«أمانة الطائف»: لا تصاريح لبيع المخططات إلا بعد استكمال البنيات الأساسية

أكدت أمانة محافظة مدينة الطائف أنها لن تمنح تصاريح لبيع المخططات الا بعد استيفاء المتطلبات اللازمة واستكمال جميع الخدمات الخاصة بالبنى التحتية. وقال مدير العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي في الأمانة اسماعيل إبراهيم ل«الحياة» ان قرار مجلس الوزراء يؤكد ضرورة استكمال الخدمات في المخططات، لأن ذلك يحقق المصلحة العامة ويخدم المستثمر والمواطن معاً.
واشار الى ان قرار مجلس الوزراء يلزم ملاك جميع الأراضي البيضاء غير المخططة بتمديد شبكة الصرف الصحي ويستثني الأراضي غير المخططة الواقعة في المرحلة الأولى من النطاق العمراني غير الملاصقة لخطوط شبكة الصرف الصحي الرئيسية والملكيات الصغيرة.
ولفت الى أن هذا قرار حكيم يجسّد اهتمام الحكومة الرشيدة بمصلحة المواطن والذي سيستفيد من هذه الخطوة الموفقة كما ان هذا القرار يدعم جهود توفير الخدمات في المخططات المستقبلية.
من جهته، اكد رئيس اللجنة العقارية والمقاولين بالغرفة التجارية الصناعية في محافظة الطائف أحمد العبيكان ل«الحياة» أن حركة النشاط العقاري في المحافظة لا تزال في حال ازدهار مستمر وأرجع نشاط السوق العقارية الى عوامل عدة ابرزها موقعها القريب من مكة المكرمة، مشيراً الى ان طرق المواصلات الحديثة ولا سيما ازدواجية طريق عقبة الهدا اختصر المسافات الى حد كبير وتعد الآن الطائف جزء من العاصمة المقدسة،وهو ما أسهم في نمو القطاع العقاري.
ولفت الى ان العامل الآخر الذي اوجد سوقاً عقارية نشطة يتمثل في الطبيعة والاجواء التي جعلت الطائف واجهة سياحية ومقصداً للزوار والمصطافين قل ان تجدها في أي بقعة اخرى من المملكة، لافتاً الى ان اسعار العقار في الطائف متوافقة في خط موازٍ مع الاسعار في دول الخليج العربي ولا صحة لارتفاعها ارتفاعاً يفوق العقارات الاخرى في الدول المجاورة.
واوضح العبيكان ان تخصيص خمسة ملايين متر مربع من الاراضي الخام من المجلس البلدي اخيراً والتوجه لإيجاد مساحات اخرى حال انتهاء اجراءاتها الرسمية لحل اشكالية ازمة الاسكان في محافظة الطائف سوف يولد اشكالية اخرى امام المواطنين تتمحور في عملية التشييد في ظل غلاء مواد البناء.
ويرى ان ايجاد شركات عالمية متخصصة تقوم بتنفيذ المشاريع السكنية بإشراف امانة محافظة الطائف ويكون ذلك من خلال الاستثمار طويل الاجل من تلك الشركات في هذا الجانب الحيوي ومن خلال اقساط مريحة تراعي الدخل الشهري للفرد يعد مخرجاً من تلك العقبة التي سوف تواجه المواطن، مشيراً الى ان كثيراً من الموطنين اخذوا في السنوات الاخيرة في التوجه الى تشييد الشقق السكنية والابتعاد عن نظام الفلل.
وذكر العبيكان ان الهدف هو الاستثمار بشكل اوسع بواسطة التاجير وتوفير السيولة في ظل توفر مخططات عدة في حاجة الى تعاون ما بين المستثمرين وامانة محافظة الطائف لتزويدها بالخدمات الضرورية من اجل تسويقها.
واكد االعقاري احمد الرقيب ان المترددين على مكاتب العقار غالبيتهم من فئة الشبان المقبلين على الزواج في الصيف المقبل وان الطلب يفوق العرض في مجال ايجار الشقق السكنية، وهو ما انعكس على ارتفاع الاسعار من الملاك.
وأشار الى ان شباناً فضلوا تأجيل أفراحهم الى وقت لاحق في انتظار بارقة امل تلوح في الافق بانخفاضها، ويرى ان إقدامهم على الايجار بأسعار مرتفعة ولو كانوا مكرهين لعدم توافر البديل يعد خطوة تحمل في طياتها عواقب قد تؤثر في مستوى مواجهة متطلبات الحياة المعيشية، مؤكداً ان عدداً من الشقق ما زالت خاوية مرهون خلوها برغبة ملاكها في عرضها بأسعار مرتفعة. وكان مجلس الوزراء قرر استثناء الأراضي الصغيرة وغير المخططة من قرار تمديد الصرف الصحي بعد أن تضع وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة المياه والكهرباء ضوابط لتحديد الملكيات التي تعد صغيرة. وأضاف القرار بنداً رابعاً يقضي بإلزام ملاك جميع الأراضي البيضاء غير المخططة - عند رغبتهم في تخطيط أراضيهم - بتمديد شبكة الصرف الصحي، وإيصالها إلى القطع وربطها بالشبكة العامة للصرف الصحي، وتنفيذ الشبكة ووسيلة معالجة مياه الصرف الصحي للأراضي التي لم تصل إليها الشبكة العامة للصرف الصحي.