بري يعد بان بإقرار قوانين المساعدات والوفد الدولي سيخصص مبالغ لطرابلس

توقفت مصادر لبنانية رسمية أمام جملة ملاحظات عن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى لبنان ومحادثاته أول من أمس وجولته الميدانية أمس في طرابلس والبقاع، يرافقه رئيسا البنك الدولي جيم يونغ كيم، والبنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي المدني، أهمها التشديد على أن يستعجل لبنان انتخاب رئيس الجمهورية كي يتمكن من استقبال المساعدات المقررة له، أو أن يفعل البرلمان لإقرار مجموعة قوانين واتفاقات تعجّل في إيصال هذه المساعدات، فضلاً عن تأثر بان وصحبه بحالة الفقر المزرية للنازحين السوريين واللبنانيين القاطنين في حي التنك في طرابلس أمس.
ولفت مسؤول شارك في محادثات المنظمة الدولية والبنكين مع المسؤولين اللبنانيين، إلى أنهم أوضحوا لمن التقوهم أنهم يسعون إلى حشد الدعم لتعزيز السلام والتنمية في المنطقة برمتها، وأنها تسعى في هذا الإطار إلى زيادة الموارد التمويلية لبلدان المنطقة، ومنها لبنان، الذي يعاني تباطؤاً في النمو مع الأردن جراء تداعيات الأزمة السورية وعبء النازحين، وأن مضاعفة الاستثمارات المالية لهذا الغرض قد تصل إلى 20 بليون دولار أميركي في السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح المسؤول اللبناني أن بان وكيم والمدني شرحوا تصورهم لأوضاع المنطقة، وأشار كيم إلى أن هناك أموالاً جاهزة للبنان (كرر الأمر في تصريحاته في طرابلس أمس) تبلغ 900 مليون دولار، تتطلب إقرار مشاريع قوانين بالاتفاقات في شأنها، تتناول قطاعات البنية التحتية اللبنانية، والتعلم، هذا فضلاً عن أن هناك إصلاحات اقتصادية ومالية مطلوبة لتيسير تلقي لبنان بعض هذه المساعدات، التي تبلغ فائدة معظمها صفراً في المئة.
وفيما شرح كيم أهداف دعم التنمية في لبنان والمجتمعات المضيفة، قال إن هناك تحركاً لإنشاء صندوق دولي مشترك للاجئين يبدأ ببليون دولار، وعليه كرر المسؤولون الدوليون الثلاثة أهمية انتخاب الرئيس واجتماع البرلمان لإقرار القوانين (بعضها حولته الحكومة إلى البرلمان ومعظمها ينتظر أن تقره الحكومة لإحالته الى المجلس النيابي).
وقال مصدر نيابي إن رئيس البرلمان نبيه بري وعد بان وكيم بتسريع إقرار القوانين المطلوبة، مشيراً الى «أننا دخلنا العقد الثاني للمجلس، ومثلما أنقذنا الموقف قبل أشهر بإقرار مجموعة قوانين مالية كانت مطلوبة دولياً، على رغم تعطيل البرلمان، فإن تأثير إقرار القوانين الجديدة بالقروض والهبات على التنمية في البلد، يفرض علينا مواكبة المساعدات المقدمة، ولن نقبل بتعطيل البرلمان وسنعود للاجتماع لهذا الغرض الذي له أولوية».
أما بالنسبة الى زيارة طرابلس أمس، فقد أبلغ مسؤول لبناني «الحياة»، أن التأثر بدا على بان وكيم وأعضاء الوفد خلال زيارتهم حي التنك في طرابلس الذي يقطنه نازحون سوريون ومواطنون لبنانيون، بحال الفقر المدقع الذي لا مثيل له على الأرض اللبنانية. وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الذي رافق الوفد، إن الأمين العام التقى عائلتين لبنانية وسورية وتحدث إلى بعض أفرادهما، وقال لرب العائلة اللبنانية وحوله أولاده السبعة: «لا تهمل تعليم أولادك»، فأجابه: أنا أعلمهم لكن من أين أطعمهم؟ ولولا بطاقة الإعاشة من وزارة الشؤون الاجتماعية لكانوا جائعين، نريد فرص عمل كي أتمكن من إطعامهم».
وفي مخيم نهر البارد، التقى بان سيدة فلسطينية حدثته عن الحاجة إلى مساعدات واستمع إلى همومها وسائر العائلات، وقال لها: «أنا كنت مثلك، لكن الأمم المتحدة ساعدتنا، سنقدم مساعدات، لكن اطلبوا من الوزير (درباس) إقرار القوانين في البرلمان»، فأجابه الوزير: «الحمدلله، أنا لست نائباً».
وخلال الجولة طرح بان أهمية إفساح المجال أمام النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين كي يعملوا في لبنان، فقال له درباس: فلنخلق فرص عمل أولاً وعندها يسهل تعديل القوانين (التي تحول دون توظيف غير اللبنانيين) حتى لا نضع العربة قبل الحصان».
وطرح درباس على بان وكيم حاجة طرابلس والشمال إلى تمويل إضافي لثلاثة مشاريع: سكة الحديد، تأهيل الواجهة البحرية للمدينة ورعاية الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، فوعد الوفد الدولي بتخصيص مبالغ لهذا الغرض.