وزير تركي: الموازنة سجلت تراجعاً للعجز في مارس... وفائضاً في الربع الأول

قال وزير المالية التركي ناجي أغبال أمس (الجمعة) إن موازنة البلاد سجلت انخفاضاً طفيفاً في حجم العجز في آذار (مارس) بينما حققت فائضاً في الربع الأول من العام.
وأشار أغبال خلال مؤتمر صحافي إلى إن حجم العجز بلغ 6.6 بليون ليرة (2.3 بليون دولار) في مارس في مقابل 6.8 بليون ليرة في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأضاف أن الموازنة حققت فائضاً بلغ 46 مليون ليرة في الربع الأول في مقابل عجز بلغ 5.4 بليون ليرة في الفترة نفسها قبل عام.
وذكر أغبال أن الفائض الأساسي الذي يستثني مدفوعات الفائدة بلغ 160 مليون ليرة في مارس في مقابل عجز قدره 655 مليون ليرة قبل عام. وأشار إلى أن الفائض الأساسي بلغ 16.5 بليون ليرة في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى مارس في مقابل 12.7 بليون قبل عام.
وتوقع الوزير أن يعطي محافظ البنك المركزي الجديد «دعماً كبيراً» للاقتصاد، وذلك قبل أيام من خفض متوقع لأسعار الفائدة من المصرف في ظل الضغوط الحكومية الرامية لخفض كلفة الائتمان.
ومن المنتظر أن يعقد البنك المركزي أول اجتماع لتحديد السياسة النقدية برئاسة المحافظ الجديد مراد جيتينكايا الأربعاء، ومن المتوقع أن يُخفّض الحد الأعلى لأسعار الفائدة حتى في ظل تخطي معدل التضخم 7.5 في المئة، وهو مستوى يتجاوز النسبة التي يستهدفها البنك والبالغة 5 في المئة.
وفي إسطنبول قال معهد الإحصاء التركي إن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 11.1 في المئة في الفترة بين كانون الأول (ديسمبر) وشباط (فبراير) من 10.8 في المئة قبل شهر، لكنه تراجع من 11.3 في المئة في الفترة نفسها قبل عام.
وبلغ معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية - الذي يقاس أيضاً بمتوسط ثلاثة أشهر - 13 في المئة في الفترة من ديسمبر إلى فبراير ارتفاعاً من 12.7 في المئة عن مستواه قبل شهر وانخفاضاً من 13.4 في المئة في الفترة نفسها قبل عام.