الأسد يقترح حكومة تشاركية تضع دستوراً جديداً... والمعارضة تتمسك ب «الهيئة الانتقالية»

حدد الرئيس بشار الأسد، لأول مرة بوضوح، تصوره للحل السياسي والوجود العسكري الروسي. وإذ رفض اعتبار القواعد الروسية غرب البلاد «احتلالاً»، اعتبر الحديث عن «الهيئة الانتقالية» أمراً «غير دستوري»، لكنه أبدى الاستعداد لتشكيل حكومة تضم موالين للنظام والمعارضة ومستقلين بموجب الدستور الحالي للعام 2012، كي تضع دستوراً جديداً في فترة أقصاها شهر آب (أغسطس) المقبل، الموعد الذي حدده قبل أيام وزير الخارجية الأميركي جون كيري، إضافة إلى إبداء الأسد مرونة إزاء ورقة المبادئ التي أعلنها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في اختتام جولة المفاوضات في جنيف الخميس الماضي، مع إشارته إلى تركيز الجولة المقبلة من المفاوضات على مناقشة هذه الورقة وليس «الانتقال السياسي».
في المقابل، اعتبر عضو «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة جورج صبرا أن «الحكومة إن كانت جديدة أو قديمة طالما أنها في وجود بشار الأسد ليست جزءاً من العملية السياسية، لذلك ما يتحدث عنه الأسد لا علاقة له بالعملية السياسية». ونقلت «رويترز» عن رئيس وفد «الهيئة» العميد أسعد الزعبي قوله: «ما تريده المعارضة هو ما نص عليه بيان جنيف. هيئة حكم انتقالي كامل الصلاحيات والسلطات التنفيذية بما فيها صلاحيات رئاسة الجمهورية»، أي التزام بيان مؤتمر الرياض نهاية العام الماضي، الذي عقد بمشاركة مئة شخصية بينها شخصيات تمثّل 15 فصيلاً مقاتلاً.
وجاءت مواقف الأسد من الحل السياسي بعد أسابيع من قوله لوكالة «فرانس برس» إن الحل السياسي لا يمكن أن يتم إلا بعد استعادة كامل الأراضي السورية، الأمر الذي قوبل بانزعاج من الرئيس الروسي، بحسب مصادر متطابقة. وتقترب هذه المواقف من أفكار روسية كانت تسربت إلى وسائل الإعلام.
وبثت وكالة الأنباء السورية (سانا) الرسمية أمس القسم الأول من مقابلة الأسد مع وكالتي «نوفوستي» و «سبوتنيك» الروسيتين، بالتزامن مع حملة ديبلوماسية شنتها دمشق بعد استعادة مدينة تدمر الأثرية بمساعدة جوية وبرية روسية وإيرانية. وشمل «الهجوم الديبلوماسي» رسالة من الأسد إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تضمنت الاستعداد ل «التعاون مع جميع الجهود في محاربة الإرهاب» بعد إعلان رئيس الوفد الحكومي في مفاوضات جنيف بشار الجعفري الاستعداد للتعاون مع أميركا ضد «داعش»، في وقت أجرى وزير الخارجية وليد المعلم محادثات نادرة في الجزائر. وعلمت «الحياة» أن اجتماعات رعتها الأمم المتحدة، أول من أمس، للبحث في إجراءات تخفيف العقوبات، قوبلت بموقف أوروبي من أن «العقوبات تُرفع عندما تُزال أسبابها، أي تشكيل هيئة انتقالية في سورية».
وسئل الأسد ما إذا كانت الجولة المقبلة من المفاوضات ستبحث في «هيئة الحكم الانتقالية والانتقال السياسي»، فأجاب: «لا يوجد تعريف للمرحلة الانتقالية. نعتقد أن تعريف مفهوم الانتقال السياسي هو الانتقال من دستور إلى دستور آخر. والدستور هو الذي يعبّر عن شكل النظام السياسي المطلوب في المرحلة المقبلة، فإذن، المرحلة الانتقالية لا بد أن تستمر تحت الدستور الحالي. وننتقل إلى الدستور القادم بعدما يصوّت عليه الشعب. إلى ذلك الوقت ما نستطيع أن نقوم به أن تكون هناك حكومة لهذه البنية الانتقالية أو هذا الشكل الانتقالي، هو حكومة مشكلة من مختلف أطياف القوى السياسية السورية: معارضة، مستقلون، حكومة حالية. الهدف الأساسي لهذه الحكومة العمل على إنجاز الدستور. ثم طرحه على السوريين من أجل التصويت، ولاحقاً الانتقال للدستور المقبل. لا يوجد شيء في الدستور السوري ولا في أي دستور دولة من العالم اسمه هيئة انتقالية، هذا الكلام غير منطقي وغير دستوري».
