بري: جلسة تشريع بعد 20 الجاري ومصالح الناس أساس أي ميثاقية

أعلن رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، أنه «سيدعو إلى جلسة تشريعية بعد جلسة الحوار الوطني المقررة في 20 الجاري، لدى توافر المشاريع والقضايا الضرورية للبنان واللبنانيين».
ونقل نواب في لقاء الأربعاء النيابي عن بري، قوله إن «على الجميع تحمل مسؤولياتهم تجاه مصالح الناس التي هي أساس أي ميثاقية، مع تأكيدنا الالتزام بما تقتضيه الأصول ومصلحة الشعب».
وشدد بري على «متابعته قضية شبكة الإنترنت غير الشرعية حتى النهاية»، مؤكداً «ترك الأمور للقضاء لكي يأخذ دوره كاملاً في هذا المجال، وإلى أبعد مدى أياً تكن هوية المرتكبين وانتماءاتهم».
واطلع بري من رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله على نتائج الجلسة الأخيرة، ونوه بعملها وما قامت وتقوم به اللجنة بهذا الصدد. وأكد «ضرورة تفعيل عمل المؤسسات التي أصبحت اليوم أكثر من ضرورية».
وأكد فضل الله بعد اللقاء، أنه «عندما يتدخل القضاء في ملف فضيحة الإنترنت نحن سيتوقف عملنا تلقائياً»، مشيراً إلى «أننا نريد أن نرى كل الرؤوس المتهمة في هذه القضية أمام القضاء، وإلا سنتابع عملنا ونعلن الأمور كما هي في هذا الملف».
وقال: «أعربنا للرئيس بري عن قرارنا الاستمرار بهذه القضية حتى النهاية وحتى ينال عقابه كل من له علاقة بالملف».
ونقل عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم عن رئيس المجلس، أن «الجلسة التشريعية ستكون كاملة الأوصاف، وأنه سيكمل موضوع الإنترنت إلى النهاية وإحالة المتورطين الى القضاء».
خليل: لا غطاء للفاسدين
واعتبر وزير المال علي حسن خليل في تغريدة عبر «تويتر»، أن «قضية الفساد في لبنان قضية وجودية، وسيتم رفع الغطاء عن كل الفاسدين»، مشدداً على «ضرورة استكمال ملف الإنترنت غير الشرعية حتى النهاية».
ولفت إلى أن «القيادات السياسية تتعاطى وكأن الأمور عادية في لبنان والمنطقة، فيما المطلوب هو إطلاق التشريع في المجلس النيابي، في حال الاستمرار في التعطيل عندها ربما تجب إعادة النظر في عمل كل المؤسسات»، داعياً «القوى السياسية إلى تحمل المسؤولية في إنجاز الموازنة وإقرارها».
حوري لعدم لفلفة قضية الإنترنت
وأكد عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري، أن «كل القوى السياسية مصرة على متابعة قضية الإنترنت غير الشرعية وصولاً إلى توقيف المجرمين المرتكبين»، مشدداً على «عدم قبول أي حجة أو تبرير لسلسلة فضائح الفساد»، ومنبهاً إلى «أن الأمور لم تعد تحتمل».
ودعا حوري إلى «عدم استباق التحقيقات وتقاذف المسؤوليات في انتظار معرفة كيف دخلت أجهزة الاتصالات إلى لبنان من دون التفات أي جهاز أمني عند تركيبها، وكيف استعملت ومن استفاد منها»، قائلاً: «إنه يضم صوته إلى كل من قال إن القضية لا تمكن لفلفتها». ورأى «أن وزير الداخلية نهاد المشنوق جاد في استكمال التحقيقات حتى النهاية الواضحة»، ملمحاً إلى «وجود تباينات بين رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط والوزير المشنوق لسبب أو لآخر».
وأكد حوري أن «بداية الحلول انتخاب رئيس للجمهورية»، معتبراً أنه في ظل تعثر هذا الأمر «من الحكمة الذهاب إلى عقد جلسة تشريعية للضرورة على أن يكون قانون الانتخاب في مقدمة التشريعات».
إلى ذلك أعلن المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الاتصالات وهيئة «أوجيرو»، في بيان، أنه سيتقدم قبل ظهر اليوم الخميس، ب«أمر على عريضة» لدى قاضي الأمور المستعجلة في قصر العدل في بيروت، ل»طلب وقف مسلسل التهجم على هيئة أوجيرو والتعرض لها حرصاً من المجلس على سمعة الهيئة وكرامة العاملين فيها، نظراً إلى الأذى المعنوي الكبير الذي يطاولهم جراء الافتراءات».