الأمم المتحدة: شركات ضخت 221 بليون دولار في دول منخفضة الضرائب خلال 2015

قالت الأمم المتحدة اليوم (الثلثاء) إن شركات ضخت العام الماضي 221 بليون دولار في دول تتمتع بضرائب منخفضة، كان في مقدمها لوكسمبرغ وهولندا، في حين ذهبت استثمارات بقيمة 72 بليون دولار إلى ملاذي ضرائب بريطانيين هما جزر فيرجن آيلاندز وكايمان.
وأوضحت الأمم المتحدة أن تلك الشركات أخرجت البلايين من لوكسمبرغ وهولندا في الربع الأخير من 2015، بعد أن فرض البلدان قواعد جديدة بخاصة في الاتحاد الأوروبي، لشن حملات على الممارسات الضريبية المخالفة.
وذكر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) أن المبالغ التي تدفقت على جزر كايمان وفيرجن أيلاندز البريطانية تتسق تقريباً مع المتوسطات التاريخية، لكن مصادرها تحولت من الدول الثرية إلى النامية في السنوات الأخيرة.
وبداية من 2010 تصدرت هونغ كونغ والولايات المتحدة وروسيا والصين قائمة مصادر تلك التدفقات.
وتعرض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون إلى ضغوط متزايدة في الأشهر القليلة الأخيرة، لمعالجة مسألة التهرب الضريبي بعد أن كشفت وثائق مسربة من شركة محاماة في بنما كيف استخدم الأثرياء وأصحاب النفوذ كيانات لها هيئة الشركات لإخفاء ثرواتهم.
ويقول تقرير الأمم المتحدة إن الشركات التي تخلط الأموال بين نطاقات الاختصاص القضائي لتوفير الضرائب، لا تزال «مبعث قلق رئيساً لصناع السياسات»، مشيراً إلى أن شركات من عينة ضمت 26 دولة متقدمة، سجلت أرباحاً أعلى في برمودا مقارنة بما سجلته في الصين العام 2014.
يضيف التقرير أن «كيانات الأغراض الخاصة التابعة للشركات، هي نموذج للوحدات الفرعية ذات الارتباط الضعيف بالاقتصاد المحلي، لكنها تحتفظ بأصول أو تضطلع بمسؤوليات أو تجمع رؤوس أموال».
وبلغ حجم التدفقات الفصلية على كيانات الأغراض الخاصة تلك في هولندا 148 بليون دولار في الربع الثالث، وهو أعلى مستوى منذ 2007، بدعم من استثمارات من لوكسمبرغ وبريطانيا قبل أن تسجل تراجعاً حاداً.
وارتفعت التدفقات المقبلة إلى لوكسمبرغ والمرتبطة بالأموال الخاصة بتمويل استثمارات في الولايات المتحدة في الفصول الثلاثة الأولى من 2015 بواقع ثلاثة أمثال، مقارنة بالأشهر ذاتها من العام 2014، لكنها عادت إلى التراجع، إذ بلغ صافي حجم الاستثمارات المسحوبة 115 بليون دولار في الربع الأخير.
يضيف التقرير أن «الارتباط الوثيق بين تدفقات كيانات الأغراض الخاصة في لوكسمبورغ وهولندا يسلط الضوء على وجود شبكات كثيفة ومعقدة من الكيانات في كلا البلدين، إذ يتدفق رأس المال بينهما بسرعة استجابة لاحتياجات التمويل واعتبارات التخطيط الضريبي».