«دبي القابضة» لا تحتاج إعادة هيكلة ديونها

أعلنت مجموعة «دبي القابضة» المملوكة من حكومة دبي، تسجيل خسائر بنحو 22.8 بليون درهم (6.21 بليون دولار) العام الماضي، نتيجة أزمة المال العالمية التي انعكست سلباً على معظم القطاعات الاقتصادية في الإمارة. وأكدت أن التراجع في الإيرادات والأرباح التشغيلية، عكَسَ انخفاضاً في مبيعات الأراضي نتيجة تقلّص كبير في الطلب على العقارات، وإرجاء إقرار العائدات بفعل التأخير في تسليم بعض المشاريع.
وأوضحت المجموعة، التي تملك «مجموعة دبي للعقارات» و «تيكوم للاستثمارات» و «مجموعة جميرا»، أن لديها «القدرة للحصول على تمويل في حالات الطوارئ إذا لزم الأمر، مع العلم أنها تتفاوض مع مصارف لإعادة جدولة تسهيلات مالية على أسس تجارية. وبلغت إيراداتها الإجمالية للعمليات التجارية نهاية العام الماضي 9.5 بليون درهم، في مقابل 13.2 بليون عام 2008، متراجعة 28 في المئة. وانخفضت قيمة الأصول الى 124.5 بليون درهم في مقابل 171.4 بليون عام 2008. وسجلت المجموعة خسارة قيمتها بليون درهم عام 2009، مقارنة بأرباح صافية بلغت 17.4 بليون عام 2008. وانخفضت قيمة الموجودات العام الماضي 22.5 بليون درهم، مقارنة ب 7.6 بليون عام 2008.
وعلى رغم هذا التراجع، أشارت المجموعة إلى أنها سلّمت عدداً من المشاريع المهمة العام الماضي، بما يتضمن المرحلة الأولى من مشروع «ذا فيلا» و «مشروع شروق». وسيبدأ تسليم معظم هذه المشاريع خلال العام الحالي، ما سينعكس إيجاباً في البيانات المالية. ولفتت المجموعة إلى أن قطاع الضيافة العالمي «واجه صعوبات بسبب الركود، ما أفضى إلى انخفاض معدلات إشغال الغرف والدخل. وتمكنت «مجموعة جميرا» من تخطّي هذه الصعوبات.
وأعلن رئيسها التنفيذي أحمد بن بيات، أن المجموعة «اتخذت إجراءات استراتيجية مهمة عام 2009، تمثلت في خطوات شملت إعادة هيكلة الأعمال، وتدابير مالية، ما عزز موقفنا للاستفادة من الفرص الناشئة خلال مرحلة الانتعاش». وأوضح أن «مجموعة دبي القابضة» للعمليات التجارية أصبحت في وضع جيد اليوم، نتيجة التدابير المتخذة العام الماضي، يمكّنها من تلبية التزاماتها المالية هذه السنة، إذ لا حاجة إلى إعادة هيكلة ديون المجموعة». وكشف عن «مناقشات مع المصارف بهدف إعادة جدولة التسهيلات المالية المقدمة لنا على أسس تجارية».
وتوقعت المجموعة أن تشهد سوق العقار استقراراً هذه السنة، ومن ثم الانتعاش مجدداً بدءاً من عام 2011. «وتوقعت «مجموعة دبي للعقارات»، أن تستكمل 21 ألف وحدة عقارية وتسلّمها قبل عام 2012».