بالغنيم: نتعاقد مع «أجانب» لإحجام السعوديين عن العمل في «النائية»

عزا وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، تعاقد وزارته مع أطباء بيطريين من دولتي مصر والسودان، على توفير كوادر طبية بيطرية وطنية بأعداد كبيرة، إلى «اتفاقات تعاون» وقعتها المملكة مع الدولتين، لاستقطاب «خبرات بيطرية متخصصة ذات مستوى عالٍ وخبراء»، موضحاً أن هذه الوظائف «تطرح للخريجين السعوديين أولاً، وفي حال وجود النقص؛ يتم التعاقد مع غيرهم». وأشار إلى أن معظم هذه الوظائف تكون في «مناطق نائية، والمواطن لا يرغب في العمل فيها، إضافة إلى تدني رواتبها بالنسبة للسعوديين».
وأشار بالغنيم، إلى سعي وزارته إلى «تحسين مستوى الرواتب، لاستقطاب المواطنين في هذه الوظائف، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة»، مؤكداً أن الأهم من ذلك هو «اعتماد وظائف سنوية للبيطريين، تقديراً من الدولة لهم». وأكد أن وزارته «مسؤولة عن تعويض المزارعين الذين يتعرضون لكوارث طبيعية لا دخل لهم بها، مثل الصقيع والأمراض الأخرى». لكنه أخلى مسؤوليتها من شح المياه، الذي عزاه إلى «عدم استجابة بعض المزارعين للإرشادات الزراعية، التي أكدت عليها الوزارة، عبر زيارات عدة يقوم بها مهندسو الوزارة للمزارعين، يقدمون خلالها الأساليب الحديثة في الري».
وقال: «إن نضوب المياه حدث نتيجة الهدر والري بالغمر، والممارسات الخاطئة في استخدام المياه»، داعياً جميع المزارعين إلى «الري بالترشيد، فهناك مناطق في المملكة توقفت عنها المياه تماماً مشيراً إلى أن محطات المياه المعالجة ثلاثياً في الأحساء «ستحل الكثير من جوانب الأزمة، فقبل نهاية السنة الميلادية الحالية، سيتم الضخ من ثلاث محطات، هي العمران والهفوف والعيون»، مبيناً أن الثانية «تضخ 110آلاف متر مكعب في اليوم الواحد، وستزاد إلى 20 ألفاً مع نهاية هذه السنة».
وأكد بالغنيم، أن المزارع الذي يتقيد في الأساليب الزراعية الحديثة «لن يتأثر بالترشيد، والخطط الموضوعة لا تضر في المحاصيل»، مضيفاً أن «الحفاظ على المخزون المائي يتطلب وقف زراعة القمح والأعلاف الخضراء، لأنهما يستنزفان مياه ضخمة جداً». ولفت إلى أن الأراضي غير المزروعة والقاحلة من المزروعات وليست مستثمرة هي «أملاك خاصة أهملها أصحابها. وأصبحت أراضى بور، غير منتفع بها».
وكان وزير الزراعة، وقع أمس، عقد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحويل القنوات الري المكشوفة إلى مغلقة، بمبلغ 149.5 مليون ريال. وتشمل أعمال العقد تمديد أنابيب تتراوح أقطارها بين 250 إلى 1200 مليمتر، وبطول إجمالي يصل إلى 123 كيلومتراً، وكذلك تركيب محابس آلية ونظام التحكم وأجهزة قياس كميات المياه. وتشمل المنطقة المخدومة في هذه المرحلة 3335 حيازة زراعية، على مساحة 1214 هكتاراً. كما يشمل المشروع إنشاء محطات الضخ بقدرة تصريف 1800 متر مكعب في الساعة. وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 36 شهراً.
كما ترأس بالغنيم، اجتماع مجلس إدارة هيئة الري والصرف في الأحساء، الذي اعتمد مشروع موازنة الهيئة للسنة المالية المقبلة، والتي تضمنت إدراج مشاريع جديدة لتعزيز مصادر المياه، وكذلك المراحل المتبقية من مشروع تحويل القنوات إلى أنابيب، وتغطية مصارف زراعية، ومشاريع إرشاد زراعي، وترشيد استخدامات المياه، والموافقة على ترسية أعمال الإشراف الهندسي على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحويل قنوات الري المفتوحة إلى أنابيب مغلقة.
وكشف بالغنيم، بعد الاجتماع، عن طرح مشروع نقل المياه المعالجة ثلاثياً من محطة الخبر إلى الأحساء قريباً، لدعم مصادر المياه والاستفادة منها. وأشار إلى أن الدراسات مستمرة من قبل الهيئة، لتغطية المنطقة بمشاريع تحويل قنوات الري المكشوفة إلى أنابيب مفتوحة في المراحل المقبلة، بعد أن تم تقسيم المنطقة إلى قطاعات عدة. ودعا المزارعين إلى ضرورة «التفاعل مع المشروع وأهدافه، بالتحول إلى نظم الري الحديثة في مزارعهم، ترشيداً للمياه».