تباين في مبيعات السيارات الأوروبية نتيجة اختلالات في سياسة الدعم

باريس، بروكسيل - رويترز - اعلن «اتحاد مصنعي السيارات الأوروبيين» ان مبيعات السيارات الخاصة الجديدة في الاتحاد الأوروبي تراجعت 9.3 في المئة في أيار (مايو) الماضي، مع توقف آثار الدعم الحكومي لصناعة السيارات واستمرار المناخ الاقتصادي الصعب. وساعدت الحكومات الأوروبية شركات صناعة السيارات التي تضررت جراء الأزمة الاقتصادية السنة الماضية، بخطط لاستبدال السيارات القديمة، ما عزز الطلب في السوق، لكن هذه المخططات انتهت أو هي في طريقها إلى الانتهاء. ويساور القلق شركات صناعة السيارات الأوروبية في شأن نتائج النصف الثاني من السنة الحالية.
وأضاف الاتحاد إن تراجع مبيعات ايار إلى 1129508 سيارات مرخّصة، ثاني تراجع شهري هذه السنة، ويعود إلى «انتهاء خطط الدعم الحكومي من ناحية وتنامي صعوبة الوضع الاقتصادي من ناحية أخرى».
وانخفض عدد تراخيص السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بواقع 1.9 في المئة في الأشهر الخمسة الأولى من السنة.
وفي ألمانيا، أكبر سوق للسيارات في أوروبا، التي أنهت خطة الدعم في أيلول (سبتمبر) الماضي، تراجعت تراخيص السيارات الجديدة بواقع 35.1 في المئة. وفي فرنسا، التي تنهي مخطط استبدال السيارات القديمة تدريجياً، تراجعت تراخيص السيارات الجديدة 11.5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وفي إسبانيا، التي لاتزال خطة الدعم فيها سارية، ارتفعت تراخيص السيارات الجديدة 44.6 في المئة، وهو ارتفاع كبير مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية. وأظهرت البيانات صورة متباينة في أسواق السيارات الأوروبية الرئيسة، مع ارتفاع المبيعات في اسبانيا وتراجعها في فرنسا وإيطاليا، ما أظهر أثر الدعم في شكل واضح.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الفرنسية «بيجو - سيتروين» فيليب فارين توقع انكماش سوق السيارات الأوروبية بنحو 9 في المئة هذه السنة.
استقرار الوظائف
من جهة أخرى، استقرت أعداد الوظائف في منطقة اليورو(16 دولة)، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية، بعد انخفاضات في الفصول السابقة، في مؤشر على أن الانتعاش الاقتصادي بدأ يؤثر في سوق العمل. ولم تسجل أعداد الوظائف فيها تغيّرا في الربع الأول مقارنة بالربع السابق، بينما تراجع انكماشها على أساس سنوي إلى 1.2 في المئة في مقابل 2 في المئة في الربع الأخير من 2009.