المحكمة الاتحادية: منح القوائم الفائزة مقاعد تعويضية غير دستوري

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق عدم دستورية تعديل قانون الانتخابات القاضي بمنح المقاعد التعويضية الشاغرة الى القوائم الفائزة في الانتخابات التشريعية التي أجريت في آذار (مارس) الماضي.
وقال رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود ان «المحكمة قررت اعتبار نص البند (رابعاً) من المادة الثالثة من قانون تعديل قانون انتخاب مجلس النواب الرقم 26 لعام 2009 غير دستوري». وينص هذا البند على انه «تمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة التي حصلت على عدد من المقاعد بحسب ما حصلت عليه من الأصوات». ودعا مجلس النواب بناء على ذلك الى إعادة النظر بالقانون لكنه أشار الى إن ذلك ينبغي ان لا يؤثر على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وكانت القائمة «العراقية» و»ائتلاف دولة القانون» و»الائتلاف الوطني» قد حصلوا على مقعدين لكل منهم فيما حصل التحالف الكردستاني على مقعد واحد من المقاعد السبعة التعويضية التي تم توزيعها على القوائم الفائزة الكبيرة.
وجاء قرار المحكمة استجابة للدعوى التي رفعها عضوا مجلس النواب مفيد الجزائري من قائمة الحزب الشيوعي وعمر علي حسين من قائمة «الاتحاد الإسلامي الكردستاني».