«البنك الإسلامي للتنمية» يوقّع اتفاقات ب600 مليون دولار مع مؤسسات مغربيّة

وقّع «البنك الإسلامي للتنمية»، الذي يتّخذ من مدينة جدة مقراً، اتفاقات شراكة استثمارية مع مؤسسات مغربية بقيمة 600 مليون دولار، تشمل قطاعات الطاقات المتجدّدة والعقار والتكنولوجيا والترفيه، وذلك على هامش المؤتمر الثاني للصناديق السيادية في دول التعاون الإسلامي، الذي تواصلت أعماله على مدى يومين في الرباط. وحضر المؤتمر رئيس «البنك الإسلامي للتنمية» أحمد محمد علي، ووزير المال والاقتصاد المغربي محمد بوسعيد، وممثلون عن 56 صندوقاً سيادياً. واتُّفق على عقد المؤتمر الثالث في إندونيسيا العام المقبل، والدورة الرابعة في غابون عام 2018.
ووعد البنك بتوسيع استثماراته في أفريقيا جنوب الصحراء في مجال الطاقات البديلة، غداة انعقاد الدورة 22 لقمة الأمم المتحدة حول التغيّر المناخي، التي ستستضيفها مراكش في تشرين ثاني (نوفمبر) المقبل، بمشاركة 190 دولة. وتحتاج القارة السمراء إلى استثمارات بين 700 بليون وتريليون دولار في مجالات الطاقات المتجددة وشبكات الكهرباء ومياه الشفة.
وأفادت مصادر «الحياة» بأن «العائد على الاستثمار في الطاقات المتجدّدة ارتفع في السنوات الأخيرة من 15 إلى 20 في المئة، كما زاد العائد في مجالات البنية التحتية، مثل الطرق والموانئ والري والتجهيزات الأساس، فضلاً عن تطوير الخدمات المرتبطة بالصحة وحماية البيئة وتحسّن معيشة الإنسان وزيادة الأمل في الحياة».
ويسعى البنك إلى البحث عن شركاء في مجالات عدة لتنويع استثمارات الصناديق السيادية، بما يضمن زيادة عائداتها على المديين المتوسط والبعيد، خصوصاً بالنسبة الى الدول المعتمدة على مصادر المواد الأولية والطاقة. واعتبر مصدر أن «صناديق الثروات السيادية قد تساعد في رفع كفاءة توزيع الإيرادات المحققة من الفوائض السلعية في الدول النامية، وتعزّز سيولة الأسواق حتى في فترات الضغوط المالية». وتهدف الخطة إلى تنويع مصادر الدخل ونشاطات الاقتصادات القُطرية لمواجهة انخفاض أسعار المواد الأولية والعائدات المالية، وتسخير الصناديق السيادية لتنويع أدوات الاستثمار بما يعزز قدرة الصناديق على مواجهة الضغوط الناجمة عن الانخفاض العالمي لأسعار النفط وتراجع أسعار العملات.
وتمثّل فرص الاستثمار في الدول الناشئة والأسواق الصاعدة مثل المغرب، مجالات جاذبة لتوظيف الفوائض المالية. وأشارت المصادر الى أن البنك الإسلامي وشركاءه مهتمون بالاستثمار في قطاعات عدة في المغرب، منها طاقة الشمس والرياح ومشاريع المخطط الأخضر الزراعية والبنية التحتية، والطرق وشبكة القطار السريع والنقل في المدن والمصحات الطبية، والصناعات التحويلية والتصديرية والسياحة والعقار وغيرها. وأفادت بأن تنويع محافظ الاستثمار وتوسيع حضورها في مناطق مختلفة في العالم، وتطوير الشراكات والتعاون، مفيدة لدول الاستقبال والأجيال المقبلة على السواء، لزيادة النمو الاقتصادي وتسريع التنمية. وينتظر أن يكون حضور البنك الإسلامي قوياً في الدورة 22 لقمة المناخ المقبلة في مراكش.
ووقع البنك مع «الشركة المغربية للطاقة» اتفاق شراكة استثمارية بقيمة 300 مليون دولار، لإنجاز مشاريع في قطاع الطاقات المتجددة، مع إمكان رفع الاستثمار في مراكش ليشمل دولاً أفريقية ومغاربية أخرى. ووقع البنك اتفاقاً استثمارياً مع شركة «ماريتا الخاصة» لإنشاء منتجع سياحي وعقاري وترفيهي ومحلات تجارية ومكاتب للتكنولوجيات الحديثة على ضفة نهر آبي رقرار بكلفة 250 مليون دولار. وينجز «صندوق وصال كابيتال» السيادي مشاريع في المنطقة ذاتها بقيمة بليوني دولار، تشمل مرفأ لليخوت ومسرحاً ودار أوبرا من الجيل الجديد.