إسرائيل تعتقل 20 فلسطينياً في الضفة والسلطة تعتقل 4 في رام الله

اعتقل الجيش الإسرائيلي 20 فلسطينياً، بينهم فتاة في العشرينات من عمرها من مدينة القدس، كما اعتقلت السلطة الفلسطينية 3 شبان فلسطينيين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية، فيما برأ الجيش الإسرائيلي ضابطاً كبيراً من قتل فتى فلسطيني.
وقالت أماني سراحنة، الناطقة باسم «نادي الأسير» الذي يتابع أوضاع المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل، أن الاعتقالات الإسرائيلية ليل أول من أمس تركزت في مدن الخليل ونابلس ورام الله والبيرة في الضفة الغربية المحتلة.
في غضون ذلك، أعلن مصدر أمني فلسطيني الأحد أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت السبت في الضفة الغربية المحتلة ثلاثة شبان فقد أثرهم قبل عشرة أيام، يشتبه بأنهم كانوا يخططون لمهاجمة أهداف إسرائيلية. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن «الشبان الثلاثة معتقلون لدينا ووجدنا معهم أسلحة ومواد قتالية».
وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية فإن الشبان الثلاثة كانوا يقيمون في إحدى ضواحي رام الله، وهم باسل محمود الأعرج (33 سنة) من قرية الولجة قرب بيت لحم، ومحمد عبد الله حرب (23 سنة) من جنين، وهيثم السياج (19 سنة) من الخليل، وفقد أثرهم منذ 31 آذار الماضي.
ودان الناطق باسم حماس سامي أبو زهري اعتقال السلطة للشبان الثلاثة، مشيراً إلى اعتقال شاب رابع على علاقة بالقضية، واعتبر ذلك «خطيراً جداً».
وأضاف: «هذه المعلومات تعكس ارتفاع وتيرة التعاون الأمني بين هذه السلطة والاحتلال لإجهاض الانتفاضة واستهداف المقاومة الفلسطينية».
ويدور جدل فلسطيني داخلي حول مسألة التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، في وقت تهدد السلطة الفلسطينية بين الحين والآخر بوقف هذا التنسيق في حال استمرت حالة الجمود السياسي بين الطرفين. وتزامن ذلك، مع تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أن هناك «تراجعاً كبيراً» في الهجمات التي ينفذها فلسطينيون بعد ستة أشهر من أعمال العنف التي أدت إلى مقتل أكثر من 200 فلسطيني.
إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أنه لن يوجه اتهاماً إلى ضابط كبير قتل فتى فلسطينياً كان ألقى حجارة على آليته العسكرية في الضفة الغربية المحتلة في صيف عام 2015. واعتبر المدعي العام العسكري في بيان صادر عن الجيش أن الكولونيل إسرائيل شومير لم يتعمد قتل محمد الكسبة (17 سنة) في الثالث من تموز (يوليو) بالقرب من حاجز قلنديا في جنوب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب البيان، خلص المدعي العام العسكري «إلى أن إطلاق النار على الجاني لم يكن جنائياً والحادث لا يبرر اتخاذ إجراءات قانونية ضد الضابط»، مشيراً إلى إغلاق التحقيق.