دخلت المفاوضات السورية، في بداية الأسبوع الثاني من الجولة الحالية، منعطفاً لدى رفض رئيس الوفد الحكومي السفير بشار الجعفري الحديث عن الدستور والانتخابات والاكتفاء بتقديم اقتراح خطي عن تشكيل «حكومة موسعة» تضم موالين للنظام ومعارضين مستقلين، مقابل طلب «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة «تأجيل» المفاوضات إلى حين الحصول على إجابات من الوفد الحكومي عبر المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا عن ثمانية أسئلة تقدمت بها الأسبوع الماضي، ما استدعى حصول مفاوضات وراء الكوليس لإنقاذ المفاوضات السياسية في جنيف والهدنة العسكرية في سورية. وخلال يومي عطلة نهاية الأسبوع، ظهرت بوادر العقد والتأزم في المفاوضات. إذ أن رئيس «الهيئة التفاوضية» رياض حجاب انتقد دولاً غربية جراء التقصير في التعاطي مع خروق الهدنة وعدم الاستجابة إلى التقارير التي ترسلها المعارضة إلى الأممالمتحدة ودول غربية، ولوح أكثر من مرة باحتمال «تعليق» المشاركة في المفاوضات استجابة ل «الضغوط» من الأرض إلى حين تحقيق تقدم في الملف الإنساني أو المعتقلين أو وقف القصف. وبعد ضغوطات ديبلوماسية، حصل بعض التقدم لدى دخول وفد أممي من دون مساعدات إلى مدينة داريا المحاصرة جنوب غربي دمشق، إضافة إلى إيصال مساعدات إلى دوما في الغوطة الشرقية. وأضيف الى ذلك، إصدار «حركة أحرار الشام» بياناً حضت فيه «الهيئة» على التزام مواقف متفق عليها، خصوصاً بعد تسرب اقتراح دي ميستورا باختبار موقف المعارضة من تعيين الرئيس بشار الأسد ثلاثة نواب له. التطور الآخر الذي ترك منعكساته في جنيف، كان انعقاد اجتماع الحكومة الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن الجولان سيبقى «إلى الأبد» مع إسرائيل. إذ أعاد هذا التطور ترتيب بعض أولويات أطراف سورية باعتبار أن استعادة الجولان كان البند الأول في ورقة المبادئ التي أعلنها دي ميستورا في نهاية الجولة الماضية في 24 الشهر الماضي. إذ أن «الهيئة التفاوضية» طلبت اعتماد عبارة استعادة الجولان «في جميع الوسائل المشروعة»، في حين تمسك الوفد الحكومي ب «خط الرابع من حزيران (يونيو) 1967». وبعد لقائه المبعوث الدولي أمس، قال الجعفري: «خصصنا وقتاً كافياً بداية الجلسة للحديث عن خطورة العمل الاستفزازي غير المسؤول الذي أقدم عليه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي لدعوة حكومته للاجتماع في الجولان المحتل». وأشار إلى أن دمشق وجهت «رسالتين عاجلتين إلى مجلس الأمن والأمين العام طلبت فيهما التدخل فوراً لإدانة عقد هذا الاجتماع والمطالبة بعدم تكراره». وقال الجعفري أنه نقل لدي ميستورا حق سورية استعادة الجولان «بكافة الوسائل القانونية التي يضمنها لنا ميثاق الأممالمتحدة بما في ذلك المادة 51 التي تتحدث عن حق الدفاع عن النفس». لكن الجديد في اللقاء، كان أن الجعفري قدم لأول مرة ورقة سياسية، اطلعت «الحياة» على مضمونها، وتضمنت رداً على سؤالين طرحهما دي ميستورا مساء الجمعة الماضي في خصوص المقصود ب «الحكومة الموسعة» والمعارضة المقبولة من دمشق. وبدلاً من الدخول في «الانتقال السياسي» أو الإجابة عن أسئلة دي ميستورا ال 29 المتعلقة ب «الحكم الجديد» بموجب القرار 2254، تناولت الوثيقة الرسمية تصور دمشق لتشكيل «حكومة موسعة بمشاركة موالين للدولة ومعارضين ومستقلين» ضمن الدستور الحالي تطبيقاً للبند الأول في القرار 2254 الذي نص على تشكيل «حكم شامل وغير طائفي وذي صدقية» خلال ستة أشهر. لكن الجعفري، أكد أنه لا يملك صلاحية من دمشق للحديث عن الدستور الجديد أو الانتخابات، مع إشارته إلى أن «الحكومة الموسعة» يمكن أن تصوغ دستوراً جديداً، بموجب التصور الذي طرحه الرئيس بشار الأسد في مقابلته الأخيرة مع وسائل إعلام روسية لجهة ضرورة عدم حصول فراغ دستوري وأن يحصل الحل ضمن الدستور الحالي للعام 2012. وظهرت مؤشرات لاستعداد دمشق لعقد صفقات تبادل بين معقلين في السجون السورية ومعتقلين موجودين لدى فصائل معارضة، ذلك رداً على مطالب نقلتها الأممالمتحدة لتطبيق المادتين 12 و13 من القرار 2254 وتتعلقان بالمساعدات الإنسانية والمعتقلين. كما جدد الجعفري الحديث عن وجود «آلاف معتقلين لدى جيش الإسلام وفصائل معارضة» في غوطة دمشق، كان آخرها بعد الهجوم على معمل