وزير الزراعة: استراتيجية الأمن الغذائي ستنتهي قريباً

أكد وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي وجود توجيهات من القيادة للاهتمام بالأمن الغذائي والخزن الاستراتيجي والتي ستنتهي منها المملكة قريباً، مبيناً أن المواطن سيلمس نتائجها.
وكشف وزير الزراعة عن إنشاء مركز لدراسات الأمن الغذائي الخليجي سيكون مقره سلطنة عمان، وأن خيره سيكون لجميع شعوب هذه المنطقة، وذلك عقب عقد لجنة التعاون الزراعي في مجلس التعاون اجتماعها ال27 في مقر الأمانة العامة في مدينة الرياض أمس برئاسة السعودية، وبحضور الوزراء المسؤولين عن شؤون الزراعة في دول المجلس، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني.
وقال الفضلي إن القطاع الزراعي يُعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم في إيجاد الفرص الاستثمارية المرتبطة به أو بالقطاعات الإنتاجية الأخرى التي تحظى بدعم وتشجيع دول المجلس، مؤكداً أن هذا الاجتماع الدوري يأتي تتويجاً لتوجيهات قادة دول المجلس وحرصهم الأكيد على العمل على كل ما من شأنه تعزيز مسيرة التنمية الزراعية في دول المجلس، وتحقيق التنمية الشاملة، ما ينعكس أثرهُ على مسيرة المجلس وتطلعات شعوبه بخلق فرصٍ استثمارية جيدة في المجال الزراعي، وتذليل كل الصعاب التي تعترض تحقيق هذا الهدف.
من جانه، أكد عبداللطيف الزياني أن الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون يحظى باهتمام كبير من قادة دول المجلس، إدراكاً منهم بأن ضمان الأمن الغذائي ركن أساسي في توفير البيئة الآمنة المستقرة والمزدهرة والمستدامة لمواطني ودول المجلس، وأن توفير الحياة ووسائل العيش الكريم للإنسان الخليجي ينبغي أن يكون في مقدم الأولويات.
وأضاف أن التعاون بين دول المجلس في مجال الأمن الغذائي، بما في ذلك الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية، حقق إنجازات مهمة تلبي اهتمام وتطلعات دول المجلس وحرصها على تعزيز التكامل المنشود في هذا المجال الحيوي والمهم من مجالات التنمية المستدامة، مشيداً بالدور الذي قامت به لجنة التعاون الزراعي في تحقيق ذلك من خلال تبني عدد من السياسات والبرامج والخطط الطموحة الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي لدول المجلس.
وأوضح أن الأمانة العامة أنجزت مشروع إعداد دراسة الأمن المائي لدول المجلس، والاستراتيجية الخليجية الشاملة بعيدة المدى بشأن المياه، والتي تولى القيام بها معهد الملك عبدالله للأبحاث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود، وبمشاركة فريق من الخبراء الخليجيين والدوليين، مؤكداً أن إنجاز هذه الدراسة والاستراتيجية من شأنه أن يعزز جهود لجنة التعاون الزراعي في نطاق المهام والمسؤوليات التي تتولى القيام بها لدعم التعاون المشترك في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وصولاً إلى الأمن الغذائي المنشود في دول المجلس.
وقال الأمين العام إن زعماء دول العالم أقروا في قمة التنمية المستدامة التي عقدت في نيويورك في أيلول (سبتمبر) الماضي، خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي أطلقتها الأمم المتحدة بأهدافها ال17 التي تمثل الرؤية المشتركة لدول العالم للإنسانية خلال ال15 عاماً المقبلة، مشيراً إلى أن إنجاز الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ل 2030 يمثل مؤشراً واضحاً على الجهود التنموية التي تبذلها دول العالم من أجل خير الإنسان وتقدمه وسعادته وتوفير حاجاته المعيشية.
وقال إن دول مجلس التعاون كان لها السبق والريادة في إنجاز الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ل 2015، وقبل الموعد المحدد لإنجازها، معرباً عن ثقته بأن لجنة التعاون الزراعي ستأخذ على عاتقها مسؤولية تنفيذ الأهداف الأممية المتصلة بمهام ومسؤوليات اللجنة، ومن ضمنها التصدي لتغير المناخ وآثاره المدمرة، وحفظ الموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي، واستدامة أنماط الاستهلاك والإنتاج، مؤكداً أن دول مجلس التعاون برهنت دائماً على حيويتها وجديتها في التفاعل مع القضايا الدولية المهمة، خصوصاً تلك المتعلقة بحياة الإنسان وتوفير الحياة الكريمة له.