درباس:ليُغِث العرب إخوانهم برنامج الاغذية: القسائم للأفقر

غداة اعلان برنامج الأغذية العالمي الاثنين الماضي تعليق برنامج المساعدات الغذائية للنازحين السوريين في دول الجوار، أعلنت حملة «برنامج الأغذية العالمي» في بيان أمس أنها «جمعت في اليوم الأول مبلغ 21,5 مليون دولار للنازحين بعد إطلاقها نداء عاماً للتبرع بدلاً من انتظار الجهات المانحة». وأوضحت أن «التبرعات التي قدمها الأفراد والشركات والحكومات بلغت ثلث مبلغ ال 64 مليون دولار المطلوب لاستئناف المساعدات الغذائية للنازحين والتي تخدم ما يزيد على 1,7 مليون شخص».
وأعلنت المديرة التنفيذية لبرنامج «الأغذية العالمي» ارثارين كازين أن «البرنامج سيواصل هذه الحملة لمدة 48 ساعة أخرى إذ يحتاج البرنامج الآن إلى 42,5 مليون دولار»، مشيرة إلى أن «الناس مهتمون، ولم ينسوا النازحين نظراً إلى أنه يتم توفير المساعدات الغذائية من خلال قسائم إلكترونية، وسنبدأ خلال الأيام المقبلة إعادة تشغيل هذه القسائم لعدد من أفقر وأضعف الأسر».
وحمل وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس المجتمع الدولي «مسؤولية امتصاص أزمة النازحين السوريين التي يتحملها لبنان والدول المضيفة».
وقال تعليقاً على وقف المساعدات أو برنامج الأغذية للنازحين من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: «ليس أمراً تفصيلياً أن تحتضن الدول المضيفة هذه الأعداد من النازحين التي تصل نسبتها إلى نصف عدد سكانها، وكما أنه ليس تفصيلاً أن تتوقف المساعدات، لا سيما المساعدات الغذائية عن مئات آلاف من الأشخاص، كأنهم بذلك يقولون لهؤلاء أنتم أسرى الجوع، أو انتم وسائل لتعميم الفوضى».
العودة تحتاج آلية جدية
ولفت درباس في حديث إلى وكالة «أخبار اليوم» إلى أن «مسألة النزوح السوري ليست مسألة سورية ولا حتى مسألة لبنانية بل باتت مسألة عربية بامتياز وبالدرجة الأولى هي مسألة قومية»، مطالباً «الأشقاء العرب بأن يهرعوا إلى نجدة إخوتهم لأننا فقدنا السيطرة على هذه الأزمة وأصبح خطرها عاماً. والكل يعلم أن الإرهاب لا يوفر أحداً».
ورداً على سؤال، أوضح درباس انه بالنسبة إلى لبنان كانت توزّع مساعدات برنامج الأغذية على نحو 700 ألف نازح بمعدّل 30 دولاراً لكل شخص.
وجدَّد التّأكيد أنه «إذا كان لدى السلطات السورية خطة لاسترجاع النازحين إلى المناطق الآمنة فإننا سنسهل الأمر كثيراً»، مؤكداً «البحث عن آلية جدّية ليعود السوريون إلى بلادهم، ولكن وفق معايير إنسانية». وقال إن «السوريين يحترمون القوانين،
وما يحدث من خرق أمني أو اجتماعي أو مخالفة قوانين يبقى ضمن الحدود المعقولة جداً»، داعياً إلى «عدم إطلاق العنان لحزازات ليست في مكانها».