جنبلاط: مع عودة نقابات المهن الحرة «إلى موقعها الطبيعي بدل التلهي بالإنقسامات»

تمنى رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب اللبناني وليد جنبلاط «لو تعود نقابات المهن الحرة الى موقعها الطبيعي واهتماماتها الموضوعية المتصلة بدراسة سبل رفع شأن المهن وحمايتها وصيانة متكسباتها العامة وحماية حقوق المنتسبين اليها بدل التلهي بالانقسامات العمودية التي لا تقدم ولا تؤخر بل تؤجج الخلافات وتعيق العمل النقابي المهني المحترف وتذهب به الى حيث ترغب القوى السياسية عوض أن تذهب به الى حيث تتطلب المهنة وأبناء المهنة».
وقال جنبلاط في موقفه الاسبوعي لجريدة «الأنباء» الصادرة عن «الحزب التقدمي الاشتراكي»: «هذا المشهد المتكرر في النقابات على المستويات المختلفة بات يتطلب مراجعة وموقفاً يتيح بناء سلوكيات نقابية جديدة تعالج هموم المهن وقضاياها بالدرجة الاولى».
وأضاف: «فالمحامون، على سبيل المثال، مدعوون لخلق جيل جديد يمتلك الوعي الكافي للمطالبة بالاصلاح القضائي والدستوري، ولبناء ثقافة الدفاع عن حقوق الناس بمسؤولية وثقة. والاطباء مدعوون بدورهم للمطالبة، قبل غيرهم، بتطبيق قانون الآداب الطبية والحفاظ على المستوى الطبي والتعمق في الابحاث والدراسات والحؤول دون الانتشار والتفريخ العشوائي للمستشفيات كيفما كان والزيادة غير المدروسة لكليات الطب. وهم المسؤولون، قبل سواهم، عن المطالبة بمحاسبة من يخطئ من بينهم لأنه يضر بسمعتهم وعملهم وموقفهم. وهم أيضاً مطالبون بموقف من فساد مافيات الدواء لأنه قطاع مكمل لقطاعهم».
وزاد: «أما المهندسون، فالمسؤولية عليهم كبيرة لناحية التأكد من سلامة البناء ومطابقته للشروط الفنية والهندسية، وهم الذين يفترض بهم تقديم رؤية توازن بين التطور السكاني وبين سبل الحفاظ على العمارة التقليدية والتراثية التي تشكل ذاكرة المجتمع والحفاظ على المساحات الخضراء»، مشيراً إلى «أن أحد المباني القديمة في زقاق البلاط نجا بأعجوبة قبل يومين، بفضل تدخل وزير الثقافة». ورأى أن «هذا يتطلب من رئيس بلدية بيروت الجديد أن يقدم رؤية واضحة في ملف الابنية القديمة، لعل ذلك يمحو البعض من أخطاء أسلافه».
وقال جنبلاط: «انطلاقاً من كل ما تقدم حول المهن الحرة، لعل من الضروري أن نصل الى مرحلة يعاد فيها الاعتبار الى التوجيه التربوي الذي يوفر على البلد تخمة في المهن بينما هناك نقص في عدد آخر من المهن المتخصصة، ولعل هذا التوجيه التربوي يساهم في ألا تطغى الاعتبارات الاجتماعية والمعنوية في المهن على حساب اعتبارات السوق وحاجاته».
وكذلك شدد على أهمية «إعطاء ملف المخدرات الأولوية التي يستحق للبدء ببحث سبل المعالجة التدريجية في المناطق المختلفة لأن هذه الآفة الخطيرة تهدد المجتمع برمته ولا تميز بين فئة وأخرى، وهي لذلك تتطلب توحيد الجهود الرسمية والسياسية والحزبية والاجتماعية والاهلية لمكافحتها، فضلاً عن الدور الايجابي الذي يمكن وسائل الاعلام أن تؤديه».