ملتقى خليجي يوصي بمراصد للكشف المبكر عن الإرهاب

أوصى ملتقى «الإرهاب والتنظيمات الإرهابية: الخطر والمواجهة» الذي نظمه مجلس الشورى أمس في ختام أعماله بتشكيل فريق عمل خليجي مشترك بين مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدعم وضع توصيات الملتقى والأنشطة المشتركة موضع التنفيذ، وكذلك لتعزيز تبادل الخبرات التشريعية والقانونية ودراسة الثغرات التي قد تحد من المواجهة الشاملة للإرهاب في المجالات التشريعية والقانونية وتفعيل الاتفاقيات والمذكرات ذات العلاقة بين دول مجلس التعاون.
وأثنى المشاركون على دور المملكة الكبير في مواجهة الإرهاب وبذل كل الجهود لمواجهته ومنها إقامة هذا الملتقى ودعوة أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتبادل الخبرات والتجارب في مجال مواجهة ظاهرة الإرهاب، مقدمين شكرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد.
ودعا الملتقى إلى دراسة إنشاء قاعدة بيانات مشتركة للمشاريع والقوانين والأنظمة ذات العلاقة بمواجهة الظاهرة الإرهابية في دول مجلس التعاون، وإنشاء مراصد علمية للاستشراف المستقبلي لاتجاهات ظاهرة الإرهاب.
كما دعا إلى تسهيل ودعم جهود إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالظاهرة الإرهابية في الجامعات ومراكز البحوث الخليجية، بتعزيز العلاقة بين المجالس التشريعية الخليجية والمؤسسات الحكومية للتصدي لظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف.
كذلك أوصى الملتقى بدراسة إنشاء مركز متخصص للتدريب على مواجهة الإرهاب الإلكتروني فكريّاً والاستفادة من تجربة حملة السكينة في المملكة بما يناسب الدول والمجتمعات الخليجية الأخرى، ودراسة إنشاء مراكز «فكرية» إلكترونية للمناصحة والحوار الإلكتروني بلغات متعددة، وتدارس سبل تعزيز إنشاء روابط للمتطوعين لمواجهة الإرهاب فكريّاً ومجتمعيّاً ودعم الجهود الرسمية.
وطالب الملتقى بتوفير البرامج الوقائية والتوجيهية والإرشادية للمتدربين في مجال الأمن الفكري مع تعزيز مفهوم الوسطية والاعتدال وتحفيزهم على العطاء والتفاعل مع المجتمع من خلال المشاركة في البرامج التطوعية.
وفي مجال المواجهة التشريعية والقانونية للإرهاب وتنظيماته، أوصى الملتقى بتحديث التشريعات والأنظمة الوطنية بما يواكب المستجدات في الجرائم الإلكترونية التي قد تدعم الإرهاب وتنظيماته.
ودعا إلى تشجيع المجالس في الخليج على وضع أنظمة وتشريعات توضح الحد الفاصل بين حرية الرأي والتعبير وما يمكن أن تفضي إليه من نتائج والإطار التشريعي للجريمة عبر الإنترنت أو بواسطتها أو من خلال خدماتها.
وأوصى الملتقى بدعم جهود تدريب رجال الضبط والتحقيق والقضاء على أساليب وتقنيات الإرهاب الإلكتروني وطرق المراقبة والتخريب والتجسس وكذلك التحريض الإلكتروني على العنف والإرهاب، ودعم جهود وضع تشريعات واتفاقيات دولية تحد من الجريمة الإرهابية الإلكترونية عابرة القارات والثقافات.
وكان رئيس مجلس الشورى عبدالله آل الشيخ افتتح أمس أعمال الملتقى الذي ينظمه المجلس، بحضور عدد من أعضاء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من الخبراء والباحثين في مجال مكافحة الإرهاب.
وأشار في كلمته إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي عانت من استهدافها من قبل التنظيمات والأحزاب والخلايا الإرهابية بعملياتها الإجرامية، خاصة أن الإرهاب اليوم أخذ أبعاداً خطيرة في التمدد والانتشار والإمعان في التطرف والعنف؛ ولهذا فقد أصبح محور اهتمام الساسة والحكومات والشعوب بكل مكوناتها وأطيافها.
وأكد أن قادة دول مجلس التعاون أولوا هذه الظاهرة الخطيرة اهتماماً بالغاً نحو محاربتها والحد من أخطارها؛ فاتخذوا في سبيل ذلك مختلف التدابير والإجراءات الفكرية والتشريعية والأمنية والعسكرية التي حدّت من خطر الإرهاب على الأمن والاستقرار ليس في منطقتنا الخليجية فحسب بل في المنطقة العربية ودول العالم أجمع.
