تتواصل في إسرائيل الحملة اليمينية، الرسمية والشعبية، ضد النواب العرب في الكنيست وفي مقدمهم النائب عن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" حنين الزعبي على خلفية مشاركتها في "أسطول الحرية" وتفنيدها الرواية الإسرائيلية حول تفاصيل الهجوم على سفينة "مرمرة". وتبحث "لجنة الكنيست" البرلمانية صباح اليوم في طلب عاجل للنائب من حزب "الاتحاد القومي" المتطرف ميخائيل بن آري في سحب حقوق يتمتع بها النائب في البرلمان، عن الزعبي. وقال بن آري إنه رفض اقتراحاً من نواب في حزب "كديما" ل"صفقة مقايضة" تقضي بأن يسحب طلبه لحجب حقوق من النائب أحمد طيبي من "القائمة العربية الموحدة" لمشاركته في وفد عرب الداخل إلى ليبيا قبل شهرين، في مقابل دعم نواب "كديما" لمقترحه نزع الحصانة البرلمانية عن الزعبي. وقال بن آري لصحيفة "هآرتس" إن التصويت على اقتراحه لسحب حقوق الزعبي هو "بداية سيرورة تنتهي إلى إخراج كل أعداء إسرائيل من الكنيست". وأعلنت الكتل العربية الثلاث في الكنيست مقاطعتها الاجتماع احتجاجاً. ويقف بن آري وراء حملة تهديد للنائب الزعبي ونواب عرب آخرين على شبكة الانترنت. وبعثت أوساط بن آري إلى البريد الالكتروني للزعبي ونواب عرب آخرين ملصقات تظهر فيها صورة جندي يتلقى لكمات على متن السفينة وإلى جانبها كلمات: "يجب أن نعيد الكرامة للجيش الإسرائيلي"، وإلى جانب صورته صورة أخرى للنائب الزعبي وهي تبتسم وكتب تحتها "يجب أن نشطب ابتسامة الإرهابيين". وأفادت "القناة الثانية" للتلفزيون الإسرائيلي مساء أمس أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت إسرائيلياً من منطقة تل أبيب بشبهة السعي لقتل النائبة زعبي بعد أن أعلن في صفحته على موقع "فيسبوك" أن "كل من يقتل عضوة الكنيست حنين زعبي سيحصل على مشترياته مجاناً من البقالة لمدى الحياة". وأضافت القناة أن الشرطة تلقت في الأيام الأخيرة نحو 50 انذاراً محدداً عن جهات تعتزم التعرض للنائبة زعبي!. وكانت "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع" أحالت أمس مشروع قانون تنحية عضو كنيست من منصبه، الذي بات معروفاً ب"قانون حنين زعبي" إلى كتل الائتلاف الحكومي للتصويت عليه، اليوم. وفي حال وافقت عليه سيتم طرحه على جدول أعمال الكنيست للتصويت. ويتيح المشروع الذي بادر إليه عضو الكنيست داني دنون (ليكود) للهيئة العامة للكنيست تنحية عضو كنيست بغالبية 80 عضوا في حال "كان مشاركا في دعم الكفاح المسلح لدولة عدو أو منظمة إرهابية ضد إسرائيل، أو في التحريض على العنصرية، أو نفي وجود إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية.
