الاقتصاد الألماني بين تناقضين: انتعاش النمو لا يمنع الاختلالات المصرفية

يشهد الاقتصاد الألماني مفارقة اقتصادية فريدة، ففي وقت تشير المؤشرات والتوقعات إلى تنامي وتيرة الانتعاش الاقتصادي فيه، وإلى ازدياد التحسن في أجواء غالبية الشركات الألمانية وأعمالها، تشهد أسواق المال والمصارف اضطرابات جامحة بعد اختلال الثقة في قدرة الحكومة اليونانية على التغلب على إفلاسها رغم دعم الاتحاد الأوروبي لها وصندوق النقد الدولي بمبلغ 110 بلايين يورو. وبدا الدعم ضرورياً بعد أن بدأ عجز اليونان عن الاقتراض لتسديد ديونها يهدد دولاً أخرى مثل البرتغال وإسبانيا وإرلندا، وبريطانيا التي تعاني بدورها من ديون متزايدة. ودبّ الذعر نتيجة إدراك المستثمرين، وبصورة خاصة المضاربين، أن أوروبا لن تكون قادرة على تقديم مساعدات مالية أكثر إلى دول أخرى يفوق حجم اقتصادها الاقتصاد اليوناني.
وبدأ خبراء ومراقبون يستعيدون سيناريو إفلاس بنك «ليمان براذرز» الأميركي والأزمة المالية الدولية التي نتجت عنه. وفي رأي كبير خبراء مصرف «ديكا بنك» أولريش كاتر، أن إضافة أزمة تمويل حكومية على الأزمة المصرفية المستمرة منذ أكثر من سنتين، يؤدي إلى عجز كبار الخبراء عن الإحاطة بتطورات الوضع. وهذه المفارقة تجعل المرء يتساءل عما إذا كان الانتعاش الحاصل في الاقتصاد الألماني سيتراجع أم يستمر، ولو بتباطؤ. والواقع أنه بعد النمو الطفيف المحقق في الربع الأول من السنة نتيجة الشتاء القارس الذي شهدته البلاد، صرّحت شركات ألمانية بعد بدء فصل الربيع، عن تحقيق نجاحات متسارعة في أعمالها.
وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية مطلع الشهر الجاري أن الطلب على الصناعة الألمانية ارتفع في آذار (مارس) الماضي 5 في المئة. وأضافت أن الإنتاج الصناعي في البلاد ارتفع بدوره بصورة قوية للمرة الأولى منذ أيار (مايو) 2009.
وعلى رغم أن مؤشر معهد الاقتصاد الألماني في ميونيخ «إيفو» حول أجواء الشركات تراجع طفيفاً في أيار من 6101 إلى 5101 نقطة أكد رئيسه هانس فيرنر زِن وخبراء أن مؤشر الأجواء الذي سجّل ارتفاعاً في الشهرين السابقين لا يزال بالقوّة ذاتها. وقال رئيس المعهد إن الاقتصاد الألماني «ينتعش بصورة صلبة».
إلى ذلك ذكرت النشرة الدورية الصادرة عن اتحاد قطاع البناء أن الطلب على القطاع ازداد 4,9 في المئة في الربع الأول من السنة. وأعرب معهد بحوث الاقتصاد «إي في» بدوره عن تفاؤله بأن الاقتصاد الألماني يواصل انتعاشه على رغم استمرار الأزمة. وفي وقت تراوحت التوقعات حول النمو السنوي للاقتصاد الألماني بين 4,1 في المئة (الحكومة) و3 في المئة (معاهد بحوث وممثلو أرباب العمل) ذكرت المنظمة الأوروبية للتعاون والإنماء «أو إي سي دي» في تقريرها الأخير عن تطورات الأوضاع الاقتصادية في دول أوروبا أن النمو في ألمانيا لهذا العام 2 في المئة، و1,2 في المئة عام 2011. وأضافت أن انتعاش الاقتصاد الألماني سيتسارع في النصف الثاني في حال تحسنت التجارة العالمية وزادت الشركات الألمانية من استثماراتها.
ولا ينتظر خبراء ألمان أن يتأثر الاقتصاد الألماني بتداعيات أزمة اليونان التي تستورد 8,0 في المئة فقط من مجمل صادراته، لكنهم يتوقعون الخطر من القطاع المصرفي وأسواق المال التي أقرضت اليونان والدول العاجزة عن تسديد ديون بمئات بلايين اليورو.
وفي حال بلغت هذه الدول أو بعضها حافة الإفلاس يتكبّد القطاع المالي الدائن في ألمانيا خسائر ضخمة لأنه لن يتمكن من استعادة القسم الأكبر من قروضه. ويعتقد خبراء أن مجرد الخوف من ذلك يفتح الباب أمام أزمة ثقة كما حصل إثر إفلاس بنك «ليمان».
وعن ذلك قال رئيس قسم آسيا في المصرف الاستثماري «مورغان ستانلي» شتيفان روش، إن الوضع في منطقة اليورو «يذكّر بصورة قويّة بالأزمة الآسيوية عام 1997 التي بدأت في تايلاند وتعتبر نموذجاً لكيفية انتقال الأزمة المالية شيئاً فشيئاً من بلد إلى آخر». ورأى أن «المعركة الفاصلة» في أسواق المال «ستحصل حول إسبانيا التي تعاني من وضع اقتصادي كارثي» يتلخص بوجود معدّل بطالة مرتفع جداً عند 20 في المئة، ومعدل دين مرتفع قياساً على الفرد، وعجز كبير في موازنة الحكومة يتضاعف هذا العام من 5 إلى 10 في المئة بدلاً من 3 في المئة فقط بحسب معاهدة ماستريشت الأوروبية.
وتبقى في رأي خبراء ومراقبين، مؤسستان قادرتان على لعب دور المنقذ، هما المصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذان يمارسان دوراً مؤثراً لحماية الدول العاجزة مالياً مثل اليونان، وإقامة مظلة مالية واقية لليورو، ولأوروبا قيمتها 750 بليون يورو بهدف مواجهة المضاربين الدوليين الخطرين الذين يزجّون في معركتهم ببلايين اليورو في أسواق المال.