«تفاهمات سرية» بين الخرطوم ومتمردي الشمال لتسوية النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق

كشفت تقارير أمس أن الحكومة السودانية ومتمردي «الحركة الشعبية الشمال» اتفقتا بعد تفاهمات سرية على الجلوس إلى طاولة المفاوضات منتصف الأسبوع المقبل لتسوية النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المضطربتين المتاخمتين لجنوب السودان.
وذكرت التقارير أن الحكومة طلبت تغيير اسم «الحركة الشعبية لتحرير السودان- الشمال» إلى اسم آخر جديد يحدد لاحقاً، وتجميع مقاتليها على أن يتم استيعابهم وفق ترتيبات أمنية حددها اتفاق إطار وقعه مساعد الرئيس نافع علي نافع ورئيس «الحركة الشعبية» مالك عقار عام 2011 لكن الرئيس عمر البشير رفضه حينها.
ويرجح أن تكلف الخرطوم وزير الدفاع عبدالرحيم حسين لرئاسة فريقها المفاوض بعد استبعاد حاكم ولاية جنوب كردفان أحمد هارون بطلب من المتمردين. وأكدت التقارير ذاتها أن التفاهم السري بين الحكومة والمتمردين يشمل التعاون من أجل التوصل إلى تسوية عادلة للأزمة في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وحل قضايا السودان الأخرى، ومشاركة المتمردين في الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية.
ولضمان تنفيذ تلك التفاهمات بصورة سلسة، اتفق الجانبان على تهيئة الأجواء التفاوضية عبر إعادة الآليات والمعدات الخاصة بالشركات التي كانت تعمل في مشاريع خدمية وتنموية واستولى عليها المتمردون، مع إيقاف التصريحات الإعلامية السلبية وفتح حركة التواصل التجاري والمواطنين من وإلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون.
ونصحت الوساطة الأفريقية الحكومة السودانية بعدم التمسك بالشكليات في التفاوض مع متمردي «الحركة الشعبية –الشمال» وضرورة التركيز على النقاط الإيجابية في الحوار المباشر المنتظر في الأيام المقبلة.
وكشف القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم جلال تاور عن نصيحة تقدمت بها الوساطة الأفريقية إلى وفد التفاوض الحكومي في شأن الحوار مع المتمردين رداً على طلب حكومته شطب عبارة «تحرير السودان» من اسم الحركة، مشيراً إلى أن الوساطة أبلغت وفد الحكومة أن «شجب عبارة تحرير السودان يعني عدم الاعتراف بالتفاوض مع المتمردين». وذكر أن الوساطة أبلغت الخرطوم أنه بدلاً من الشجب يجب التركيز على النقاط الإيجابية باعتبار أن أعضاء الحركة «هم سودانيون ولهم حقوق».
وفي شأن آخر تم أمس ترحيل الفوج الثاني من بين 218 سجيناً من مواطني جنوب السودان في السجون السودانية إلى بلادهم، بعد أن أصدر الرئيس عمر البشير عفواً عنهم أسقطت بموجبه العقوبات بحقهم.
وكان تم ترحيل الفوج الأول الاثنين الماضي وضم 51 شخصاً ممن كانوا يقضون عقوبات قضائية متفاوتة بالسجون السودانية، على أن تغادر البقية خلال الأيام المقبلة.
وجاء قرار العفو عن هؤلاء في إطار الانفراج في العلاقات بين البلدين خصوصاً بعد التوافق الأخير حول القضايا الخلافية، وفى إطار حسن النيات والجدية في إقرار السلام والاستقرار بين دولتي السودان وجنوب السودان.
إلى ذلك نفذ القضاء العسكري في الخرطوم الإعدام رمياً بالرصاص بحق أربعة من المتطوعين في قوات الدفاع الشعبي التي تقاتل إلى جانب الجيش بعد إدانتهم بالاشتراك في قتل المواطن سراج الدين عبد الحفيظ أثناء التحقيق معه في مقر قوات الدفاع الشعبي بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور في عام 2004. وكان المدانون عذبوا المواطن سراج بعد أن أحضروه إلى مكاتبهم لأغراض التحري بتهمة التجسس ما أدى إلى وفاته.
وفي الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور دانت محكمة خاصة بجرائم دارفور سبعة من المتهمين المنتمين إلى إحدى الحركات المسلحة وقضت بإعدامهم شنقاً حتى الموت تحت قانون مكافحة الإرهاب.
وكانت مجموعة تنتمي إلى إحدى الحركات المسلحة نصبت مكمناً لقافلة تجارية قادمة من الخرطوم إلى نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور ما أدى إلى مقتل 59 من عناصر الشرطة كانوا يرافقون القافلة.