نيجيريا تستهدف 300 من ضباط الجيش والشركات في تحقيق في قضايا فساد

قالت الرئاسة في نيجيريا أمس (الخميس)، إن السلطات اتهمت 300 شركة وشخص بينهم ضباط في الجيش باختلاس 48 بليون نيرة (241.45 مليون دولار) من خلال تعاقدات عسكرية مبالغ فيها أو من خلال الاحتيال وذلك في إطار حملة موسعة على الفساد.
وانتخب الرئيس محمد بخاري قبل عام متعهداً باقتلاع جذور الفساد المستشري في البلاد، والذي جعل معظم سكان نيجيريا البالغ عددها 180 مليون نسمة يعيشون في فقر على رغم الثروة النفطية الهائلة للبلاد.
وأقال بخاري، الحاكم العسكري السابق، عشرات المسؤولين الذين كانوا يعملون تحت قيادة سلفه غودلاك جوناثان أو أحالهم إلى التحقيق، كما أمر بإجراء عمليات تدقيق على هيئات حكومية رئيسة مثل شركة النفط الحكومية.
وقالت الرئاسة في بيان: «وجهت لجنة تشكلت للتحقيق في تعاقدات منحها مكتب مستشار الأمن القومي من العام 2011 إلى 2015 الاتهام إلى أكثر من 300 شركة وشخصية بارزة بينها ضباط حاليون ومتقاعدون من القوات المسلحة».
وأضاف البيان أن الشركات والأفراد وبعضهم مدرج في البيان أعادوا أكثر من سبعة بلايين نيرة إلى الدولة ومن المتوقع أن يعيدوا 41 بليون نيرة أخرى.
وينفي أنصار الرئيس السابق جوناثان استشراء الفساد في عهده ويقولون إن بخاري يشن حملة ضد أعضاء من «الحزب الديموقراطي الشعبي» الذي ينتمي إليه جوناثان.