استفتاء على وضع دارفور الإداري غداً والمعارضة مطالبة بالتجاوب مع الحوار

يشهد إقليم دارفور المضطرب في السودان غداً، بدء استفتاء حول وضعه الإداري، وسط مقاطعة من المعارضة بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار.
ويتعين على الناخبين أن يقرروا خلال الاستفتاء الذي يستمر 3 أيام، ما إذا كانوا سيبقون على الهيكلية الحالية لدارفور المؤلف من 5 ولايات، وهو ما يسانده حزب الرئيس السوداني عمر البشير إذ يرى أنه أكثر عدالة بينما يعتبر مراقبون أنه يمنح حزب البشير مزيداً من السيطرة على الإقليم.
وتبلغ مساحة دارفور 500 ألف كيلومتر مربع وهو غني بالموارد من نفط ويورانيوم ونحاس.
ويؤكد المتمردون أن التصويت لن يكون نزيهاً بسبب استمرار المعارك، فيما يعتبر البشير أن الوضع في دارفور مستقر بما يكفي لإجراء التصويت.
إلى ذلك، دعت دول الترويكا المعنية بالملف السوداني (النروج وبريطانيا والولايات المتحدة)، المعارضة السودانية إلى توقيع خريطة الطريق الأفريقية لوقف الحرب والحوار الوطني، وطالبت بوقف المواجهات العسكرية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
ورحبت «الترويكا» بتوقيع الحكومة السودانية على خريطة الطريق الأفريقية وطالبتها بتوضيح التزاماتها في ما يتعلق بإدراج الممانعين في الحوار الوطني والتمسك بنتائج أي اجتماعات تحضيرية للحوار الوطني تنظمها الوساطة الأفريقية. وتابع البيان: «متى تم ذلك، فإننا نحض حركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان والحركة الشعبية شمال وحزب الأمة القومي للتوقيع على خطة خريطة الطريق».
وأردف أنه «إذا وافقت كل أطراف الصراع، يمكن لخريطة طريق الوساطة الأفريقية أن تسمح بإجراء حوار سياسي حقيقي على المستويين الإقليمي والوطني»، وزاد أن «هناك حاجة لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراعات المسلحة التي ابتُلي بها السودان لفترة طويلة».
وعبرت «دول الترويكا» عن بالغ قلقها لتصاعد القتال بين القوات الحكومية و»الحركة الشعبية شمال» في كل من النيل الأزرق وجنوب كردفان، وطالبت الجانبين بضبط النفس وتجنب الكمائن والعمليات العسكرية والهجمات الصاروخية وعمليات القصف الجوي التي تؤثر سلباً على المدنيين. وأضاف بيان الترويكا: «لا يوجد حل عسكري للصراعات في السودان، لأنه يؤدي إلى مزيد من العنف وإلى زيادة معاناة السودانيين. وتدعو الترويكا أطراف النزاع لاغتنام هذه الفرصة لإنهاء الحروب وإيجاد الطريق نحو سلام دائم».
إلى ذلك قالت الحكومة المحلية في ولاية وسط دارفور إن الجيش السوداني تمكن من السيطرة على منطقة سرونق آخر معاقل «حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد محمد نور في جبل مرة.
على صعيد آخر، دعت حكومة جنوب السودان، الرئيس السوداني عمر البشير لاستخدام سلطاته بالعفو عن 22 من رعاياها حكمت عليهم محكمة سودانية بالإعدام لمشاركتهم في القتال ضمن حركات مسلحة في دارفور.
وقضت المحكمة بإعدام 22 من مواطني جنوب السودان شنقاً، كانوا يقاتلون في صفوف «حركة العدل والمساواة» فصيل بخيت عبد الكريم دبجو قبل انضمام الأخير إلى اتفاق سلام الدوحة وحصوله مع مقاتليه على عفو رئاسي عام.
وقال سفير جنوب السودان لدى الخرطوم ميان دوت وول، إنه بدأ يتحدث مع الحكومة السودانية نيابة عن حكومته بعد تلقي أوامر من الرئيس سلفاكير ميارديت، بالسعي إلى الحصول على تدخل البشير.
وتوقع دوت وصول وفد من بلاده لتلطيف الأجواء مع السودان عقب تشكيل الحكومة في جوبا والفراغ من الترتيبات الأمنية.