«التأمينات»: نعارض التقاعد المبكر.. وليس في يدنا إلغاؤه

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية معارضتها التقاعد المبكر، معددة سلبيات عدة له. وأكدت أنها رفعت تقريراً بمرئياتها إلى الملك، إلا أنها أكدت أنها «جهة تنفيذية وليست تشريعية»، مبينة أنها لا تملك حق تعديل أو الغاء أي من حقوق المشترك التي أقرها نظام التأمينات الاجتماعية، والذي أجاز للمشترك الذي لم يبلغ سن ال60 وتوقف عن أداء العمل الخاضع لأحكام النظام الحصول على معاش التقاعد المبكر، متى بلغت مدة اشتراكه 300 شهر على الأقل.
وقال المتحدث باسم «التأمينات الاجتماعية» عبدالله العبدالجبار في بيان صحافي اليوم (الخميس)، حول ما تم تداوله في الآونة الأخيرة من اخبار عن توجه المؤسسة إلى إلغاء التقاعد المبكر من نظام التأمينات الاجتماعية: «إن المؤسسة عندما طرحت موضوع التقاعد المبكر، وأنه يشكل عبئاً مالياً على الصندوق التقاعدي؛ فإن ذلك ورد ضمن تقريرها السنوي المرفوع للمقام السامي، لتؤكد على مبدأ الشفافية والمسؤولية في إيضاح حقيقة ما قد تتعرض له صناديق التقاعد من أعباء مالية مستقبلية تتحملها الأجيال المقبلة، إذا لم يتم الاستعداد والعمل على دراسة الحلول المناسبة لها».
وأوضح العبدالجبار أنه تم التركيز على جانب التقاعد المبكر عند طرح الموضوع إعلامياً، بناء على ما أظهرته نتائج الدراسات حوله، والتأثير السلبي المالي لأحكام التقاعد المبكر على نظام التأمينات الاجتماعية، وأنه يشكل «عبئاً مالياً» على الصندوق.
وأبان المتحدث باسم «التأمينات الاجتماعية» أن نسبة معاشات المتقاعدين مبكراً تتجاوز حالياً 63 في المئة من إجمالي المعاشات الشهرية التي تصرف، والبالغة نحو 1.4 بليون ريال شهرياً، بينما لا تتجاوز نسبة المستفيدين من التقاعد المبكر 34.2 في المئة من اجمالي المتقاعدين.
وقال عبدالله العبدالجبار: «إن التأمين الأجتماعي يقوم على مبدأ اساسي وسام، وهو حماية الشخص من الحاجة عندما يصبح غير قادر على العمل، بسبب الشيخوخة أو المرض، وحماية أفراد عائلته بعد وفاته. والتقاعد المبكر يخالف هذا المبدأ، ويعتبر استثناء في هذه الأنظمة، وهو مضر في صناديق التقاعد، وغالبية دول العالم لا يوجد فيها ما يعرف بالتقاعد المبكر، بل تتجه إلى زيادة سن التقاعد».
وأضاف العبدالجبار: «إن الاشتراكات التي يتم تحصيلها خلال 24 سنة لا تغطي معاشات صاحب التقاعد المبكر إلا لفترة محدودة. وستتحمل الأجيال المقبلة عبء سد الفجوة التمويلية الناتجة عن دفع معاشات التقاعد المبكر غير المغطاة»، مشيراً إلى أن الاستنتاجات السريعة وغير دقيقة في مثل هذه الأمور تتسبب في إثارة البلبلة في أوساط المشتركين في نظام التأمينات بشكل خاص.