دستور في آب
وتابع: «صياغة الدستور ربما تكون جاهزة خلال أسابيع، الخبراء موجودون. هناك مقترحات جاهزة يمكن أن تجمع. ما يستغرق وقتاً هو النقاش، يبقى هنا السؤال ليس كم تستغرق من الوقت صياغة الدستور، السؤال هو ما هي العملية السياسية التي سنصل من خلالها لمناقشة الدستور»، موافقاً على موعد آب الذي حدده كيري بعد محادثاته الخميس الماضي مع الرئيس فلاديمير بوتين لصوغ دستور جديد. وعلمت «الحياة» أن النظام أعد تعديلات على الدستور الحالي تضمنت نقاطاً مثل إزالة شرط أن يكون دين رئيس الجمهورية الإسلام، مع التأكيد على أن تكون ولاية الرئيس لسبع سنوات ويحكم لولايتين بدءاً من الانتخابات المقبلة، إضافة إلى تعديل أساسي هو انتخاب الرئيس في البرلمان وليس في شكل مباشر، ما يفرّغ القرار 2254 من مضمونه الذي نص على مشاركة سوريي الشتات في الانتخابات بإدارة وإشراف الأمم المتحدة، علماً أن اللاجئين لا يشاركون في الانتخابات البرلمانية.
وأشار مصدر إلى احتمال أن يكون هناك تفاهم أميركي - روسي على انتخاب الرئيس في البرلمان وأن يصبح النظام السياسي السوري الجديد برلمانياً ضمن خطوات لإقرار «المحاصصة الطائفية» ومبدأ الأقاليم سواء كانت إدارية أم لامركزية.
وقال الأسد أمس: «لا أعتقد بأن سورية مهيأة لفيديرالية»، مضيفاً: «معظم الأكراد يريدون أن يعيشوا في ظل سورية موحدة في نظام مركزي بالمعنى السياسي وليس فيديرالياً». وهذه النقطة الواضحة التي تتفق فيها الحكومة السورية مع المعارضة، حيث بدت بوضوح معارضة الطرفين لبدء قطب كردي رئيسي هو «الاتحاد الديموقراطي الكردي» بزعامة صالح مسلم، مشروع الفيديرالية في شمال شرقي سورية، بعد أسابيع من إعلان مسؤول روسي عدم معارضة مبدأ الفيديرالية إذا وافق عليها السوريون. كما أن وثيقة المبادئ التي أعلنها دي ميستورا، التي تعكس فهمه لموقفي الحكومة والمعارضة، لم تتطرق إلى مبدأ اللامركزية خشية أن يفسّر ذلك دعماً للمشروع الكردي، بحسب مسؤول غربي.
وبالنسبة إلى الجولة السابقة من مفاوضات جنيف التي استمرت أسبوعين من دون انسحاب أي من وفدي الحكومة والمعارضة وانتهت بورقة من المبعوث الدولي، قال الأسد: «حتى الآن لا نستطيع أن نقول إن هناك شيئاً أنجز في محادثات جنيف، ولكن بدأنا الآن بالأشياء الأساسية وهي وضع مبادئ أساسية تبنى عليها المفاوضات»، لافتاً إلى الاستمرار في حوارات إزاء هذا الأمر.
وكان الجعفري قدم ورقة من 10 بنود ل «مبادئ الحل السياسي» تناولت الأمور العامة وقدمت «الهيئة التفاوضية» ورقة من 13 بنداً تناولت أموراً تفصيلية تخص «إعادة هيكلة الجيش والأمن» وتشكيل «هيئة انتقالية من دون الأسد»، إضافة إلى المطالبة بخروج «الميليشيات الطائفية». ولم يأخذ دي ميستورا بهذه الأمور، واكتفى بمبادئ عامة.
