دول الخليج خرجت من «الأزمة» قوية عكس الدول الغربية

أوضحت شركة الأهلي كابيتال (الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي)، أن ازدهار عمليات التجارة ونمو العلاقات الاستثمارية بين منطقة الخليج العربي وبقية الأسواق الناشئة، والتحرر الاقتصادي الذي تشهده المنطقة بشكل مستمر، سيقود المنطقة إلى احتلال مكانة مهمة خلال العقد المقبل كأحد أهم المحاور الاقتصادية العالمية.
وقال كبير الاقتصاديين بالأهلي كابيتال الدكتور يارمو كوتيلين، في التقرير الاقتصادي الشهري حول منطقة الخليج: «دول مجلس التعاون الخليجي خرجت من الأزمة الاقتصادية العالمية بموقف قوي، على النقيض من الدول الغربية، فتزايد الطلب على المنتجات النفطية من الأسواق الناشئة مدعوماً بالتنوع الاقتصادي، يعد العمود الفقري لنمو اقتصاد المنطقة، الذي من المتوقع أن يتضاعف حجمه في غضون السنوات العشر المقبلة».
وأشار إلى أن علاقة دول الخليج بالأسواق الناشئة الأخرى ستلعب دوراً متزايد الأهمية في نمو اقتصاد المنطقة خلال الأعوام المقبلة، إذ يبدو أن الطلب على المنتجات النفطية في الدول الغربية يمر بمرحلة انخفاض واسعة، على خلفية تغييرات في السياسات التي تواجه النظم الاقتصادية والتحديات الهيكلية التي هي بصددها.
ورجح التقرير أن تُعزز الأسواق الناشئة الرائدة مكانتها كمصدر للنمو العالمي، كما أن قربها الجغرافي من دول الخليج العربي سيمكن الأخيرة من جني فوائد الطلب المتزايد الذي تشهده تلك الأسواق، وبخاصة الآسيوية الكبرى، فمنذ عام 2006، أصبحت الأسواق الآسيوية الشريك التجاري الأكبر لدول الخليج العربي بنسبة 55 في المئة من إجمالي مجموع التجارة الخارجية للمنطقة الذي بلغ 758 بليون دولار في عام 2009.
وأكد أن ثورة القطاع الخاص الخليجي ستحدد بشكل أكبر طبيعة ووتيرة النمو، ويبدو القطاع الخاص عموماً في وضع جيد للاستفادة من نمو المنطقة الهيكلي، بما في ذلك البيانات السكانية الإيجابية، وزيادة ثروات المستهلكين. وهناك فرص غير مستغلة في مجال توطيد وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
واعتبر التقرير أن تركيز الموارد الطبيعية في قطاع واحد «يشكل تحدياً رئيسياً أمام صناع القرار، ومع مرور الوقت، تحتاج اقتصادات المنطقة إلى إعادة صياغة نماذج نموها، من خلال توظيف عائدات المنتجات النفطية، وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في القطاعات غير النفطية»، مشيراً إلى أن الإصلاح المالي والاستثمار في البنية التحتية ما زالا يحملان أهمية حاسمة.
وشدد على أن «الاستمرار في تحرير الاقتصاد وتنمية أسواق المال من شأنه تعزيز دور وأهمية القطاع غير النفطي للوصول إلى التقدم والازدهار.
إضافة إلى تلك العوامل، فإن من شأن التكامل الاقتصادي الجاد بين دول الخليج العربي أن يدفعها لتكون كتلة اقتصادية مهمة.