إلى تقويم الرسالة الإعلامية الحالية لتكون أكثر فاعلية، ووضع معايير محددة تضمن عدم مساهمتها في نشر الانحراف الفكري لدى الشباب، وإعادة النظر في بعض المضامين الثقافية التي قد تشجع العزلة والاغتراب.
كما حث إلى دراسة أفضل الطرق لتحقيق التوازن في جهود مواجهة الإرهاب بين الحلول الأمنية اللازمة وأهمية معالجة الجذور المسببة للإرهاب، ودراسة وتبني الحلول العصرية المتبعة مع الموقوفين في السجون على ذمة قضايا الإرهاب، وذلك بتطبيق تجارب تعزيز المناعة الفكرية وتجربة بيت منتصف الطريق وغير ذلك. وطالب الملتقى بتوفير البرامج الوقائية والتوجيهية والإرشادية للمتدربين في مجال الأمن الفكري مع تعزيز مفهوم الوسطية والاعتدال.
توصية بعقد مؤتمر برلماني خليجي سنوي لمكافحة الإرهاب
أوصى «ملتقى الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.. الخطر والمواجهة» بعقد مؤتمر برلماني خليجي سنوي لمكافحة الإرهاب والتطرف تدعى إليه المؤسسات الدينية الخليجية وخبراء التعليم والإعلام والثقافة وممثلي منظمات المجتمع المدني لتدارس مستجدات الإرهاب وأحدث طرق مواجهة وتعزيز نشر ثقافة الاعتدال والوسطية.
وفي مجال المواجهة التشريعية والقانونية للإرهاب وتنظيماته طالب الملتقى بتحديث التشريعات والأنظمة الوطنية بما يواكب المستجدات في الجرائم الإلكترونية التي قد تدعم الإرهاب وتنظيماته، فضلاً عن تشجيع المجالس في الخليج على وضع أنظمة وتشريعات توضح الحد الفصل بين حرية الرأي والتعبير، وما يمكن أن تفضي إليه من نتائج والإطار التشريعي للجريمة عبر الإنترنت أو بواسطتها أو من خلال خدماتها.
وكان الملتقى واجه انتقاداً من الحضور بسبب غياب المرأة عن منصة الملتقى لتكون متحدثاً على رغم إيمانهم بأن القوة الناعمة باستطاعتها التغلغل في الارهاب أكثر من القوة الخشنة التي يسهل اكتشافها ومجابهتها.
في حين شهد الملتقى مداخلة للكاتبة كوثر الأربش والدة أحد ضحايا الإرهاب التي قالت إن «توقيت هذا الملتقى بهذا الوقت حساس جداً بالنسبة لي فبعد خمسة أيام يمر سنة على وفاة ابني وابن خالته في التفجير الآثم، وطالبت بألا يكتفي الملتقى بسرد المنظمات الإرهابية، بل لا بد له من معالجة كل فئة، فالإرهاب يشمل الضحية والقاتل وللأسف الضحايا لا يعودون»، متمنية أن يتم التركيز على القاتل من شريحة الشباب والتعرف على الكيفية والطرق التي يتم يها استهدافهم وكيفية معالجة ذلك.
فيما توالت المداخلات التي تنتقد الأوراق والطرح الذي وصفوه بأنه تقليدي، إذ ذكر الدكتور عبدالرحمن الهيجان بأن نصف الأوراق عبارة عن اتفاقات وأنظمة، بينما النصف الآخر تضمن كلمات ارتجالية وغاب التحليل في الطرح والرؤية المستقبلية لمكافحة الإرهاب، منادياً بأن يكون الطرح برؤى وليس بالأسلوب الدعائي التقليدي، وهذا ما ذكره الدكتور فهد بن جمعة بقوله: «غاب التحليل وحضرت الأرقام والدراسات».
كما انتقد الدكتور سلطان السلطان غياب محور مهم يتعلق بالتقنية، خصوصاً بأن «داعش» والجماعات الإرهابية برعوا فيه وما زالت التقنية في الملتقى نفسه ضعيفة.
وفي السياق ذاته، لفتت الدكتورة نوال العيد إلى خلو الجلسات من رجال الدين وعلماء الشريعة، معتبرة ذلك ثغرة في الملتقى، إلا أن الدكتور فهد العنزي بصفته أحد المتحدثين رد على هذا الكلام بالقول «كلنا رجال دين»، في إشارة لاعتراضه على مثل هذه التصنيفات.
وذكرت إحدى الحاضرات أنه يجب التركيز على الخطاب الديني المتشدد وآثاره، ومن ذلك تكفير سماع الأغاني حتى لا ينشأ جيل يكفر أمه أو أحد أفراد أسرته. فيما أشارت الدكتور ثريا العريض إلى أن الإرهاب استغل ورقة الطائفية سواء من الجانب الشيعي أم الجانب السني، مطالبة بالتصدي إلى هذه المحاولات التي تتسبب في زعزعة أمن هذا البلد.