ويتوقع المبعوث الدولي وفريقه بدء وصول الوفود السورية في 10 الشهر المقبل، مع اعتقاد أن الوفد الحكومي سيصل بعد موعد الانتخابات البرلمانية في 13 نيسان (أبريل) المقبل. وقال مسؤول غربي أن دولاً غربية تتوقع أن تمارس موسكو ضغوطات على دمشق كي يحمل الوفد الحكومة أجوبة على 29 سؤالاً سلمها دي ميستورا للوفدين، وتتعلق ب «الحكم الجديد» بموجب القرار 2254، والانتقال السياسي. لكن يتوقع أن يحمل الجعفري أجوبة وردوداً على وثيقة المبادئ التي أعلنها دي ميستورا خصوصاً لجهة مبدأ «الانتقال السياسي» وتعريفه وعلاقته بالدستور الحالي و «أهمية عدم حصول فراغ سياسي».
الوجود الروسي... والأضرار المادية
وقال الأسد في تصريحاته أمس: «عندما تأتي قواعد عسكرية روسية إلى سورية فهي ليست احتلالاً، بل على العكس هي تعزيز للصداقة وللعلاقة وتعزيز للاستقرار والأمن، وهذا ما نريده»، مضيفاً أن الوجود العسكري الروسي في سورية «ضروري لضمان توازن القوى في العالم» وأن بلاده ستحتاج إلى وقت طويل لهزيمة الإرهاب.
وكان بوتين قرر سحب قسم من قواته من سورية منتصف الشهر الماضي، وأبقى على 12 قاذفة ومنظومة صواريخ «أس-400» وقاعدتين في الساحل السوري، إضافة إلى إرساله مزيداً من المروحيات للتركيز على قتال «داعش»، حيث ساهمت المروحيات مع قوات روسية خاصة في طرد «داعش» من تدمر. وقالت «سانا» أمس إن الأسد بعث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة قال فيها: «هذه اللحظة قد تكون الأكثر مناسبة لتسريع الحرب الجماعية ضد الإرهاب»، مجدداً «استعداد سورية للتعاون مع جميع الجهود الصادقة والهادفة إلى مكافحته».
وكان الأسد قد أشار أيضاً إلى أن قيمة أضرار الحرب في سورية وصلت إلى 200 بليون دولار أميركي، في أول اعتراف رسمي سوري بحجم الأضرار منذ بدء الأزمة في العام 2011. وكانت قيمة الليرة السورية تدهورت بعد انسحاب جزئي للجيش الروسي ووصلت قيمة الدولار الأميركي إلى حوالى 540 ليرة سورية بعدما كانت قيمته 46 ليرة قبل خمس سنوات. كما ارتفعت قيمة الكلفة المعيشية وازداد انقطاع الكهرباء.
وتلوم دمشق العقوبات الغربية وتطالب برفعها، حيث ساهم ممثل الأمم المتحدة في دمشق يعقوب الحلو في اجتماع في بيروت تناول بحث رفع العقوبات جزئياً، بوجود ممثلي دول غربية. وعلم أن سفراء أوروبيين تمسكوا بموقف موحد للاتحاد الأوروبي من أن «رفع العقوبات يتم بعد زوال أسبابها»، مؤكدين «أهمية الانتقال السياسي والتقدم في مفاوضات جنيف». وقال الأسد انه يتوقع الاعتماد في إعادة الإعمار «في شكل رئيسي على روسيا والصين وإيران».
إلى ذلك، نقلت «سانا» عن المعلم قوله خلال محادثاته مع رئيس مجلس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أمس، أن «ما يحصل في المنطقة هو تنفيذ لسياسة غربية تهدف لتفتيت وتقسيم الوطن العربي حتى تسود إسرائيل» وأنه «متمسك بالثوابت الوطنية ورفض التدخل الأجنبي وأي مقترحات من شأنها المساس بوحدة سورية».