وزراء الزراعة بالخليج يبحثون آليات تعزيز الأمن الغذائي

بدأ بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون أمس السبت، الاجتماع الثالث والعشرون للجنة التعاون الزراعي (وزراء الزراعة) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم في كلمته: إن تحقيق أهدافنا يتطلب مقابلة التحديات التي تواجه التنمية الزراعية في دولنا والتي من أهمها تنامي الطلب على الغذاء نسبة إلى الزيادات في السكان والدخل وما صاحب ذلك من زيادة الاعتماد على الاستيراد ومحدودية الموارد ومن أهمها المياه بالإضافة إلى التحديات العالمية المتمثلة في تذبذب أسعار السلع الغذائية والقيود على الصادرات الغذائية من الدول المصدرة الرئيسية .
وأضاف إن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية يتطلب منا مزيدا من تضافر الجهود لتكثيف مساعينا في التعاون والتكامل في كل المجالات المشتركة خاصة في تناغم السياسات والقوانين الزراعية وتطوير وتفعيل البرامج والمشاريع المشتركة المتعلقة بالمحافظة على الموارد واستعمالاتها المستدامة وتوظيف القدرات العلمية والتقنية لتحقيق أهدافنا للتنمية الزراعية وجميع مجالات التطور الزراعي والمحافظة على البيئة وتشجيع الاستثمار الزراعي الخارجي وتطوير الخدمات المساعدة شاملة البنى التحتية والتسويق والتمويل والتأمين ومدخلات الإنتاج وغيرها .
وأوضح بأن جدول إعمال الاجتماع حافل بالعديد من المواضيع الهامة لتطوير العمل المشترك بالقطاع الزراعي بكل مشتقاته النباتية والحيوانية والسمكية ، والخروج منها بتوصيات وقرارات محدده وعملية داعمة لمسيرة العمل الزراعي المشترك في الوصول إلى الأهداف المرجوة في تطوير وتكامل الزراعة بدول المجلس .
من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني في كلمة له ألقاها نيابة عنه عبد الله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون أن جدول أعمال هذا الاجتماع حافل بالعديد من المواضيع الهامة لاحتوائه على اثني عشر بندا تغطي تعزيز التعاون الخليجي في المجال الزراعي والحيواني والسمكي ، كما يأتي هذا الاجتماع تحقيقا وتفعيلا لما تم بحثه في الاجتماعات السابقة، موضحا بأن جميع البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع تتطلب اتخاذ قرارات تعزز التكامل الزراعي .
ونوه الأمين العام لمجلس التعاون بالتوصية الخاصة بالاستمرار في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع النخيل والتوجيه من لجنتكم الموقرة بوضع الهيكل التنظيمي لإنشاء مركز دراسات الأمن الغذائي والمائي بدول المجلس والموافقة على الشهادة الصحية المرتبطة بتنقل الخيول الرياضية.
كما أشاد بالقانون (النظام) الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية ، مشيرا إلى مناقشة التوصيات الواردة في التقرير النهائي لمسح الأسماك القاعية في الخليج العربي وبحر عمان، وكذلك مناقشة البرنامج المقترح تنفيذه في السنتين القادمتين مع الجانب التركي بشأن التعاون في المجال الزراعي والأمن الغذائي.