طهران، لندن، واشنطن – أ ب، رويترز، أ ف ب – نددت طهران بالبيان الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الثلثاء الماضي، ويدين «قمع» المعارضة في ايران بعد اعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في حزيران (يونيو) 2009، معتبرة أنه «غير واقعي ومسيّس». ورأى الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست ان بيان المجلس «محاولة للفت الأنظار» عن الهجوم الإسرائيلي على «أسطول الحرية»، متهماً الغرب بمنع المجلس من إصدار بيان يدين «المجزرة الإسرائيلية». واعتبر أن البيان «غير واقعي وذات دوافع سياسية»، مشدداً على ان «المعايير المزدوجة واستخدام المنظمات الدولية لأغراض خاصة، أفقدها صدقيتها». جاء ذلك بعدما استدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني في طهران سايمون غاس الأربعاء، بعد إعلان وزير الاستخبارات الإيراني حيدر مصلحي اعتقال أعضاء في «مجاهدين خلق» أبرز منظمة إيرانية معارضة في المنفى، بتهمة التخطيط «لتفجير قنابل في ساحات عدة في طهران في الذكرى الأولى للانتخابات» في 12 من الشهر الجاري. وأشار إلى أن هؤلاء «دُرّبوا في العراق، وتدعمهم بريطانيا وفرنسا والسويد». وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) بأن «الخارجية استدعت السفير البريطاني للإعراب عن انتقادها الشديد مساندة بلاده وبعض الدول الغربية الاخرى، لهذه الجماعة التي تريد ارتكاب اعمال ارهابية في البلاد». وأضافت أن ممثلاً عن الخارجية الإيرانية قال لغاس ان «ايران تطالب الحكومة البريطانية بإجراء تحقيق جدي في هذه المسألة، وبرفع تقرير بنتائجه». وأكدت وزارة الخارجية البريطانية استدعاء سفيرها في طهران، لكنها رفضت اتهامات ايران. وقالت ناطقة باسم الوزارة ان «الايرانيين يدّعون ان بعض الأشخاص في بريطانيا ضالعون في مؤامرة مزعومة ل «مجاهدين خلق» في ايران»، مضيفة: «أعلنّا في وضوح اننا ندين كل أشكال الإرهاب أينما كان، وأننا نرفض بقوة أي مزاعم في شأن ضلوعنا في أعمال مماثلة». في غضون ذلك، دعت أمهات الأميركيين الثلاثة المعتقلين في إيران منذ تموز (يوليو) الماضي بعد دخولهم أراضيها من كردستان العراق، السلطات الايرانية الى محاكمتهم او الافراج عنهم فوراً. ودعت أمهات شاين باور وسارة شورد وجوش فتال في بيان، الى السماح لأبنائهن بالاتصال في شكل منتظم بعائلاتهم وبمسؤولين قنصليين أميركيين وبمحامين، والسماح لهم بالاتصال بأهلهم على الاقل مرة في الاسبوع. وجاء في البيان ان «شاين وسارة وجوش معتقلون في ايران من دون محاكمة منذ 11 شهراً تقريباً». وأضاف البيان: «خلال هذه الفترة، كرر المسؤولون الايرانيون ان المسألة من صلاحيات القضاء، وهذا موقف نحترمه لكن لم يرافقه اي تحرك من اجل تسوية القضية». ومع ان المسؤولين الإيرانيين ألمحوا الى امكان محاكمتهم بتهمة التجسس، لكن لم يُوجّه إليهم أي اتهام رسمي حتى الآن. وقالت الامهات ان «الاستمرار في توقيف أبنائنا من دون اي مراعاة لحقوقهم القانونية والانسانية، يعزز الشكوك في انهم معتقلون في محاولة من ايران لممارسة ضغوط على الولاياتالمتحدة». وزاد البيان: «ليس لإيران في هذه المرحلة اي تبرير شرعي لعدم الإفراج عنهم، او المضي قدماً في محاكمة عادلة يمكن أبناءنا ان يردوا فيها على اي اتهامات تُوجّه اليهم».
