البنك الدولي: علامات موقتة على التعافي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

لفت أحدث تقرير للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية 2010، إلى أن اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتجه نحو التعافي من أزمة المال العالمية وحالة الركود الاقتصادي الحالية، على رغم ازدياد الأوضاع المناوئة في البيئة الدولية، وثمة دلائل على زيادات في عائدات الهيدروكربونات وصادرات السلع وبدء ازدياد الطلب على النفط الخام، ونمو الإنتاج الصناعي كما ورد على موقع البنك الدولي الإلكتروني.
وعلى رغم أن الاقتصاد العالمي لا يزال مستمراً في طريق الانتعاش، فإن أزمة الديون الأوروبية، كما لحظ التقرير، وضعت مزيداً من العقبات على طريق النمو المستدام في الأمد المتوسط. وقال مدير إدارة الاقتصاد الكلي العالمي في المؤسسة الدولية أندرو برنز: إن «البلدان النامية ليست في معزل عن آثار أزمة الديون السيادية في البلدان المرتفعة الدخل. لكننا نتوقع استمرار الأداء الجيد في بلدان كثيرة إذا ركزت على استراتيجيات النمو، وعملت على تيسير مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، أو زيادة كفاءة الإنفاق. وسيتمثل هدفها الرئيس في ضمان استمرار تمكن المستثمرين من التمييز بين طبيعة أخطارها من جهة، وطبيعة الأخطار التي تعانيها البلدان المرتفعة الدخل من جهة أخرى».
تعافٍ موقت
ويرى البنك الدولي أن الآفاق الاقتصادية المستقبلية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تبقى مدفوعة بأسعار النفط والنشاط الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيس للمنطقة. علماً أن انهيار أسعار النفط بداية الأزمة والقيود التي وضعتها «أوبك» على إنتاج أعضائها أدت إلى انخفاض كبير في الإيرادات النفطية، ما انعكس سلباً على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المغتربين وعائدات السياحة بين بلدان المنطقة. لكن يُتوقع أن تنتعش الصادرات، من حيث حجمها وقيمتها، لترتفع 2 و 13.5 في المئة على الترتيب. ويُتوقع أيضاً أن تترسخ أسس التعافي في المنطقة، مع تحسّن النمو من 4 في المئة هذه السنة إلى 4.3 و 4.5 في المئة في 2011 و 2012.
وعانت أيضاً كل من الجزائر وإيران وسورية واليمن من انخفاض عائداتها من الهيدروكربونات إلى النصف في 2009، في ظل تراجع قيمة صادراتها 40 في المئة من 212 بليون دولار في 2008 إلى 125 بليوناً في 2009. وبالنسبة إلى البلدان التي تعتمد اعتماداً كبيراً على عائدات النفط لتمويل مشروعات البنية التحتية والإسكان في الأمد الأطول مثل الجزائر، أو دعم النفقات الاستهلاكية الجارية، أو بناء القدرات والحفاظ عليها من أجل تعزيز صادراتها من الغاز الطبيعي المسال مثل اليمن، ألحق الانهيار الفعلي في مستويات الدخل، أضراراً بالغة بمعدلات نموها الاقتصادي.
وأدت الأحداث التي شهدتها أوروبا، من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو) الجاري والمتعلقة بمصاعب الديون السيادية في كل من اليونان وإسبانيا والبرتغال، وحزمة تدابير تثبيت الأوضاع الاقتصادية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، إلى إضعاف اتجاهات عديدة ناشئة ومهمة بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكانت لتراجع سعر صرف اليورو آثار متفاوتة، إذ أعطى التراجع قوّة شرائية كبيرة للبلدان المصدرة للنفط في المنطقة، حيث يشكل الدولار العملة الرئيسة لعائداتها، وتتم مشترياتها من السلع الرأسمالية والاستهلاكية مع أوروبا باليورو. إلا أن هذا التراجع يحمل في طياته آثاراً حادة بعض الشيء بالنسبة للاقتصادات المتنوعة في المنطقة، نظراً إلى اعتماد عائداتها من العملة الأجنبية ونفقاتها في العادة على اليورو.
الركود في أوروبا
وتأثرت الاقتصادات الأكثر تنوعاً في المنطقة، بما فيها مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس، في شكل مباشر جراء الركود الذي أصاب أسواق الصادرات الرئيسة في الاتحاد الأوروبي، وبدرجة أقل الولايات المتحدة، ما أدى إلى تراجع كبير في الصادرات في 2009. وتوجد دلائل جلية على حدوث بعض التعافي والانتعاش في الشهور الأولى من السنة الحالية.
البيانات الإقليمية
وعلى صعيد البيانات الإحصائية يتوقع تقرير البنك الدولي أن تترسخ أسس التعافي في المنطقة، مع تحسّن النمو من 4 في المئة هذه السنة إلى 4.3 و 4.5 في المئة عامي 2011 و 2012. وأن تنتعش الصادرات، من حيث حجمها وقيمتها، لترتفع 2 و13.5 في المئة. علماً أن تدفق تحويلات العاملين من المنطقة في الخارج، بلغت 33.8 بليون دولار عام 2008، أعلى مستوى لها على الإطلاق، يمثّل 4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة. لكنها تراجعت بواقع 6 في المئة في 2009 إلى 31.8 بليون دولار تمثل 3.8 في المئة من الناتج.
وبلغت إيرادات قطاع السياحة 35.1 بليون دولار توازي 4.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة في 2008، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وتشير التقديرات إلى تراجع حاد في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2009، بواقع 32 في المئة إلى 19.2 بليون دولار.