هل السُحب المتكاثرة على إسرائيل عابرة أم مشروع «ملفّ» ؟

هل هي بداية تشكّل ملف ذي طابع دولي سيحمل، في المدى المنظور، اسماً غير معهود هو «الملف الإسرائيلي»؟
كلمة «ملف» محمولة ها هنا على معنى «المشكلة» التي تحتاج إلى حل، على غرار ما يحصل مع «الملف» النووي الإيراني الذي يحظى توصيفه هذا بإجماع دولي، وإن من زوايا مختلفة. لهذا السؤال وجاهته. فليس صعباً على المراقب أن يلحظ، منذ فترة قصيرة، تزايد الإحراجات التي تتعرّض لها الدولة العبرية، خصوصاً في ظل العلاقة شبه المأزومة بين حكومة نتانياهو وإدارة الرئيس أوباما، على خلفية الإصرار الإسرائيلي على مواصلة الاستيطان والتعطيل العملي للمفاوضات. سنضع جانباً لعبة عضّ الأصابع، كما سنضع جانباً حادثة إبعاد، كي لا نقول طرد، ديبلوماسي إسرائيلي من العاصمة البريطانية على خلفية تزوير جوازات سفر بريطانية استخدمت في دبي في اغتيال محمود المبحوح قبل شهرين تقريباً. صحيح أن الحادثة بقيت في الظاهر بلا ذيول كما لو أنها سحابة عابرة. غير أنّ الأيام القليلة الماضية شهدت حادثتين متزامنتين إحداها من الطراز نفسه فيما تقع الثانية على مستوى مختلف، مما يمنح السؤال المطروح أعلاه قدراً من الشرعية.
ففي يومٍ واحد أقدمت الحكومة الأسترالية على طرد ديبلوماسي إسرائيلي بسبب استخدام جوازات سفر مزورة في اغتيال المبحوح، بعد أن أثبت تحقيق الشرطة بما لا يدع مجالاً للشك «أن إسرائيل مسؤولة عن إساءة استخدام وتزوير تلك الجوازات. هذه ليست أفعال صديق»، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الأسترالي. ومن جهة ثانية، جرى التطرق في بعض الإعلام الغربي إلى موضوع حساس يتعلق بالنشاط النووي الإسرائيلي وتعاون الدولة العبرية مع حكومة ونظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا قبل ثلاثة عقود ونصف. الخبر الأخير قد لا يكون في حدّ ذاته حدثاً، لكن نشره وتسليط بعض الضوء عليه في سياق تجاذبات المنطقة يؤهلانه لأن يكون أكثر من خبر. مفاد هذا الخبر أنّ هناك وثائق سرية لحكومة جنوب أفريقيا تمّ الإفراج عنها مؤخراً، على رغم الضغوط الإسرائيلية لمنع نشرها، وهي تكشف أن إسرائيل حاولت في 1975 أن تبيع جنوب أفريقيا عدداً من الرؤوس النووية. وقد اطلع باحث أميركي اسمه ساشا سورانسكي على هذه الوثائق السرية في إطار بحث يجريه لإعداد كتاب عن العلاقات بين إسرائيل وحكومة الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا.
ونقلت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية عن إحدى الوثائق أن الرئيس الحالي شمعون بيريز اقترح آنذاك بصفته وزيراً للدفاع على نظيره الجنوب أفريقي دبليو بوتا تعاوناً نووياً بين البلدين، وأنّ الأخير طلب تزويد بلاده برؤوس نووية فيما اقترح بيريز تزويده رؤوساً بثلاثة أحجام، وأن الوزيرين وقّعا اتفاقاً للتعاون الأمني السري بين البلدين. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية مارست ضغوطاً على حكومة جنوب أفريقيا الحالية لعدم نشر الوثائق السرية القديمة هذه. لكن الضغوط لم تنجح. وقد سارع مكتب بيريز، وهو للتذكير حائز على جائزة نوبل للسلام، إلى نفي هذه الأنباء معتبراً أن الخبر لا أساس له من الصحة، «وكل محاولة أخرى لقول شيء آخر أو عرض ما يبدو كأنه وثائق هو كذب مفبرك». أما الباحث الأميركي فقال إن الحديث جرى عن رؤوس تفجيرية «تقليدية، كيماوية ونووية»، لكنه لم يتبين لماذا لم تخرج الصفقة إلى حيز التنفيذ. ولم يمنعه هذا من أن يرى في الوثائق المذكورة دليلاً رسمياً هو الأول من نوعه على امتلاك إسرائيل سلاحاً نووياً.
