«التخصصات الصحية» تعتزم التشهير بأسماء «الممارسين» المزوّرين... بعد اكتشاف 162 حالة

كشفت مصادر مطلعة عن عزم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التشهير بأسماء المزورين التي تضبطهم خلال تقديم طلبات التصنيف والتسجيل لشهاداتهم. وأكدت المصادر ل «الحياة» أن الهيئة خاطبت النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز بشأن طلب الموافقة على التشهير بأسماء المزورين أمام المستفيدين من الخدمات الصحية في جميع مناطق المملكة، وذلك عقب ازدياد أعدادهم في الفترة الأخيرة، إذ اٌكتشف أخيراً 162 شهادة مزورة.
ولفتت إلى أن اتجاه الهيئة الجديد يأتي من منطلق حرصها على ضبط عملية الممارسة المهنية الآمنة في المملكة، وفي إطار ما أُنيط بها من مهام لوضع الأسس والمعايير لممارسة المهن الصحية وتقويم قدرات حاملي الشهادات الصحية وتصنيفهم بعد أن اعتمدت أسلوب التصنيف والتسجيل وتوثيق الشهادات للعاملين كافة في القطاع الصحي.
وأضافت أن الدور الذي تؤديه الهيئة لقي دعماً كاملاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين، ومن ذلك أن وجهت بربط منح الإقامة وتجديدها للممارسين كافة من غير السعوديين بالتسجيل في الهيئة، إضافة إلى ربط عمليتي التعيين والترقية للممارسين الصحيين السعوديين كافة في القطاعين العام والخاص بالتسجيل والتصنيف بالهيئة.
وقالت المصادر «إن الهيئة جندت موظفيها باستخدام الوسائل المتاحة كافة لمواجهة طلبات أعداد كبيرة من الممارسين للتسجيل عقب قرار الإلزام الأخير الصادر بتاريخ 14 شوال 1430ه، إذ زادت أوقات الدوام الرسمية إلى أكثر من 13 ساعة يومياً ليتم إنجاز أكثر من 36 ألف ملف منذ الإعلان عنه».
وأضافت إن الهيئة سجلت حتى الآن على قائمة الممنوعين من ممارسة المهن الصحية ما يزيد عن 16 ألف ممارس صحي، لافتة إلى وجود نوعين من المنع أحدهما قطعي لا رجعة فيه، «الأول ما يتعلق بعدم الالتزام بمعايير وأخلاقيات المهنة أو لأسباب مرضّية أو لما تراه الهيئة يصب في المصلحة العامة، مثل وقوع عملية تزوير في الوثائق أو لعدم قبول المؤهلات، في حين الآخر غير قطعي وهو ما يتعلق بعدم اجتياز الممارس لعملية التقويم التي تعدها الهيئة، إذ يمكن رفع هذا الحصر (المنع) بعد الحصول على تدريب إضافي واجتياز الامتحان المخصص لهذا الغرض».
يذكر أن الهيئة سجلت ما يقارب 280 ألف ممارس صحي في التخصصات الصحية كافة، وبموجب نظام مزاولة المهن الصحية الصادر من مجلس الوزراء في شهر ذي القعدة للعام 1426ه، والذي ينص على إلزامية التسجيل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لممارسة المهن الصحية بالمملكة.
وكانت الهيئة ربطت التسجيل المهني بتعيين وترقية الممارسين الصحيين السعوديين أما بالنسبة إلى غير السعوديين فهو مرهون بإعادة تجديد عقودهم أو توقيع عقود أخرى جديدة.