غوردون براون إذ يبحث عن عمل

ما الذي سيفعله، رئيس حكومة بريطانيا السابق، غوردون براون الآن؟ وكيف سيكسب عيشه؟ إن راتب براون الشهري هو 133 ألف جنيه إسترليني سنوياً، أي حوالى 200 ألف دولار، وهو مبلغ إذا قسمته على اثني عشر شهراً كان أكثر من 16 ألف دولار. ويتقاضى براون أيضاً بعض النفقات الأخرى بحسب موقعه كزعيم لأعرق ديموقراطية في العالم، وهو مبلغ ليس كذلك الذي يمكن أن تجده في حصالة أولادك، ولكنه ليس مبلغاً كبيراً يمكن رئيس الحكومة أن يعتمد عليه في بقية أيامه. ولا شك في أن براون قد وفر بعضاً من رواتبه للأيام القادمة، خصوصاً أن من المستبعد أن يكون قد حصل على أية مبالغ إضافية كهبات أو رشى، ولكنه سيبدأ منذ اليوم بالتفكير بمستقبله ومستقبل أولاده.
كان من حظ سلفه توني بلير أن عُيِّنَ مبعوثاً للجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، وهو عمل يدر بعض المال عليه. أما سلف بلير جون ميجور فانضم إلى مجموعة ماريليبون الاستشارية الأوروبية الخاصة منذ 1998، وكان يتقاضى خمسة وعشرين ألف جنيه إسترليني عن كل محاضرة يلقيها. وهو خدم كرئيس لنادي ساري كنتري للكريكيت خلال عامي 2000 و2001. أما رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت ثاتشر فبعدما كانت المرأة الفولاذية، أصبحت مجرد عضو في مجلس اللوردات، واستعانت ببيع مذكراتها كواحدة من أكثر المذكرات مبيعاً.
وفي 1953، تقاعد الرئيس الأميركي هاري ترومان، ووجد أن من غير اللائق بمقام الرئاسة أن يعمل في التجارة، فكان مصدر رزقه الوحيد هو تقاعده من الجيش وكان يبلغ 112 دولار شهرياً. ثم باع مذكراته بمبلغ 670 ألف دولار، وظل ينتظر حتى أقرَّ الكونغرس قانون تقاعد الضباط القادة في الجيش، فبدأ يحصل على ما مقداره 2000 دولار شهرياً.
الرئيس الأميركي جيمي كارتر، جاء إلى البيض الأبيض من منشأ متواضع، ومن عائلة مزارعي فستق في جورجيا. وعندما حاول استئناف زراعة الفستق بعد تركِه البيت الأبيض وجد أنه مَدِين بمليون دولار. وكان أن شرع يكتب ويكتب، وأرسل إلى المطابع أكثر من عشرين كتاباً. ولئن لم يكن غريباً منه أن يكتب مذكراته وآراءه في السياسة، فإن المفاجأة كانت أنه كتب بضعة كتب للأطفال وديوان شعر ورواية تاريخية ودليلاً لدراسات الكتاب المقدس. ويقود كارتر الآن مؤسسة كارتر لتشجيع الديموقراطية ومراقبة الانتخابات، وكانت آخر نشاطاته مراقبة الانتخابات في السودان.
أما بيل كلينتون فأفضل حالاً من سلفه كارتر. وهو يتقاضى 250 ألف دولار لقاء إلقاء محاضرة واحدة. وتقدر صحيفة «الإندبندنت» البريطانية في تقرير لها صدر عام 2007 أن كلينتون حصّل حوالى 40 مليون دولار لقاء محاضراته التي ألقاها في السنوات الست التي مرت بين تركه البيت الأبيض وتاريخ نشر التقرير. كما باع كلينتون مذكراته بمبلغ 15 مليون دولار.
في بريطانيا الآن أربعة رؤساء وزراء حكومات سابقون هم ثاتشر وميجور وبلير وبراون. وفي فرنسا، ثمة رئيسان يعيشان بسلام هما شيراك وجيسكار ديستان. وفي الولايات المتحدة أربعة رؤساء أحياء هم كارتر وبوش الأب وكلينتون وبوش الابن. وفي ألمانيا لا يزال ثلاثة مستشارين على قيد الحياة وهم: شميدت (الذي تجاوز التسعين) وكول وشرودر. وحتى في كوريا الجنوبية، ثمة أربعة رؤساء سابقون على قيد الحياة هم: دوو هوان وتاي وو ويونغ ساي وموو هيون، على أنك ما إن تعبر الحدود باتجاه الشمال حتى يتغير الوضع.
