معهد الإدارة العامة البحريني يقيم دورة إلكترونية مشتركة لموظفي دول «مجلس التعاون»

أقام معهد الإدارة العامة في البحرين دورة إلكترونية مشتركة لموظفي دول مجلس التعاون بعنوان «تنمية مهارات التطوير الإداري».
وقال مدير أول التطوير الأساسي والتعلم الإبداعي بمعهد الإدارة العامة محمد السباعي إنه بناءً على اتفاق مدراء عموم معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بضرورة تجريب التدريب الإلكتروني على نطاق موسع، أقام معهد الإدارة العامة بالبحرين دورة إلكترونية مشتركة لموظفي دول مجلس التعاون بعنوان «تنمية مهارات التطوير الإداري»، وذكر أنه بعد توفير الأدوات والمنهجية اللازمة تم ترشيح 453 متدرباً من مختلف دول المجلس، إضافةً إلى متدربي الأمانة العامة، وسعت لجنة التدريب عن بُعد إلى إتاحة بيئة التدريب الإلكتروني الموجودة في معهد الإدارة العامة لاستخدام متدربي دول المجلس في هذه التجربة التي استمرت شهرين وتكللت باجتياز 318 متدرباً للدورة.
وصرح -خلال ترأسه الوفد البحريني في اجتماعات لجنة التدريب عن بُعد بمعاهد الإدارة العامة بدول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي- أنه تم إعداد دراسة حول جدوى التدريب الإلكتروني، وجاءت أبرز توصيات الدراسة في إتاحة الدورة الإلكترونية لمتدربي دول المجلس لتشمل أعداداً أكبر عن طريق تحميلها في الأنظمة الخاصة في كل دولة، ودعت الدراسة إلى تبني المقترحات التطويرية الخاصة بتحسين الدورة الإلكترونية والمستخلصة من آراء ووجهات نظر المتدربين، وكذا أوصت باعتماد ساعات التدريب الإلكتروني كجزء من البرامج والدورات التدريبية المعتمدة لدى معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية.
وأضاف السباع أن الدراسة أوصت كذلك بتنظيم ورش عمل تخصصية مشتركة في مجال بناء المحتوى التدريبي وإدارة أنظمة التعلم الإلكتروني وآليات الدعم اللازم للمتدربين، وتنظيم مؤتمر مختص بطرح التجارب والممارسات الدولية الناجحة في التدريب الإلكتروني، كما تبنت الدراسة إنتاج حقائب تدريبية بصورة مشتركة تتاح لبقية الدول على غرار التجربة الحالية بعد الاتفاق على اختيار الحقائب التدريبية ذات الأولوية المشتركة.
ونوه السباع إلى التخطيط للحصول على اعتماد دولي لشهادات الدورات الإلكترونية المنتجة محلياً، والعمل على استخلاص أوراق بحثية علمية عن التجارب الحالية لدول المجلس تقدم في المؤتمرات وتنشر في الدوريات العلمية، وكذا إنتاج مقاطع تعليمية بصورة مشتركة تتاح لبقية دول المجلس، ناهيك عن دعم التوجه نحو تبادل الخبرات من خلال الزيارات الميدانية لفرق العمل بين دول المجلس.
وأوضح أن تحقيق رغبات وطلبات التدريب لموظفي القطاع العام في كل دولة يُعد من أبرز التحديات التي تواجه المعاهد في ظل محدودية الطاقة الاستيعابية لدى المعاهد، على رغم مبادرات التوسعات المكانية ورفع مستوى الميزانية إلا أن طلبات التدريب تفوق بكثير الإمكانات المتاحة، لذا فإن هذه الدراسة تمثل محطة للتعرف على جدوى الاستثمار في مشاريع التدريب الإلكتروني وهي مرحلة لابد أن تُبنى على أسس علمية دقيقة لحماية المال العام، ويمكن اختصار أهمية دراسة جدوى التدريب الإلكتروني في أن الاستثمار فيه يُعد استثمارًا رصيناً لمعطيات التقنية، كما أن التدريب الإلكتروني يساهم في الحد من بعض معوقات توظيف وإكساب الموظفين مهارات للارتقاء بمهامهم الوظيفية.
الجدير بالذكر أن الدراسة هدفت كذلك لقياس درجة رضا المتدربين عن المحتوى والنظام الإلكتروني المستخدم في تقديم التدريب الإلكتروني، ورضا المتدربين عن الدعم والمساندة والإرشاد الخاص بتقديم الدورة، ومن ثم توصلت التجربة لنتائج إيجابية متعلقة بكافة المحاور، إذ بلغت درجة رضا المتدربين عن المحتوى الإلكتروني بوجه عام 4,25 درجة من خمس درجات أي «موافقة تماماً»، كما بلغت قيمة الانحراف المعياري 0,71 درجة، مما يشير إلى عدم وجود تباين كبير بين أفراد الدراسة.