رجال أعمال عراقيون يستبعدون تراجع العلاقات مع إيران

لم يستبعد رجال أعمال ومصرفيون عراقيون، أن تشهد المرحلة المقبلة مستوى افضل للنشاط الاقتصادي بين العراق وإيران، على عكس ما يتوقعه بعضهم من انعكاس العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي ضد إيران سلباً، على حجم الحضور الاقتصادي الإيراني في الساحة العراقية. وأشار متعاملون في مجال التجارة وتبادل السلع مع إيران، إلى أن الأخيرة تمكنت خلال سنوات تلت عام 2003 من تسخير إمكاناتها، مستفيدة من رغبة أوساط كثيرة داخل العراق في رفع وتيرة التعاون بين البلدين، لتشمل قطاعات كثيرة، وزادت حجم التبادل التجاري إلى اكثر من خمسة بلايين دولار، وفق ما أعلن الملحق التجاري الإيراني في بغداد، متوقعاً أن «يبلغ 10 بلايين دولار نهاية هذه السنة».
ويُلاحظ أن هذا التبادل يصب في مصلحة ايران التي تستثمر حاجة العراق إلى السلع والبضائع، لتزيد حجم تصديرها نحو العراق، ما جعل منافذ البلدين شاهدة على مدار العام على دخول مستمر للشاحنات الإيرانية الى العراق، وهي محملة بكل ما تحتاج إليه السوق العراقية.
وأوضح رئيس غرفة تجارة محافظة ديالى المتاخمة لإيران سامي حميد في تصريح إلى «الحياة»، أن تركيز إيران سيكون «اكثر على الساحة العراقية نظراً إلى الحدود الممتدة لأكثر من 1450 كيلومتراً، وتعدد المنافذ وتجذّر المصالح بين السوقين، وعملت إيران على بناء المعامل بالقرب من الحدود مع العراق لكي تكون قريبة من مراكز استهلاك منتجاتها.
ولفت رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين راغب بليبل، في تصريح إلى «الحياة»، إلى «توجه مستثمرين إيرانيين كثر خلال السنوات الأخيرة للعمل داخل العراق، مستفيدين من فرص تنمية استثماراتهم». وقلل من مخاوف «تحوّل العراق إلى ساحة صراع للولايات المتحدة مع ايران بسبب العقوبات»، مشيراً إلى إمكان تجاوز ذلك إلى حد يجعل الالتفاف على العقوبات ذاتها أمراً سهلاً».
وأعلن رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة فؤاد الحسني، تواجد فروع ل «بنك ملي ايران» ومصارف إيرانية أخرى في العراق، تعمل في مناطق متنوعة، اهمها جنوب العراق وكردستان». وأكد أن الجهات الحكومية العراقية «ستأخذ في الاعتبار تداعيات العقوبات المفروضة على إيران عند اية معاملات تتعلق بالتحويلات المالية». وأشار إلى المصارف الاجنبية في العراق «تعمل وفق تعليمات البنك المركزي العراقي الذي وضع معايير محددة للنشاط المصرفي الأجنبي في العراق، وستحرص إيران على الاستفادة اكثر من أسلوب التجارة بين البلدين، القائم على التسديد المباشر». ولم يغفل وجود «اعتبارات وعوامل تجعل من العلاقات الاقتصادية والتجارية قائمة بين البلدين من دون اية عوائق يمكن أن تضعها العقوبات الدولية على إيران».