الإسمنت في ريف دمشق. وطلب من المبعوث الدولي إجابات المعارضة عن تصور دمشق إزاء «الحكومة الموسعة» وملاحظاته على الورقة ذات ال 12 نقطة التي كان المبعوث الدولي أعلنها كمبادئ للحل السياسي. في المقابل، كانت «الهيئة التفاوضية» تنتظر إجابات الوفد الحكومي على أسئلتها الثمانية التي سلمها رئيس وفد «الهيئة» أسعد الزعبي إلى دي ميستورا قبل أيام. وتضمنت الوثيقة التي تقع في صفحتين وحصلت «الحياة» على نصها، ثمانية أسئلة عن مدى تنفيذ القرار 2254، بينها: «تقدمت الهيئة بورقة تبين مبادئ الحل السياسي ولم تتلق أي إجابة حتى هذه اللحظة على رغم طلبنا المتكرر. وتقدمت الهيئة بمذكرة تبين الإطار التنفيذي للمرحلة الانتقالية ولم تتلق أي إجابة. ما هي الخطوات العملية لبدء الانتقال السياسي وفق بيان جنيف والقرار الدولي 2118 الذي يعتبر الأساس القانوني والمرجع للعملية التفاوضية؟». وأضافت: «ورد وفق الفقرة 2254 الذي يعتبر أساس العملية السياسية الجارية الآن، أن إقامة الهيئة الانتقالية الحاكمة يجب أن يتم خلال ستة أشهر. ومضى منها أكثر من ثلاثة أشهر، هل وافق النظام على الانخراط الجدي في هذه العملية والالتزام بإقامة الهيئة الحاكمة خلال المدة المتبقية من المهلة؟». وأبلغت قيادة «الهيئة» مبعوثين غربيين بمن فيهم المبعوث الأميركي مايكل راتني أنها لن تبقى في المفاوضات ما لم تحصل على إجابات عن هذه الأسئلة. وعندما اقترح مبعوث دول غربية فكرة التوازي بين بحث تشكيل الهيئة الانتقالية ومناقشة الدستور الجديد، رفضت «الهيئة» ذلك، واقترحت أن يكون تشكيل «الهيئة الانتقالية» نقطة البداية. وقال حجاب انه من «غير مقبول أن نستمر بالتفاوض والنظام يصر مع حلفائه على انتهاك حقوق الشعب ومخالفة القانون الدولي، ويفرض الحصار والتجويع والقصف على المدنيين». وبعد تدخل دول غربية، انتقل قرار «الهيئة» من «تعليق» المشاركة في المفاوضات إلى «التأجيل» إلى حين الحصول على أجوبة ووقف خروق الهدنة وتحقيق تقدم بالملف الإنساني. وتزامن هذا الموقف مع تطورين ميدانيين: الأول، إعلان فصائل سورية مقاتلة، غالبيتها إسلامية بينها «أحرار الشام» و»جيش الإسلام»، بدء معركة أطلقت عليها اسم «رد المظالم» بعد «كثرة الانتهاكات والخروق من قبل قوات النظام من استهداف لمخيمات النازحين والقصف المتواصل من نقاط النظام القريبة على الأحياء السكنية». وتركزت هذه المعركة في ريفي حماة واللاذقية المحاذيين لريف اللاذقية معقل النظام حيث قاعدته الشعبية، الثاني، توقيع أكثر من 40 فصيلاً مقاتلاً من شمال سورية وجنوبها، بياناً حض «الهيئة» على «التزام تحقيق ثوابت الثورة واتخاذ مواقف حاسمة إزاء ما يطرح من أنصاف حلول التي يروج حلفاء النظام. الشعب السوري ومن خلفه فصائله الثورية يراقبون منذ بداية هذه المفاوضات ما يعتبرونه انحيازاً من قبل المبعوث الأممي لتحقيق مطالب نظام الأسد والاستجابة لضغوطه ومناوراته التي تطيل أمد معاناة شعبنا وتسمح له بارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا». وتعبيراً عن الموقف من دي ميستورا، خفضت «الهيئة» عدد وفدها في لقاء بعد ظهر أمس، إذ اكتفت بتكليف نائب رئيس الوفد جورج صبرا واثنين بنقل رسالة إلى المبعوث الدولي مفاده بضرورة الحصول على إجابات من الوفد الحكومي عن تشكيل الهيئة التفاوضية والدخول في مفاوضات جدية لبحث الانتقال السياسي. وقالت «الهيئة» إنها قررت بعد اجتماع مطول صباح أمس، «تأجيل المفاوضات بعد دراسة مستفيضة لعدم وجود أي تقدم للمسار الإنساني وما تتعرض له الهدنة من خروق، ما يجعل الهدنة في حكم المنتهية. كما أن ملف المعتقلين لا يزال معلقاً وزاد عدد المعتقلين بدل أن يتم الإفراج عنهم». ورأت أن «استمرار المفاوضات في هذه الظروف التي تزداد فيها معاناة شعبنا وعدم الاستجابة لجوهر القرار الدولي وبيان جنيف بتشكيل هيئة حكم انتقالية، يبدوان عبثاً ولا بد من مراجعة جادة»، مضيفة أن «قرار التأجيل ليس تعليقاً للمفاوضات وليس انسحاباً منها، لكنه فرصة أمام الآخرين لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 والاستجابة للموضوع الأساس وهو تشكيل هيئة حكم لا دور للأسد فيها». واستدعى ذلك، مفاوضات وراء الكواليس بين حلفاء المعارضة الدوليين والإقليميين لإنقاذ المفاوضات في جنيف والهدنة في سورية.
