«هيئة الكهرباء» تطلق نظاماً يعاقب «الشركة» ... ويعوض المتضررين من انقطاع «التيار»

أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أمس عن اتجاهها إلى وضع أسس وآلية خاصة، لمبدأ تعويض المشتركين المتضررين من انقطاعات الكهرباء في السعودية، إذ سيعمل بالنظام الجديد بدءاً من العام المقبل.
وقال نائب المحافظ لخدمات المشتركين الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم في ورشة عمل نظمتها الهيئة مع كتّاب الرأي في الصحف المحلية ظهر أمس: «مبدأ التعويض من انقطاع الخدمة للمشتركين ليس معمولاً به في السعودية، وهناك اتجاه لإطلاق آلية تؤسس قريباً، ويكون التعويض مالياً للمتضررين، شريطة مخالفة الشركة المزودة للخدمة الشروط المتفق عليها»، مشيراً إلى أن الهيئة فصلّت في كثير من القضايا التي وصلتها من الشكاوي على شركة الكهرباء، وتنظر في قضية الفصل المعمول فيها حالياً بأنها قضايا «معقدة».
وأضاف أن الهيئة ستطلق نظاماً جديداً يحفظ حقوق المشتركين برؤية «قانونية» بما يعرفهم بالحقوق التي لهم وعليهم تحت مسمى دليل تقديم الخدمة الكهربائية بين المشترك، ومقدم الخدمة وتعطى للطرفين، وتعتبر قاعدة احتكام يتم العودة لها في فض النزاعات التي تطرأ بين الطرفين.
من جانبه، أوضح محافظ هيئة تنظيم الكهرباء الدكتور عبدالله الشهري في مداخلة له، أن الهيئة ستصدر دليل الخدمة التي يضبط العلاقة بين الشركة والمشترك، إذ سيكون هناك وثيقة عمل بين الطرفين بخصوص توصيل الخدمة، يبين مالهم وما عليهم، ويتم التوقيع عليها عند تنفيذ الخدمة، لافتاً إلى أن الهيئة وضعت 22 معياراً للأداء في هذه الوثيقة، وستفرض عقوبات على «شركة الكهرباء» في حال عدم الالتزام بها، ويختلف مبدأ التعويض من حال إلى آخر، ويوزع على المتضررين مادياً، متناسباً مع الاستهلاك.
وذكر أن من أهم المعايير الجديدة التي وضعتها الهيئة، هي انقطاع الخدمة، وسرعة التجاوب، والمدة، وعدد الانقطاع، وسرعة إيصال وعودة الخدمة، مشيراً إلى أن تقرير هيئة تنظيم الكهرباء للعام الحالي وصلت إلى الهيئة نحو 832 شكوى متعلقة بتوصيل الخدمة، وأخطاء في الفواتير، وانقطاع للخدمة، وحل 82 في المئة منها.