توجيه تهم الفساد الى 300 شركة وفرد في نيجيريا

أعلنت الرئاسة النيجيرية في وقت متأخر مساء أمس (الخميس)، أن القضاء وجّه اتهامات باختلاس عشرات الملايين من الدولارات من خلال عقود وهمية لأكثر من 300 شركة وشخص بينهم مسؤولون عسكريون.
وتتعلق القضية بسامبو داسوكي المستشار السابق للأمن القومي للرئيس السابق غودلاك جوناثان الذي تولى منصبه من حزيران (يونيو) 2012 وحتى تولي الرئيس محمد بخاري السلطة.
وبدأ الرئيس بخاري بعد توليه منصبه في ايار (مايو) 2015 حملة لاسئتصال الفساد المستشري في البلاد مستهدفاً مسؤولين سياسيين وعسكريين عدة في قضية العقود الوهمية الموقعة من مسؤولين في الجيش بقيمة بليوني دولار.
ويتابع المحققون عقوداً أخرى وقعها داسوكي (60 عاماً) بين العامين 2011 و2015.
وتم حتى الآن استعادة 7 بلايين نايرا (حوالى 5 ملايين دولار) من «الشركات والأفراد المتهمين» وفق الرئاسة التي قالت إنها ستتمكن قريباً من استعادة مبالغ إضافية بقيمة 41 بليون نايرا أو حوالى 30 مليون دولار.
وقالت الرئاسة إن هذه الشركات كانت تصدر فواتير مضخمة أو تتلقى المال «من دون أن تثبت اداء العمل المتفق عليه» كما بعض الشركات لم تفصح عن عائداتها للضرائب.
وداسوكي هو في قلب فضيحة اختلاس أموال مخصصة أساساً للجيش لمحاربة جماعة «بوكو حرام» المتطرفة والتي يعتقد أن «الحزب الديموقراطي الشعبي» بزعامة جوناثان استفاد منها لتمويل حملته الانتخابية.