مضاعفة مساعدات اللاجئين في الدول الصناعية في 2015

أظهرت أرقام نشرتها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي اليوم (الأربعاء) مضاعفة المساعدات المخصصة للاجئين في الدول الصناعية في العام 2015 من 6.6 الى 12 بليون دولار، من دون المساس ببرامج أخرى للتنمية.
وأفاد بيان للمنظمة أنه في العام 2015 ازدادت المبالغ المخصصة لكل أشكال مساعدات التنمية 6.9 في المئة لتبلغ ما مجموعه 131.6 بليون دولار.
ويفسر هذا الارتفاع الى حد كبير بزيادة موازنات استقبال اللاجئين، إذ سجل نحو 1.5 مليون طلب لجوء في العام 2015 في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، ومن بينها مليون طلب في أوروبا.
ومن دون المساعدات المخصصة للاجئين، فإن الزيادة الإجمالية لمساعدات التنمية تكون فقط 1.7 في المئة، والزيادة مردها الى المساعدات الثنائية للبلدان الأكثر فقراً، والتي ارتفعت أربعة في المئة لتصل إلى 14 بليون دولار بعد أعوام عدة من الانخفاض.
ونقل البيان عن الأمين العام للمنظمة انجيل غوريا قوله «كان على البلدان أن تجد مبالغ كبيرة لتغطية التكاليف المترتبة على أزمة اللاجئين التاريخية في أوروبا، ومعظمهما تتجنب حتى الآن إعادة توجيه الأموال المخصصة في الأساس لبرامج التنمية. هذه الجهود يجب أن تستمر«.
وتؤكد المنظمة أن المساعدات الرسمية للتنمية شهدت أكبر الزيادات في اليونان 38.7 في المئة وألمانيا 27.9 في المئة والنمسا 15.4 في المئة والسويد 36.8 في المئة، وهي بين الدول الأكثر تضرراً من تدفق المهاجرين.
وفي مجال مساعدات التنمية ككل، كانت الجهات المانحة الأكثر سخاء لجهة الحجم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان وفرنسا.
وارتفعت المساعدات الفرنسية بنسبة 2.8 في المئة على أساس سنوي بعد نحو أربعة أعوام من التراجع، ومن جهتها، تجاوزت الدنمارك ولوكسمبورغ والنروج وهولندا والمملكة المتحدة والسويد هدف الأمم المتحدة.