من جهته، أشار الأمين العام لمجلس الشورى رئيس اللجنة المنظمة الدكتور محمد آل عمرو في كلمته، إلى أن التنظيمات الإرهابية استهدفت بعملياتها الإجرامية دول مجلس التعاون الخليجي؛ فخاضت كل دولة تجارب عدة في محاربة الإرهاب وتنظيماته؛ وحققت في ذلك نجاحات كبيرة، واكتسبت خلالها خبرات عميقة في عمليات الرصد والمتابعة والمواجهة.
إلى ذلك، شهدت أعمال الملتقى أمس، ثلاث جلسات ناقشت في مجملها واقع الإرهاب وجهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التصدي له، إلى جانب تعزيز الأمن الفكري ودور الإعلام في ذلك.
وتناولت الجلسة الأولى «واقع الإرهاب والتدابير التشريعية لمواجهته»، ورأس الجلسة مندوب المملكة الدائم لدى ال»يونسكو» الدكتور زياد الدريس، واشتملت على عدة أوراق عمل؛ الأولى كانت للدكتور ذعار المحيا وتحدث فيها عن واقع الإرهاب والتنظيمات الإرهابية حالياً في المنطقة. واستعرضت الورقة الثانية للدكتور سلطان الطيار «التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية» تجربة المملكة، فيما تحدث الدكتور فهد العنزي عن الدور التشريعي لمكافحة الإرهاب في المملكة.
كما تحدث الدكتور الحافظ عن التدابير التشريعية الدولية التي اتخذتها المملكة لمواجهة الأعمال الإرهابية مستعرضاً في ورقته موقف المملكة وجهودها في مكافحة الإرهاب من خلال الاتفاقيات الدولية التي وقعتها وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، إلى جانب المؤتمرات والندوات الدولية، وموقف المملكة من غسيل الأموال ودورها في ذلك.
فيما أوضح اللواء خالد الخليوي في ورقته خطورة الإرهاب على المملكة واستراتيجياتها الأمنية لمكافحته، مفيداً أن الإرهاب أسبابه كثيرة ومتعددة وأنها لا تنحصر في التعليم ولا في المال، بل هناك أكثر من 100 سبب آخر. أما آخر الأوراق فكانت للواء سعد الشهراني الذي استعرض عمليات المواجهة المتكاملة للظاهرة الإرهابية من خلال جذورها ومراحلها التاريخية.
أما الجلسة الثانية «الموجهة الفكرية والإعلامية للتطرف والإرهاب»، ورأسها وكيل وزارة الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز الملحم، وتحدث فيها الدكتور حمزة بيت المال، عن الإطار المفاهيمي لجهود المملكة في مواجهة فكر التطرف والإرهاب – حالة الجهود الفكرية والإعلامية- مشيراً إلى أن الجهود الفكرية تعالج عن طريق الحجج الشرعية والفتاوى وعن طريق الحوارات الدينية مثل حوار أتباع الأديان وكذلك مثل مركز المناصحة. أما الجهود الإعلامية فتواجه عن طريق التواصل الإعلامي وكذلك عن طريق التحقيقات الصحفية.
فيما تطرق الدكتور فايز الشهري إلى الإرهاب الإلكتروني «التهديد وأساليب المواجهة» مؤكداً أن المشكلة ليست في الوسيلة وإنما في المجتمع نفسه وثقافته وطريقة استخدامه لها، مبيناً أن هناك مجموعة سلبيات لثقافة عصر المعلومات هي مشكلة مفهوم الحرية ومشكلة اجتماعية «ثقافية» وتربية سلوك وطفرة المعلومات «ضعف الإسهام»، مؤكداً أن هناك علاقة قوية بين الإنترنت والشباب.
وفي ورقة أخرى تحدث الدكتور عبدالمنعم المشوح عن المواجهة الإلكترونية لقضايا التطرف والإرهاب، لافتاً إلى أن التواصل والحوار يجب أن يكون جسديّاً وليس إلكترونيّاً فقط لصنع بيئات جاذبة ومؤثرة، متمنياً أن يكون هناك دعم مجتمعي.
أما آخر الأوراق فكانت للدكتور عبدالرحمن الهدلق الذي تحدث عن استراتيجية الأمن الفكري في مواجهة الإرهاب. لافتاً إلى أن أهم الاستراتيجيات لمواجهة الإرهاب هو التعامل مع الشباب وذلك من خلال الوقاية والتأهيل والرعاية مثل مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة.
وتطرقت الجلسة الثالثة إلى عرض تجارب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في محاربة الإرهاب، ورأس الجلسة التي كانت بعنوان «مواجهة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية في دول مجلس التعاون… الدروس المستفادة» مدير عام قناة الإخبارية جاسر الجاسر، وتحدث فيها ممثل المملكة العميد مهندس بسام عطية، كما قدمت المجالس النيابية والبرلمانية الخليجية أوراق عمل تناولت جهود دولهم في مواجهة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.