قد يكون امتلاك الدولة العبرية لهذا السلاح من أكثر الأسرار شيوعاً في العالم، وإن كان اعتماد الغموض في هذا الميدان يعفي على ما يبدو من المساءلة الدولية. أما الحديث عن الروابط الوثيقة التي كانت تشد إسرائيل إلى نظام جنوب أفريقيا المدان عالمياً قبل التحول الكبير القاضي بالخروج من قوقعة الأبارتايد، وبالتخلي الطوعي عن الطموح العسكري النووي، فهو لا يكشف فحسب عن الوجه النووي لإسرائيل، بل يعرّض ادعاءها امتلاك السلاح الأخلاقي للشك والطعن، ناهيك عن الإدانة. وهذا ما فعله مشكوراً الباحث اللبناني جيلبير أشقر الذي يعمل أستاذاً في معهد الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن، إذ وضع التعاون النووي المشار إليه في سياق محاسبة قيمية، سياسياً وأخلاقياً، للدولة العبرية. فقد نشر أشقر قبل أشهر قليلة وبالفرنسية كتاباً موثقاً بعناية صدر عن دار «سندباد أكت سود» في باريس في عنوان «العرب والمحرقة النازية»، أي سعي النازيين إلى إبادة اليهود الأوروبيين، وتناول فيه، بين أمور كثيرة، الموضوع الذي يعنينا الآن، واضعاً إياه في إطار ما يسميه حملة عالمية مضادة أو نقيضاً كانت بعد حرب 1967 تستهدف الحركة الصهيونية وتقلب معادلة شائعة عربياً كانت تساوي بين الصهيونية والنازية، لتجعل من الفلسطينيين ضحايا عقيدة عنصرية صهيونية تحاكي عنصرية نظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا القائم صراحة على التفرقة والتمييز العرقي. ففي العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) 1975، وبدعم حاسم من الاتحاد السوفياتي، صوّتت الهيئة العامة للأمم المتحدة على قرار يعتبر «الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العنصري»، وذلك بأكثرية 72 صوتاً مقابل 35 وامتناع 32 عن التصويت. وتعززت حمولة هذا القرار من واقعة أن إسرائيل طوّرت صلات وثيقة مع بريتوريا حتى 1987. «ها هي الدولة الإسرائيلية، يضيف أشقر، التي تزعم أنها الأطروحة المقابلة للنازية وأنها تجسّد أرقى القيم الأخلاقية، تنسج صلات دنيئة مع دولة الأبارتايد، بما في ذلك علاقات تعاون عسكري - في المجال النووي تخصيصاً، وهذا ما يجدر تذكره في الوقت الذي تطلق إسرائيل صرخات كبيرة في ما يتعلق بسعي إيران لامتلاك سلاح نووي».
بعد ستة أشهر على صدور قرار الأمم المتحدة استقبلت الحكومة الإسرائيلية برئاسة إسحاق رابين، في نيسان (أبريل) 1976 رئيس حكومة الأبارتايد جون فورستر، وهو من أعتى المدافعين عن الفصل العنصري، وكان في شبابه من المتحمسين لألمانيا الهتلرية وعضواً في تنظيم إرهابي مؤيد للنازية مما قاد إلى اعتقاله ما بين 1942 و1944 ثم قيّدت حركته حتى نهاية الحرب الثانية.
تتكاثر السحب على إسرائيل ولا نعلم إذا كانت ستمطر «ملفاً». أضعف الأيمان أن تعترض بوارجها أسطول الحرية الذاهب من تركيا إلى غزة وهي تجرجر طناجر بات من الصعب خنق أصواتها.