الائتلاف الحاكم في تونس على حافة الانهيار

حذرت قيادات في التحالف الرباعي الحاكم في تونس من انهياره، بخاصة بعد الاختلاف بين أحزابه ال4 أثناء المصادقة على القانون الجديد للبنك المركزي، ومطالبة وزير في الحكومة بإجراء تعديلات على حكومة الحبيب الصيد بهدف تطوير عملها بعد أكثر من عام على توليها الحكم في تونس.
وقال المستشار الخاص لرئيس حركة «النهضة» الإسلامية لطفي زيتون، في حوار مع القناة الرسمية الأولى في تونس، إن «هناك شكوكاً في استمرار التحالف الرباعي في الحكومة»، مشيراً إلى أن التحالف بدأ يهتز، ولاحظنا ذلك أثناء التصويت على قانون البنك المركزي. وكان البرلمان صادق على قانون البنك المركزي الذي اقترحته الحكومة بغالبية 75 نائباً، على رغم أن حكومة الصيد تحظى بدعم أكثر من 160 نائباً (من أصل 217)، ما اعتبرته حركة «النهضة» نقضاً للاتفاق وأسس التحالف والتضامن الحكومي. وكان نواب حزب «آفاق تونس» تغيبوا عن التصويت، ما اعتبره شركاؤهم في الائتلاف «غياباً مفتعلاً».
وأوضح لطفي زيتون، القيادي البارز في «النهضة» ومستشار زعيمها راشد الغنوشي، أنه «يشك في استمرار الائتلاف الحكومي في ظل حال التململ والنزاعات الداخلية التي تعيشها الأحزاب المشاركة في الحكومة»، في إشارة الى حزب «نداء تونس» و «الاتحاد الوطني الحر» وحزب «آفاق تونس» الذي يطالب بتغييرات حكومية.
وكانت حكومة الصيد تشكلت مطلع العام اثر اتفاق بين حزب «نداء تونس» (الذي فقد المركز الأول في البرلمان لمصلحة الإسلاميين) وحزب «النهضة»، إضافة إلى حزبي «الوطني الحر» و «آفاق تونس». وفسر زيتون اهتزاز الائتلاف الحاكم وبرز إثر التصويت على قانون المصرف المركزي، قائلاً: «لا نعرف بعد إذا كانت هذه الاهتزازات ستفضي الى الإطاحة بالرباعي الحاكم، لكن الحكومة كانت ستستقيل في حال لم تتم المصادقة على قانون البنك المركزي».