الاجتماع الاول للجنة "التسجيلي 2020" لمجلس التعاون الخليجي

عقدت اللجنة الفنية للتعداد "التسجيلي 2020" بدول مجلس التعاون الخليجي إجتماعها الأول اليوم بمسقط، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها أجهزة الإحصاء في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تهدف إلى وضع البرامج وتنظيم آليات العمل والتعاون المشترك مع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC-Stat).
وفي تعليق له حول إنطلاق أعمال اللجنة، قال مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعادة صابر الحربي: "تعد أعمال اللجنة الفنية للتعداد التسجيلي 2020 كحجر أساس للعمل المشترك الذي تقوم به أجهزة الإحصاء الخليجية خاصة فيما يتعلق بالمخرجات المبنية على البيانات التي توفرها الجهات الرسمية في كل دولة من دول المجلس، ونحن بدورنا نتطلع إلى رؤية عمليات إحصائية مشتركة وتعاون مستمر بين كافة الأجهزة الإحصائية الخليجية بما يساهم في توفير البيانات التي يتطلع إليها المركز ويخدم الأهداف التي أنشئ من أجلها".
وتم خلال الإجتماع إستعراض جهود الدول الأعضاء في تنفيذ التعداد العام للسكان والمباني والمساكن والمنشآت 2010، والإستفادة من التجارب الدولية والإقليمية والإتجاهات الحديثة في التعداد 2020، علاوة على إجراء التعداد السكاني المنسق المبني على السجلات الإدارية والمقترح إجراؤه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2020، كما تم أيضاً إستعراض مذكرة المركز الإحصائي لدول المجلس في إجراء التعداد السكاني التسجيلي 2020، وتحديد الموعد القادم لإجتماع اللجنة خلال الربع الرابع من 2014. وإطلع المشاركون في الاجتماع على التقرير الذي أعدته دولة الكويت والخاص بجهود الدول الأعضاء في تنفيذ تعداد 2010، كما قام ممثلو الدول الأعضاء بموافاة المركز الاحصائي بجداول النشر للتعداد العام للسكان والمسكان والمنشآت والتي تم الإتفاق عليها، بالإضافة إلى تصوراتها حول تحليل البيانات في ضوء الجداول الإحصائية المتفق عليها، وناقشت اللجنة خلال الإجتماع سبل الإستفادة من الجهود الدولية والإقليمية في الإتجاهات الحديثة في الإعداد للتعدادات القادمة، واستعراض تجربة الدول التي قامت بتطبيق السجلات الإدارية في جمع بيانات التعداد مثل الدنمارك والنرويج وهولندا وكندا وسنغافورة والبحرين. وأشاد أعضاء اللجنة بجهود مملكة البحرين في تطبيق وتنفيذ التعداد بإستخدام السجلات الادارية، وأكدوا على الاستفادة من التجربة واتخاذها كمرجع عند تنفيذ التعداد التسجيلي 2020.
وكلفت مملكة البحرين بإعداد إستمارة لتشخيص مدى توفر البيانات السجلية بدول المجلس بناء على سلة بيانات التعداد المشترك لدول مجلس التعاون نظراً لخبرتها في هذا المجال .