يمثل «مسؤول حكومي» يعمل في إحدى الجهات الحكومية خلال الأيام المقبلة أمام المحكمة الإدارية في محافظة جدة بتهمة حصوله على راتب شهري لمدة 48 شهراً مقابل الإخلال بمهام وظيفته الحكومية التي يعمل بها واستغلال نفوذه الوظيفي. وكشفت مصادر ل «الحياة» عن أن الراتب الشهري والذي يصل إلى 4000 ريال، هو عبارة عن «رشوة» مالية من إحدى الشركات التي تعمل في أحد المشاريع بمحافظة جدة، وذلك مقابل تسهيل مهامها، والعمل والإشراف عليها بعد انتهاء وقت دوامه الرسمي. واعتبر «المدعي العام» أن قبول «المسؤول الحكومي» لذلك الراتب الشهري الذي يمتد إلى عامين هو من باب الرشوة لتسهيل أعمال الشركة التي ترتبط مع تلك الجهة الحكومية بعقود لمشاريع خدمية في المحافظة. كما استدعت المحكمة الإدارية في محافظة جدة، في وقت سابق 11 مقيماً من جنسيات مختلفة للمثول أمامها بعد اتهامهم ب «رشوة» «المسؤول» مقابل تسهيل معاملاتهم، وإنجاز أعمال الشركات التي يعملون فيها وعدم تعطيلها، إضافة إلى تزوير محرر رسمي بالاصطناع من طريق الاتفاق والمساعدة خلافاً للحقيقة. وتعقد المحكمة الإدارية في محافظة جدة خلال الأيام المقبلة، جلسة لمحاكمة المتهمين بمن فيهم «المرتشي»، إذ ستتم مواجهة «المسؤول» بأدلة وقرائن تثبت تورطه في القضية، إضافة إلى المتهمين الراشين والذين يصل عددهم إلى 11 شخصاً. وجاء قرار المحكمة باستدعاء المتهمين بعد تحقيقات مكثفة انتهت إلى إدانة «الموظف»، والمقيمين، إذ جاءت تلك الاتهامات التي تسلمتها المحكمة خلال الأيام الماضية ضمن ملف آخر حمل اتهامات عدة طلبت من خلالها هيئة الرقابة والتحقيق من المحكمة الإدارية في محافظة جدة محاكمة المتهم والمشاركين معه في الشركة وفق المواد الأولى وال10 وال15 من نظام مكافحة الرشوة، والمادة الأولى من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377ه، والمادتين الخامسة، والسادسة من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم 223 لعام 1399ه. وطلب «المدعي العام» من المحكمة محاكمة المتهم وفق نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي ممثلاً في مادته الأولى على أن كل موظف عام طلب لنفسه، أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعداً أو عطيةً لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، ولو كان هذا العمل مشروعاً، فيعتبر مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 أعوام، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة تجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به. يذكر أن محافظة جدة سجلت أخيراً فتح عدد من الملفات في قضايا الرشوة لمسؤولين حكوميين البعض منها كان على خلفية كارثة السيول التي ضربت المحافظة أواخر عام 2008م، والبعض الآخر في قضايا مختلفة حدثت في وقت سابق، إذ لا تزال محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة تناقش ملف قضية سيدة سعودية، و«مسؤولين» حكوميين متهمين بالرشوة.
