مطالبة شوروية بإقالة الضابط ذو الأداء غير المرضي

يناقش مجلس الشورى الثلثاء ما بعد المقبل، تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن مقترح تعديل المواد ال18، وال19، وال22، وال25 من نظام الضبَّاط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28-8-1393، المقدم من عضوي المجلس؛ الدكتور حمد آل فهاد، واللواء مهندس طيار حمد الحسون، استناداً إلى المادة ال23 من نظام المجلس. وتضمنت المقترحات: إقالة الضبَّاط، من رتبة ملازم إلى رائد، بقرار من القائد الأعلى للقوات العسكرية، في حال مرور سنتين بعد استحقاقه الترقية وكانت تقارير الكفاءة غير مرضية. (راجع ص4)
وتأخير ترقيته سنة، ونقله إلى وحدة أخرى غير وحدته التي يعمل بها، ثم يقدم عنه تقرير خاص، فإذا أصبحت نتيجة تقاريره مرضية فيرقى، وتعتبر ترقيته من تاريخ صدور الأمر بها، أما إذا كانت نتيجة تقاريره غير مرضية فيؤخر سنة أخرى، فإذا أصبحت تقاريره مرضية فيرقى ويوضع في الأقدمية من تاريخ الترقية، أما إذا انتهت السنتان من دون أن تصبح تقاريره مرضية فتنهى خدمات الضابط بقرار القائد الأعلى للقوات العسكرية، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، وبعد توصية الوزير، ويعامل بمقتضى أحكام النظام.
ومن المقترحات كذلك، إنهاء خدمات الضبَّاط من رتبة رائد فما دون، إذا أمضوا ضعف المدة المقررة للترقية ولم تتوافر شروطها، ويعامل بموجب النظام، وأخيراً إحالة الضابط الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد إذا أمضى ضعف المدة المقررة إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رتبتها وراتبها في حال عدم ترقيته أو بلوغه سن التقاعد في رتبته قبل ذلك، ونقل الضابط الطبيب ضمن الكادر الصحي إلى رتبة شرفية.
وخلصت اللجنة إلى عدم الموافقة على درس مقترح تعديل مواد نظام الضبَّاط، موضحة في تقريرها أنها استضافت مقدميه وعرضت عليهما وجهة نظرها بعدم الملاءمة، إلا أنهما تمسكا برأيهما بعرضه على المجلس، ليكون الفصل للتصويت. من جانب آخر، يناقش مجلس الشورى الأربعاء المقبل، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة ووزارة الوظيفة العامة في جمهورية تشاد. إلى ذلك، حدد وزير الصحة المهندس خالد الفالح زيارته المجلس بتاريخ 3-8-1437، للإجابة على تساؤلات أعضائه وآرائهم ومقترحاتهم، إذ كان مقرراً لهذه الجلسة أن تعقد بتاريخ 5-7-1437.