شركة متعاقدة مع إدارات حكومية تؤخر رواتب 1000 عامل نظافة

يواجه نحو ألف عامل آسيوي، ظروفاً إنسانية صعبة، بعد توقف الشركة التي يعملون فيها، والمتخصصة في تزويد إدارات حكومية وشركات خاصة في المنطقة الشرقية، بعمال النظافة، عن صرف رواتبهم منذ أشهر. كما يشتكي العمال من «سوء المعاملة» من جانب المسؤولين في الشركة، وعدم الاستقرار الوظيفي، والعمل لساعات إضافية من دون احتساب أجرها.
وقال أحد العاملين في الشركة، ل «الحياة»: «نعيش ظروفًا بالغة الصعوبة، فالشركة تحاول التملص من مسؤوليتها عنا. فيما نعمل لساعات طويلة في اليوم، ولا نكاد نجد ما نأكله، لولا المساعدات التي تصلنا من عدد من فاعلي الخير»، مشيراً إلى أن عدداً من زملائه أوصلوا معاناتهم إلى جهات حقوقية، ولكنه يقول: «لم نجد منها أي تفاعل. أما الجهات التي نعمل لديها فهي متعاقدة مع الشركة، وهم غير معنيين بنا. وعندما طالبنا بالخروج النهائي من السعودية؛ رفضت الشركة منحنا جوازات السفر. وأكدت أن مطالبتنا هذه تخالف بنود عقود العمل التي وقعناها معهم». وذكر زميله إبراهيم إدريس، أنه وزملائه حاولوا الامتناع عن العمل، لفترة. ولكنه يقول: «لم نجد فائدة من ذلك. ونطالب باستمرار تحصيل رواتبنا التي لا تتجاوز لبعضنا 400 ريال شهرياً». وفي المقابل، أوضح مسؤولون في الشركة، ل «الحياة»، أن «تأخر الرواتب تزامن مع نهاية العام المالي في الشركة». وقال المشرف على الموظفين حسين باقر: «إن موازنة الشركة تخضع لجدولة جديدة»، نافياً تأخر رواتب كل العمال. وأضاف «يوجد عدد من العمال تسلموا رواتبهم. ونعمل على تسليم أجور المتبقين»، مبيناً أن ما حدث «لا يستلزم رفع شكوى لأي جهة، فهي مسألة إدارية، تتعلق في مجلس إدارة الشركة»، مردفاً أن «مكتب العمل في المنطقة الشرقية لم يقدم لنا أية ملاحظة».
بدورها، دعت الناشطة في مجال حقوق الإنسان فوزية الصويغ، إلى معالجة قضايا حقوق العمال. وقالت ل «الحياة»: «إن وضع العمالة في السعودية يأخذ حيزاً واسعاً في التقارير الحقوقية الدولية في مجلس الأمم المتحدة. وفي المقابل؛ لم نر تحركاً جدياً لمعالجة أوضاعهم»، مشيدة بقرار وزير العمل الدكتور غازي القصيبي، حول العمل في الأحوال الجوية الصعبة، وإلزام الشركات بمراعاة أوضاع العمال»، مستدركة أن «مسألة المستحقات المالية وتخلف الشركات عن دفعها لا زالت عالقة. وكثيراً ما نقرأ عن امتناع عمال عن العمل، بسبب تأخر رواتبهم»، مقترحة أن «تتحرك الجهات المعنية المتمثلة في هيئة وجمعية حقوق الإنسان، لإصدار قانون يتضمن عقوبات على الشركات المخالفة، وأبرزها تأخر الرواتب». مختتمة بأن المسألة «تتطلب ردة فعل جادة، لا تحتمل الاستهتار في حقوق الغير».