تشكيليون يشكون غياب قانون «يحمي حقوقهم» و «يحفظ ملكيتهم»

تدوين الإنجازات والأعمال بأسماء أصحابها وتعريف مجتمعاتهم بها من الأمور المهمة التي يحرص عليها أصاحب الأعمال الإبداعية، وهناك من يرفع القضايا في المحاكم عندما تتم نسبة شيء من أعماله إلى غيره، حتى تحقق العدالة ويعود عمله إليه. إلا أنه اتضح أخيراً أن هناك لوحات لفنانين تشكيليين متوفين تباع في دول عربية!
«الحياة» استطلعت آراء عدد من الفنانين حول هذه الظاهرة، من ناحية كيفية حماية الفنان التشكيلي لإبداعاته حالياً ومستقبلاً، وهل المعارض الشخصية أو الجماعية تسهم في الحماية؟ وما الجهات التي يتطلع التشكيليون إلى تفعيل دورها في هذا الصدد؟
ويقول التشكيلي فيصل الخديدي: «حالياً لا يوجد ما يحفظ حقوق الفنان التشكيلي، ولا حماية إبداعه بشكل رسمي، والأمر الوحيد الذي يمكن اعتباره شيئاً من حفظ للحقوق غير مفعل بشكل كبير. أما المعارض الجماعية ومطبوعاتها، فلا تعد وثيقة رسمية تحفظ حقوق الفنان، ولكنها ربما تكون مؤشراً بسيطاً على أسبقية أو أحقية الفنان بالعمل أو الأسلوب»، مضيفاً أن وزارة الثقافة «هي المنصة الكبيرة التي يتطلع إليها الجميع لحفظ حقوق الفنانين وتنظيم جميع ما يخصهم، بسن تنظيم وقانون ينظم تسجيل الأعمال الفنية وإصدار شهادة منشأ للأعمال الأصلية وتسجيلها إلكترونياً، وفق نظام يكفل للجميع حقه، سواء الفنان أم المقتني أم الصالات الفنية».
وأوضحت الكاتبة والتشكيلية هدى العمر أن الحفاظ على المسروقات الفنية، سواء للمتوفين أم من هم على قيد الحياة «مشكلة تواجهها جميع الدول. فهناك من لا يقدم على شراء هذه الأعمال إلا بوثيقة رسمية تثبت تاريخ تناول المقتنيين للعمل الفني منذ أن غادر مرسم الفنان، وهذا ما ناديت به في أكثر من حديث حول هذه القضية، بأن الفنان الذي يتم اقتناء عمله لا بد من أن يكتب وثيقة للمشتري»، مشيرة إلى قسم لتسجيل الأعمال في مكتبة الملك فهد الوطنية، متمنية أن يفعّل من طريق «الإنترنت»: «هذا القسم خاص بتوثيق الأعمال الإبداعية وتسجيلها باسم صاحبها، إذ يسهّل عملية توثيقها علينا».
وقالت العمر: «المقتني للعمل له الحق في بيعه مع حفظ الحقوق الأدبية للفنان، ومن هنا على أي مشترٍ أن يتأكد من تواريخ ووثائق تداول هذا العمل من ناحية البيع والشراء».
وذكرت أن المعارض الشخصية مسؤولية الفنان، لافتة إلى أن المعارض الجماعية المحلية التي تقام، «غالبها لا تتبع خطة نظامية مسبقة مدروسة للحفاظ على الأعمال من مثل هذه السرقات، وإذا تم بيع عمل من الأعمال المعروضة فلا يوجد شرط جزائي للمقتني، وغالباً ما يلهث الفنان للحصول على قيمة عمله المباع أو اسم من اشتراه. فنحن هنا نتحدث عن أنظمة صارمة تطبق، وتراخيص لقاعات فنية تستوجب إعادة النظر في مدى وعي القائمين عليها، ولا تسأليني عن الجهة المسؤولة، لأنني احترت في هذا، إذ واجهت منذ أعوام مضت سرقة لعملين من أعمالي وبيعها محلياً، وكانت علي متابعة هذا الحدث بنفسي لاسترداد ولو جزء من ثمن بيعها، ولم أجد أي جهة قد تسهم في حل قضيتي».
في حين، أوضح الفنان التشكيلي أحمد فلمبان أن مشكلة التزييف وتقليد الأعمال المشهورة «عالمية تعاني منها العديد من الدول، إذ تقف وراءها عصابات دولية محترفة، باستخدامهم أحدث التقنيات في أساليب التزوير، وأفضل العلماء البارعين في التزييف، بدءاً من الألوان ووصولاً بنوع القماش والرائحة والمظهر وبصمة الفنان وتوقيعه وفبركة المستندات لها، لا يكتشفها سوى الأجهزة فوق البنفسجية وكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء، وأجهزة للفحص الطيفي والتحليل الكيماوي للألوان والأشعة المقطعية لأجزاء اللوحة بكاميرات خاصة لبيان «البصمة»، وهذه التقنيات غير موجودة لدينا ولا في أية دولة عربية».
وقال إنه من هذه الثغرة وفي ظل غياب الرقابة والقوانين والأنظمة لحفظ الحقوق الفكرية للفنان والمقتني، «ستتسلل بل تسللت بعض الأعمال المزيفة والمقلدة والمفبركة ضمن الأعمال المستوردة بجميع أصنافها ومستوياتها، بخاصة العربية، والتي تشهد رواجاً وطلباً كبيرين لأعمال المشاهير، مرافقاً لارتفاع أسعار اللوحات، بخاصة الفنانين العرب المتوفين، ووجود المقتني الطامح للشهرة والطامع للثراء، وتباع في بعض الصالات لدينا بيسر وسهولة بمسميات مفخمة أو من خلال المزادات الوهمية، من دون وثائق ومستندات رسمية معتمدة من بلد المنشأ مصدقة من السفارة السعودية، ويقع المقتني في فخ هذه الدعاية التي تلعب فيها القدرة الدعائية والحرفنة في التسويق وتزييف الأوراق على أنها أصلية، وهي في الواقع مفبركة بتواقيع وأختام وهمية».
وذكر فلمبان أن المعارض سواء الشخصية أم الجماعية، «لا تسهم في حماية المنتج الفني طالما لا يوجد سجل للأحداث والوقائع، والصالات لدينا لا تهتم بالمعارض ولا بنوعيتها، وكل الفعاليات تنتهي بنهاية الحدث، والفنانون أيضاً لا يهتمون بأرشفة أعمالهم وتصويرها وحفظها، والجهات الرسمية لا تعنيها هذه الحال ولا تهتم بتوثيق الفن، ولا توجد لديها سجلات وقاعدة بيانات للفنانين، وحدثت حالات نسخ أعمال لفنانين سعوديين كبار، وبخاصة المتوفين وبيعها أو إدخالها ضمن المشاريع الفنية أو المزادات العربية التي لا توجد لديها أجهزة رقابة، على أنها أصلية من دون علم الورثة ومن دون علم الفنانين أنفسهم، الذين لا يعلمون ما لهم وما عليهم، وتضيع حقوقهم الفكرية والمادية». ودعا فلمبان إلى تفعيل المرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 2-7-1424ه، بصدد الموافقة على نظام حقوق المؤلف وتطبيقه على الفن التشكيلي.
وقالت التشكيلية لبنى باحيدرة إن كثيراً من الفنانين: «يقصرون في كتابة البيانات الشخصية على أعمالهم»، مشيرة إلى أن المعارض «قد تحافظ على توثيق العمل».