«آبل» تصارع «إرث أوباما» وتستهل نظاماً عالمياً جديداً للإنترنت

الأرجح أن الانتصار الصغير الذي حقّقته شركة «آبل» في عدم استسلامها أمام ضغوط المؤسّسات الاستخباريّة الأميركيّة («أف بي آي» في هذه الحال) التي حاولت إرغامها على كسر شيفرة هاتفها «آي فون»، يستحق التأمل. هناك من رأى في الأمر مجرد استعراض هدفه الحفاظ على سمعة الشركات الأميركيّة الكبرى في المعلوماتيّة والاتصالات التي تلطّخت كثيراً في سياق فضيحة التجسّس الإلكتروني الشامل ل «وكالة الأمن القومي» الأميركيّة. يصعب التسليم بتلك الرؤية من دون نقد كافٍ. فلربما يصح التفكير بأن تلك الشركات تحتاج إلى ترميم سمعتها، بعد أن برهنت كشوفات خبير المعلوماتيّة الأميركي المنشق إدوارد سنودن، أنها تورّطت إلى أذنيها في تسليم بياناتها ومعلوماتها إلى جهات استخباريّة أميركيّة. في المقابل، تتضمّن ممانعة «آبل» أن تصنع بنفسها برنامجاً يمكّن ال «أف بي آي» من كسر شيفرة هواتفها، شيئاً أبعد من مجرد ترميم السمعة، ولنترك جانباً التفكير بأن الأمر برمّته لم يكن سوى «استعراض»، لأن ذلك يتصل ب «عقلية المؤامرة» التي يستسهل كثيرون من العرب الركون إليها، من دون تنكب مشقة التفكير النقدي فيها.
ظلال كشوفات سنودن
يمكن الدخول إلى أبعاد رفض «آبل» صنع ذلك البرنامج، من باب الآثار العميقة التي ترتّبت على كشوفات سنودن عن العلاقة بين الاستخبارات والشركات الكبرى في الولايات المتحدة، إضافة إلى التأثيرات التي ما زالت تتوالى لضربات الإرهاب في 9/11، التي تلاها انخراط مؤسّسات أميركا وحلفاؤها في «الحرب على الإرهاب» التي ما فتئت فصولها المتشابكة مستمرة منذها.
وتذكّر مقاومة «آبل» لضغوط الاستخبارات الأميركيّة على عوالم المعلوماتيّة والاتصالات المتطوّرة، بمقاومة أوروبيّة مشابهة ظهرت في أواخر العام المنصرم، وحينها أقرّت «محكمة العدل الأوروبيّة» إلغاء «معاهدة الملاذ الآمن» Safe Harbor Agreement الموقّعة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في العام 2000. وعلى مدار 15 سنة، أتاحت تلك الاتفاقيّة لشركات المعلوماتيّة الأميركيّة، نقل معلومات الجمهور كلّها، كالكلمات التي يضعونها في مربع البحث في «غوغل» وصفحاتهم في «فايسبوك» وتغريداتهم في «تويتر» وصورهم في «إنستغرام» وأشرطتهم في «يوتيوب»، إلى الولايات المتحدة.
وبرّرت المحكمة الأوروبيّة قرارها بضعف حماية المعلومات الشخصيّة للأفراد في الولايات المتحدة، وفق ما تبيّن في الوثائق التي كشفها سنودن عن ذلك الأمر. وجاء قرار المحكمة الأوروبيّة تتويجاً لجهود ناشط نمسوي في حماية الخصوصيّة الشخصيّة على الإنترنت، اسمه ماكس شريمز»، رفع دعوى ضد «معاهدة الملاذ الآمن» في 2013، مشيراً إلى أن «شرعة الحقوق الأساسيّة» التي أقرّها الاتحاد الأوروبي في 2009، تمنع نقل بيانات الأوروبيّين الشخصيّة إلى بلدان لديها سجل ضعيف في حماية تلك البيانات. ولأن وثائق سنودن بيّنت أن الشركات الأميركيّة الكبرى كانت تتعاون مع مؤسّسات الاستخبارات في بلادها، وتسلّمها البيانات المتراكمة لديها (خصوصاً في مرحلة ما بعد 9/11)، طلب شريمز تفعيل «شرعة الحقوق الأساسيّة» ومنع الشركات الأميركيّة من الحصول على بيانات الجمهور الأوروبي.
