رجل الأعمال السويسري يغادر طرابلس

طرابلس - أ ف ب - أعلنت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي - راي أمس أن رجل الأعمال السويسري ماكس غولدي الذي أُفرج عنه الخميس الماضي من سجن ليبي، غادر طرابلس.
وأكدت الوزيرة السويسرية للصحافيين التوقيع على «خطة عمل» بين ليبيا وسويسرا واسبانيا لتسوية الأزمة بين برن وطرابلس. وكانت كالمي - راي وصلت إلى طرابلس مع نظيرها الاسباني ميغيل انخيل موراتينوس ليل أول من أمس للتفاوض في خصوص مغادرة ماكس غولدي المحتجز في اطار أزمة ديبلوماسية بين ليبيا وسويسرا. واستقبل خالد كعيم نائب وزير الخارجية الليبي الوزيرين الأوروبيين في مطار طرابلس، وفقاً لمراسل وكالة «فرانس برس».
وسبق أن أعلن مصدر رسمي ليبي أن الوزيرين سيزوران طرابلس في محاولة لايجاد حل للازمة القائمة بين ليبيا وسويسرا منذ عام 2008. وأفادت وزارة الخارجية السويسرية في بيان أول من أمس أن «اجراءات الافراج عن ماكس غولدي ورحيله تنص على أن تتوجه المستشارة الفيديرالية ميشلين كالمي ري مجدداً الى مدريد لمقابلة نظيرها الاسباني ميغل انخيل موراتينوس».
ولم يحصل المراسلون في طرابلس على برنامج زيارة الوزيرين، لكنهم دعوا الى التوجه صباح أمس الى أحد فنادق طرابلس لتغطية «مفاوضات في خصوص اتفاقات»، كما جاء في بيان تسلمه مراسلو وسائل الاعلام الأجنبية.
وكانت السلطات الليبية أفرجت الخميس الماضي عن السويسري غولدي بعد امضائه أربعة أشهر في السجن بتهمة «الاقامة في طريقة غير شرعية» في ليبيا. واعتُقل رجل الأعمال عام 2008 رداً على توقيف هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي في تموز (يوليو) عام 2008 مع زوجته في جنيف بتهمة اساءة معاملة اثنين من خدمهما في الفندق.
وأفادت الصحف السويسرية أن طرابلس طلبت، بعد الافراج عن غولدي في خطوة حسن نية، اتفاقاً خطياً يسمح لها بإجراء تحقيق قضائي في شأن ظروف توقيف هانيبال القذافي. وأكدت صحيفة «لو متان» السويسرية أن هذا الاتفاق الذي يجري التفاوض في شأنه بوساطة اسبانيا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي حالياً، سيكون حاسماً في قرار عودة ماكس غولدي الى سويسرا.
وتسببت «قضية هانيبال» في توتر العلاقات بين طرابلس وبرن. ورداً على اعتقال اثنين من مواطنيها اعتبرتهما «رهينتين»، قرر الاتحاد السويسري العضو في مجال «شينغن» عام 2009 فرض قيود على منح عشرات المسؤولين الليبيين تأشيرات دخول الى دول الاتحاد الأوروبي، ما أقحم الأخير في هذه الأزمة.
وردت ليبيا في شباط (فبراير) الماضي بفرض قيود على تأشيرات دخول على مواطني الاتحاد الأوروبي، ما أثار احتجاج عواصم أوروبية، وأدى بالنهاية الى بدء وساطة أوروبية. وكانت ليبيا اتخذت عام 2008 اجراءات انتقامية تجاه سويسرا وسحبت ودائعها من مصارف سويسرية، وطردت شركات سويسرية من طرابلس، فضلاً عن اعلان وقف صادراتها النفطية الى هذا البلد.
كما أعلنت طرابلس في آذار (مارس) الماضي «حظراً اقتصادياً شاملاً» على سويسرا، وذهب الزعيم الليبي معمر القذافي الى حد الدعوة الى الجهاد ضدها بعد موافقة السويسريين في استفتاء على منع بناء المآذن في بلادهم.