والآن إليكم هذا السؤال: من يتذكر رئيساً سابقاً على قيد الحياة في أي من دول العالم الثالث ودول حركة التحرر الوطني ومجموعة عدم الانحياز والمؤتمر الإسلامي والمنظومة الاشتراكية سابقاً؟ مفهوم الرئيس السابق لا وجود له في هذه الدول، فالرئيس يبقى راهناً، يتم التجديد له إلى ما لا نهاية. وعندما يقرر الرئيس التنحي والإفساح في المجال أمام مرشحين آخرين، «تزحف» الجماهير الغفورة (وفق عبارة الرحابنة على لسان سبع) إلى الشارع تطالب الرئيس بالعدول عن قراره، لأنه الرجل الوحيد الذي يمكنه إنقاذ البلاد أو الاستمرار في مسيرة البناء والتحديث أو مكافحة الإرهاب. وهذا ما حدث على سبيل المثال في اليمن السعيد، عندما قرر الرئيس علي عبدالله صالح عدم الترشح لولاية رئاسية جديدة في العام 2006، فشهدت شوارع العاصمة صنعاء وأحياؤها مسيرات «جماهيرية حاشدة» لمطالبة الرئيس علي عبدالله صالح بالتراجع عن إعلانه. كما رفعت «الجماهير» أكثر من 86 ألف وثيقة مناشدة تحض الرئيس على العدول عن إعلانه. وشارك «رجال أعمال ومثقفون وأكاديميون ومعلمون وعمال وجمعيات تعاونية ومنظمات مهنية وإبداعية» في رجاء الرئيس عدم التنحي، وفق الصحف اليمنية التي صدرت في ذلك التاريخ.
وعندما ينص الدستور على عدم جواز التمديد للرئيس أكثر من دورة أو دورتين، يتم تعديل الدستور كما حدث في فنزويلا، عندما لم يجد الرئيس هوغو شافيز من بين كل المؤيدين من يستطيع أن يتابع مسيرة «الثورة الاشتراكية وقيم سيمون بوليفار في الحياة والسياسة»، ما أجبره على تعديل الدستور لكي يترشح لفترة ثالثة. وبذلك يثبت شافيز أن لا استثناء للقاعدة التي تقول إن القائد هو الرجل الوحيد القادر على إنقاذ الأمة.
وثمة بالطبع من لا يحتاج إلى تعديل دستوري ولا إلى مسرحيات جماهيرية، فالعقيد القذافي يحكم بلاده منذ أربعة عقود ونيِّف من دون أن يكون له منصب رسمي ليترشح له أساساً.
أما استثناءات القاعدة، فهي التي تتلقى أكبر قدر من الهجوم الإعلامي والسياسي والإرهابي. ولنأخذ مثلين على ذلك: العراق ولبنان. العراق الحديث الذي شهد ثلاثة رؤساء حكومات في غضون خمس سنوات يتلقى أكبر قدر من التدمير الممنهج، سياسياً وإعلامياً وعلى صعيد العمليات الإرهابية المنحطة، وتتعاون عناصر في الداخل والخارج لإفشال العملية الانتخابية التي تمت بنجاح وإفراغها من مضمونها، من أجل عودة سيادة النسيج الطائفي الذي لا يريد أن يستسلم أمام المدِّ الوطني. وفي لبنان ثمة جهود حثيثة لإفراغ العملية الانتخابية من محتواها، وتحويل لبنان أيضاً إلى بلد تحكمه غالبية طائفية من لون محدد. فهل سيحين يوم تعرف فيه هذه الشعوب مفهوم المواطنة بدل القبيلة والطائفة، ومفهوم التداول بدل الهيمنة، ومفهوم الرئيس السابق، الذي ينبغي له أن يجهز سيرته الذاتية ليقدمها هنا وهناك بحثاً عن عمل، لأن وظيفته كرئيس قد انتهت؟