ضياع في أمواج الأطلسي
في تشرين الأول (أكتوبر) 2015، تبنّت «محكمة العدل» الوجهة القائلة بالتعارض بين حقوق المواطن في الاتحاد الأوروبي من جهة، وعلاقات التعاون بين الشركات والاستخبارات في الولايات المتحدة من جهة الثانية. وألغت تلك المحكمة «معاهدة الملاذ الآمن»، على رغم العلاقات الوطيدة تاريخيّاً بين طرفيها على جانبي الأطلسي.
وحينها، ظهر في ردود الأفعال الأميركيّة الفوريّة على القرار الأوروبي، مزيج من الارتباك والذهول و... التفهّم أيضاً. جاء التفهّم من مختصين أشاروا إلى أن أوروبا أنشأت قبيل بداية الألفية الثالثة، مؤسسات مرجعية سمّتها «سلطات حماية البيانات» يشمل عملها مراقبة مدى الحماية التي تنالها بيانات الجمهور على الإنترنت. ولم تُنشئ الولايات المتحدة سلطات مماثلها لتلك التي امتلكها حليفها الأوروبي.
واستمرت الشركات الأميركيّة في الاتكال على سطوة بلادها تجاه حلفائها كافة، خصوصاً الأوروبيّين، ولم تقلق بشأن قدرتها على نقل البيانات بين ضفتي الأطلسي، بل عبر العالم بأسره إذا أخذ بعين الاعتبار الطابع المعولم لشبكة الإنترنت.
ومع صدور القرار الأوروبي، اعترت المفاجأة والدهشة، بل حتى الخوف، شركات أميركيّة كبرى في المعلوماتيّة والاتصالات المتطوّرة.
ووصف براد سميث، رئيس شركة «مايكروسوفت» العملاقة، القرار الأوروبي بأنه يهدد بتفتيت الإنترنت، ما يدخل الشبكة في «عصور رقميّة مظلمة». ولاحظ ماريون بريليانت، نائب الرئيس التنفيذي ل «غرفة التجارة الأميركيّة»، أن ما يؤلم في قرار الحليف الأوروبي هو أن المحكمة لم تعط إنذاراً ولا مهلة للشركات الأميركيّة، بل إنها أمهلت البيت الأبيض بضعة شهور كي يغيّر قوانين بلاده بشأن البيانات الآتية إلى شركاتها من بقية أرجاء العالم. وكذلك اعتبر بيني بريتزكر، وزير التجارة الأميركي، قرار المحكمة الأوروبيّة بمثابة خطر محدق يهدد الاقتصاد الرقمي بين ضفتي الأطلسي، مع إمكان خسارة شركات أميركا بلايين الدولارات.
ولم يتردّد إريك شميدت، الرئيس التنفيذي لشركة «آلفابيت» Alphabet (عُرِفَت طويلاً باسم «غوغل» Google) في الإشارة إلى أن القرار يمهد الطريق أمام احتفاظ كل بلد ببيانات مواطنيه، ما يعني «بلقنة» الإنترنت مع «ضياع أحد أكبر إنجازات البشريّة» .
وخلص مقال موسّع عن قرار أوروبا مقاومة المؤسّسات الاستخباريّة الأميركيّة عبر قرار «محكمة العدل» إلغاء «معاهدة الملاذ الآمن»، إلى ملاحظة أن الممارسة الأميركيّة القائمة على تحالف غير مشروط بين الشركات والاستخبارات، هو سيف ذو حدّين، ما يفرض على «البيت الأبيض» إعادة النظر في تلك المسألة برمّتها. ولم يتردّد المقال المنشور في مجلة مرموقة تصدر عن «مجلس العلاقات الخارجيّة»، وهو العقل المفكر في وزارة الخارجية الأميركيّة، في وصف ما يتوجب على رئاسة أميركا القيام به بأنه يشبه «الانتقال إلى نظام عالمي جديد».
لنفترض أنها ... الصين!
التشفير ضرورة للمواطن
مقاومة تقودها «مايكروسوفت»
فضيحة ما قبل المنازعة