القمة الفرنسية - الأفريقية في نيس: فرصة للحوار ومناقشة شراكة محتملة

يحل 40 رئيس دولة وحكومة أفريقية، ضيوفاً على فرنسا، لمناسبة انعقاد القمة الفرنسية - الأفريقية من 31 أيار (مايو) الجاري الى 1 حزيران (يونيو) المقبل في مدينة نيس الجنوبية.
ويسبق افتتاح القمة التي يحضرها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس البنك الدولي، مؤتمراً لوزراء خارجية الدول المشاركة يوم الأحد المقبل.
وكان الرئيس نيكولا ساركوزي اتفق مع نظيره المصري حسني مبارك على نقل القمة من شرم الشيخ حيث كان من المقرر أن تعقد الى نيس، بسبب الحكم الصادر على الرئيس السوداني عمر البشير، الذي لا يمكن لمصر ألا تدعوه الى القمة.
وهذه القمة الأولى بين فرنسا والدول الأفريقية منذ تولي ساركوزي الرئاسة، ويشارك فيها الرئيس المصري حسني مبارك والتونسي زين العابدين بن علي كما من المتوقع أن يحضرها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، الذي لم يؤكد حضوره حتى الآن في حين أن المغرب سيمثل بوزير خارجيته.
وقالت مصادر مطلعة على تحضير القمة أن لدى ساركوزي رغبة بتجديد العلاقة الفرنسية الأفريقية وهو ما يبرز من خلال تنظيمها في شكل مختلف عن القمم السابقة بحيث تعطي فرصة للتحاور والنقاش المطول بين الرؤساء، هذا إضافة الى عقدها كل 3 سنوات وليس كل سنتين.
وأضافت المصادر أن الاختلاف يبرز أيضاً من خلال اختيار مواضيع النقاش وهي مواضيع سياسية، إضافة الى مواضيع جانبيه تهم فرنسا وأفريقيا وبالإمكان بناء شراكة حقيقية في شأنها.
وذكرت أن الموضوع الأول هو إدارة العالم وكيفية تعزيز دور أفريقيا في المؤسسات الدولية مثل مجلس الأمن الذي يرى ساركوزي انه من الضروري أن تتمثل فيه الدول الأفريقية.
وأشارت الى أن هناك حالياً تنافساً يعيق التقدم على صعيد إصلاح مجلس الأمن، بين مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا، على مقعد تمثيلي في المجلس. وذكرت المصادر أن ساركوزي يرى أيضاً ضرورة في تمثيل أفريقيا في إطار مجموعة الدول ال20 والمؤسسات المالية الدولية.
ومضت تقول إن الموضوع الثاني للقمة هو السلام والأمن وكيفية تعزيزهما في أفريقيا، ودور فرنسا في هذا الإطار، مما يعني انه سيجرى التطرق الى كيفية مكافحة التهديدات الإقليمية مثل القرصنة البحرية والإرهاب والتهريب، الذي يؤثر في الدول الأفريقية ودول الشمال.
أما المحور الثالث للقمة فهو البيئة والتنمية وكيفية الإعداد للمواعيد المقبلة مثل قمة كانكون بعد العمل الذي أنجز بين الدول الأفريقية وفرنسا قبل قمة كوبنهاغن والذي ينبغي أن يستمر.
وقالت المصادر إن العنصر الآخر للتغيير في القمة المقبلة هو دعوة أعضاء من المجتمع المدني للمشاركة فيها، فهناك حوالى 250 من رؤساء المؤسسات الإنتاجية الفرنسية والأفريقية وممثلي النقابات من كلا الطرفين، يلتقون على هامش القمة لمناقشة دور القطاع الخاص في التنمية. وأضافت انه ستكون ورش عمل تصدر عنها تقارير تقدم الى رؤساء الدول في الجلسة الختامية للقمة.
وعلمت «الحياة» أن عدداً من رؤساء الدول الأفريقية الذين لم تتم دعوتهم من الجانب الفرنسي منهم رئيس زيمبابوي روبير موغابي، بسبب قرار مقاطعة صادر عن الاتحاد الأوروبي ورئيس مدغشقر الانقلابي الذي كان زعيماً للمتمردين ولم يعط حتى الآن أي جدول زمني لأي انتخابات أو أي انتقال رئاسي توافقي.
وبالنسبة الى موضوع القرصنة البحرية قالت المصادر إن هناك عمليات متعددة لمكافحتها من قبل الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي.
وأقرت بأن المكافحة تعالج القرصنة ولا تعالج أسبابها وهي الوضع البائس في الصومال، إضافة الى أن اعتقال القراصنة يؤدي الى مشكلة حول ما يمكن عمله بهم.
وأوضحت أن ثمة اتفاقات بين دول مجاورة مفادها أن البواخر التي تعتقل قراصنة تسلمهم الى هذه الدول لمحاكمتهم في كينيا، أو سيشيل أو بونت لاند أو الصومال بعد درس كل حال على حدة، لأنه لا توجد اتفاقات في هذا الشأن مع الصومال.
وذكرت أن هناك درساً لهذه المشكلة لمعرفة كيفية تعزيز قدرة هذه الدول على احتواء هؤلاء القراصنة وإقناع الدول المجاورة باستقبال المعتقلين منهم وتعزيز قدراتها على سجنهم ومحاكمتهم.
ومضت تقول إن هناك فكرة أخرى تقضي بإنشاء محكمة دولية لمحاكمتهم وهي فكرة روسية، وأن الكل مدرك أن المشكلة مردها الى تفكك الصومال، واقتصار نفوذ الحكومة الصومالية على مقديشو.
وتبدأ القمة أعمالها بعد ظهر الاثنين، وتنتهي بمؤتمر صحافي ظهر الثلثاء.