بعد التصريحات اللافتة.. وزير المياه تحت مجهر المجلس

يحضر وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين في مجلس الشورى اليوم، بعد تصريحات عدة مثيرة للرأي العام أطلقها خلال الأسبوعين الماضيين إبّان أزمة فواتير المياه التي أثارت لغطاً كبيراً نظراً للارتفاعات المفاجئة التي شهدتها بعضها.
وسيجتمع الوزير مع لجنة المياه والزراعة والبيئة، لإيضاح المسببات الحقيقية لهذه الزيادة، وموضوع الشكاوى والتظلمات المقدمة من المواطنين، نتيجة صدور فواتير مياه ذات مبالغ عالية عليهم بعد تطبيق التعرفة الجديدة.
وفي سياق متصل، حمّل العضو في مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ، معهد الإدارة العامة مسؤولية ما يتعرض له بعض الوزراء من التندر، بسبب عدم قدرتهم على التعامل مع الجمهور. وقال: «بعض القياديين لم يحسنوا التواصل مع الجمهور سواءً المحلي أم الدولي، وعلى رغم حساسية مناصبهم إلا أن كثيراً من تصريحاتهم تدعو للتندر». يأتي ذلك، في الوقت الذي قرر مجلس الشورى فيه استدعاء وزير المياه عبدالله الحصين اليوم، إذ ذكر في تصريحات سابقة أن استخدام «السيفون» يسبب الهدر المائي، وكذلك تصريحه بأن كلفة فاتورة المياه أقل من قيمة فاتورة الجوال للفرد الواحد من الأسرة، وهي التصريحات التي استفزت المواطنين وجعلت الوزير في مرمى سهام نقدهم وتندرهم المتواصل. وسيجتمع الوزير مع لجنة المياه والزراعة والبيئة ظهر اليوم (الثلثاء)، لإيضاح المسببات الحقيقية لهذه الزيادة، وموضوع الشكاوى والتظلمات المقدمة من المواطنين، نتيجة صدور فواتير مياه ذات مبالغ عالية عليهم بعد تطبيق التعرفة الجديدة.
وطالب الشيخ معهد الإدارة بتنفيذ برامج تدريبية لهم على مهارات التواصل مع الجمهور، وقال: «معهد الإدارة العامة مطالب بتأهيل القياديين في الأجهزة الحكومية على كيفية التعامل مع جمهور وسائل التواصل الاجتماعي، موضحاً أن بعض القياديين في بعض الجهات الحكومية تعرضوا لانتقادات كبيرة بسبب عدم إلمامهم بمهارات التعامل مع هذا الجمهور». وفي ختام مداخلته، لفت إلى أن معهد الإدارة مطالب بمراجعة أسباب ارتفاع نسبة الغياب عن برامجه والدورات التدريبية التي يقدمها، مشيراً إلى أن وصول نسبة الغياب إلى 14 في المئة ظاهرة تستحق الدرس. كما انتقد العضو أحمد الغامدي قيام معهد الإدارة بإعلان وظائف في إحدى الصحف العربية في القانون وإدارة الأعمال وتدريس اللغة العربية وغيرها من التخصصات الموجودة، وإعطائهم رواتب وإجازات مرضية وبدل سكن وعلاج مجاني، وعند سؤال معهد الإدارة أشار إلى عدم كفاية المواطنين لشغل هذه الوظائف، وأنه إجراء طبيعي. وقال: «أستغرب رد المعهد في ظل وجود خريجين وفي ظل البطالة الحالية بعدم كفايتهم لهذه التخصصات التي أرى أنها متوافرة»، داعياً «الإدارة العامة» إلى مراجعة سياسته في التوظيف وإعطاء الأولوية للمواطنين السعوديين، منتقداً توجهه إلى استقطاب أكاديميين في تخصصات يمكن شغلها بمواطنين أكثر كفاءة وتأهيلاً.
تلت ذلك انتقادات تم طرحها خلال مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، في شأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1435-1436ه، الذي قرأه رئيس اللجنة محمد النقادي.