المغرب يؤكد لبان التزامه تعزيز حقوق الإنسان

عرض المغرب للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون جهوده في مجال تعزيز حقوق الإنسان والإجراءات المتخذة في هذا الصدد، وأبرزها إلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والاستجابة ضمن مهلة أقصاها 3 أشهر للشكاوى الواردة من الصحراء، إضافةً إلى استقبال محققين دوليين في قضايا التعذيب.
وجاء في رسالة وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار إلى بان كي مون، أن المغرب «وفّى بجميع التزاماته» واتخذ «إجراءات تذهب أبعد من تلك التي أوصى بها» مجلس الأمن، مطالباً أطراف النزاع الأخرى ب «إظهار التزام نوعي مماثل». وناشدت الرسالة التي تسلم الأعضاء ال15 في مجلس الأمن نسخاً منها، الأمين العام أن يضمّن تقريره إلى المجلس الإجراءات التي اتخذتها الرباط، مشيراً إلى جهود التنمية على أرض الواقع والالتزام بمعايير الحكم المحلي الجيد كما هو منصوص عليها في مبادرة الحكم الذاتي.
وعبّر مزوار عن حرص بلاده على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البلاد، مشيراً إلى استقبال المغرب في نيسان الماضي المقرر الدولي الخاص في الإتجار بالبشر ومجموعة العمل الدولية حول الاعتقال التعسفي وإعلان الاستعداد لزيارة جديدة للمقرر الدولي الخاص بالتعذيب. وأعلن عن «قرب وضع المغرب آليات للمصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب».
لكن الرسالة المغربية انتقدت عدم تجاوب الجزائر مع دعوة مجلس الأمن إحصاء اللاجئين في مخيمات تندوف، مشيراً إلى أن تلك الدعوة «التي تجددت لم يكن لها أي أثر على الإطلاق». وانتقد المغرب الجزائر «باعتبارها دولة محتضنة يجب أن تتحمل مسؤولياتها تماشياً مع القانون الدولي».
على صعيد آخر، حذر حزب «الاتحاد الاشتراكي» المعارض من مخاطر «استخدام المؤسسات التعليمية لأهداف سياسية»، متهماً «حركة التوحيد والإصلاح»، الذراع الدعوي لحزب «العدالة والتنمية» الذي يقوده الائتلاف الحكومي في المغرب، بالقيام بحملات انتخابية سابقة لأوانها.
وأصدر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي بياناً «سجل خطورة الحملات الانتخابية» التي اتهم حركة التوحيد والإصلاح بالقيام بها داخل مؤسسات تعليمية، ونبه السلطات في قطاع التربية والتعليم إلى مخاطر «الخلط بين العمل الدعوي السياسي والنشاط التعليمي».
إلى ذلك، استبقت حكومة بن كيران تظاهرة الأحد القادم بإعلان استئناف الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة وأرباب العمل، منتصف الشهر الجاري. ولاحظت المصادر أن الدعوة جاءت في أعقاب قرار المركزيات النقابية تنظيم مسيرة احتجاجية حاشدة احتجاجاً على تجاهل المطالب النقابية.