تونس: البطالة 15.4 في المئة

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمة له بمناسبة مؤتمر دعم التشغيل في تونس إن «تحدي التشغيل مهم لتونس وأن الشباب العاطلين من العمل يمكن ان يكونوا عرضة للتطرف والجماعات المتشددة»، معرباً عن معاضدة المجتمع الدولي لمجهودات تونس في نجاح التحول الديموقراطي الذي يجب ان يكون متوازياً مع التنمية الاقتصادية.
ويتناول مؤتمر التشغيل طرق حل أزمة البطالة في تونس وإعادة النظر في قوانين العمل والاستثمار في البلاد التي عاشت منذ شهرين احتجاجات عنيفة لعاطلين من العمل في عدد من محافظات البلاد أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة العشرات. وقال رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد، في كلمته امام المؤتمر، ان نسبة اجمالي العاطلين من العمل تقدر ب 15.4 في المئة (تقترب في 40 في المئة في محافظات فقيرة) مع الإشارة الى ان حاملي الشهادات العليا يمثلون 31 في المئة من اجمالي العاطلين من العمل في تونس.
وأضاف الصيد أن «الحكومة واعية بأن قضية التشغيل لا يمكن ان يتم حلها بإجراءات حكومية فقط باعتبارها مسألة وطنية تحتاج الى مشاركة كل الأطراف الاجتماعية والسياسية وممثلي العمال والعاطلين وأرباب العمل». ودعا رئيس الوزراء إلى الابتعاد عن «الحلول الكلاسيكية المتمثلة بالعمل في القطاع العام والتوجه الى حلول اخرى والاستثمار في المشاريع الخاصة»، موضحاً ان مؤتمر التشغيل «وضع خطة للنهوض بالتشغيل وتمكين المستثمرين الشبان من التأطير والاستثمار في الاقتصاد التضامني والاجتماعي».
ويأتي هذا المؤتمر تزامناً مع مناقشة البرلمان التونسي لتشريعات جديدة لإعداد نظام أساسي جديد للمصرف المركزي التونسي الذي يشرف على التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية والمانحين بالإضافة الى إعادة هيكلة المصارف التونسية، وتشترط المؤسسات المالية الدولية إصلاح النظم المصرفية التونسية مقابل منح القروض والمساعدات لتونس.
وكان رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم أعلن تخصيص منحة سنوية لتونس تقدر ببليون دولار على مدى أربع سنوات لدعم جهود الحكومة التونسية في تنمية الاقتصاد المتردي. وقال كيم، في كلمة له اثر لقائه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ان «البنك الدولي يرافق تونس في مسار اصلاحاتها الاقتصادية بتخصيص منحة سنوية تقدر ببليون دولار على مدى اربع سنوات»، معرباً عن دعم البنك الدولي وتقديره للجهود التي تبذلها تونس لإنجاح مسارها الانتقالي الديموقراطي على حد تعبيره.
وأكد رئيس البنك الدولي، الذي يزور تونس برفقة بان للمشاركة في المؤتمر حول التشغيل، «ضرورة الترافق بين الإنتقال السياسي والإقتصادي والاجتماعي في تونس». وشدد على ان المؤسسات الدولية تساند جهود الحكومة التونسية في مجال مكافحة الارهاب وفق قوله.
وتباحث السبسي مع بان وكيم بخصوص الوضع الاقتصادي التونسي ودعم المجتمع الدولي لتونس لمواجهة تحدياتها الاقتصادية والأمنية، بالاضافة الى التطرق للوضع الليبي المتأزم. ووفق رئاسة الجمهورية التونسية أعرب بان للرئيس التونسي عن «معاضدة منظمة الأمم المتحدة لتونس في مقاومة الإرهاب والتطرف وتفهمها لانعكاس الأوضاع الليبية على الوضع الأمني والاقتصادي التونسي».
وأضافت الرئاسة أن بان أعرب أيضاً عن «تقديره لسعي تونس الى بلوغ حل سياسي ليبي ينسجم مع الخيار الأممي»، مؤكداً «وقوف الأمم المتحدة إلى جانب تونس في مسارها الاقتصادي والاجتماعي من خلال دعم برامج تشغيل الشباب وتذليل الفوارق بين الجهات».